تورط الاستخبارات الأمريكية مع مجرمي الحرب الألمان واليابانيين بعد الحرب العالمية الثانية

أثرت عدة مذاهب على سياسة ما بعد الحرب التي تشكلت فيها هذه العلاقات، ولكن لا يتفق جميع المؤرخين على أن جميعها قد طبقت. كانت سياسة الاحتواء ومعاداة الشيوعية،[2] وما يسمى المكارثية مقبولة على وجه العموم.

لاقت سياسة الاحتواء بصفتها مفهوماً في السياسة الخارجية الأمريكية بعد الحرب العالمية الثانية على دعم فكري من قبل جورج كينان، أولًا في وثيقة داخلية تسمى «البرقية الطويلة» ثم في «المقالة إكس» في "الشؤون الخارجية"، «مصادر الإدارة السوفييتية»[3] التي نشرت تحت اسم مستعار «إكس». عندما أيد كينان التطبيق الدقيق للحد من الخيارات السوفييتية، أصبحت السياسة الأمريكية أكثر استبدادًا؛ الأمر الذي كان سيئًا بالنسبة للشيوعية كان في الواقع جيدًا لهم، وكان منع تعديلات الرأسمالية الديمقراطية يعتبر في غاية الأهمية بدرجة كافية لتبرير العمل المشترك مع مجرمي الحرب.

وبالرغم من ذلك فقد كانت تصرفات عضو مجلس الشيوخ جو مكارثي معادية للشيوعية بشكل لا شعوري. كان غالبًا مجرد اتهام الشيوعية سببًا كافيًا للعمل ضد الأفراد أو المنظمات.

وفقًا لكيساتسكي، فإن تعليق برود، «فقط من خلال «[إقناع] الألمان بأنهم متساوون» يمكن للولايات المتحدة «الاحتفاظ بالقوة» وتحقيق أهدافها العالمية»، أظهر أن السياسة الأمريكية-الألمانية، في سياسة أوسع للسياسات الأطلسية، لها أبعاد متعددة وفترات زمنية متعددة. هناك نقطة خفية ولكنها مهمة هي أن الولايات المتحدة لم تكن مهتمة بكل من القومية اليمينية، التي قد تكون أو لا تكون عودة النازية، والشيوعية.[4]

• خلال فترة الاحتلال، عمل القادة الأمريكيون أثناء احتلال الحلفاء (1945-1955) على تحويل دكتاتورية النازية السابقة إلى شريك موثوق للغرب. ساعدت عمليات نزع السلاح النووي والبرامج ذات الصلة على محو الممارسات الشمولية وتعزيز الحكم الديمقراطي.
• قلل التكامل الاقتصادي والعسكري لألمانيا الغربية مع أوروبا (1955-1990) من خطر نشوب حرب عالمية ثالثة من خلال تعزيز الاعتماد المتبادل بين الدول القارية الكبرى. فقد قوضت القومية الأهداف الأمريكية. أثار الاستياء المتزايد من احتلال ألمانيا وانقسامها تنافسًا وطنيًا يدعو إلى الإضرار بالسلام. يمكن لقادة الحلفاء ضمان أفضل ولاء للجمهورية الفيدرالية للغرب عن طريق منح الحكم الذاتي الكامل ومعاملة الألمانيين الغربيين بشكل متساوٍ.
• بعد إعادة توحيد ألمانيا في عام 1990، سهلت العلاقات التعاونية بين الحلفاء والألمانيين التقدم وتمكنت الولايات المتحدة من «الاحتفاظ بالسلطة» في أوروبا.

يدور في داخل حكومة الولايات المتحدة، ومن جانب منتقديها، نقاش مستمر بين الأخلاق المطلقة والاحتياجات المتصورة للواقعية السياسية في ما يتعلق بالشيوعيين والحلفاء. تقول إليزابيث هولتزمان، عضو الكونغرس الأمريكي السابقة من نيويورك والعضو في لجنة جرائم الحرب النازية ومجموعة العمل الحكومية الدولية المختصة بسجلات الحكومة الإمبراطورية اليابانية، إن الوثائق أظهرت أن وكالة الاستخبارات المركزية «فشلت في اتخاذ أي اجراء» لاصطياد إيكمان، و«فُرض علينا ألا نواجه الضرر المعنوي فقط، بل الأضرار العملية» المتمثلة في الاعتماد على المعلومات الاستخباراتية من النازيين السابقين. ووفقًا لهولتزمان، فإن المعلومات الواردة من النازيين السابقين كانت تحتوي غالبًا على أجنداتهم الشخصية «وتعرضهم للابتزاز». وقالت هولتزمان: «إن استخدام أناس خطأ يمكن أن يكون له عواقب وخيمة للغاية»، واقترحت هي وأعضاء آخرين في المجموعة أن تكون النتائج حكاية تحذيرية لوكالات الاستخبارات اليوم.[5]

اقترح نافتالي وآخرون أن الخيار المفيد، وإن كان غير أخلاقي، هو النظر فيما إذا كان استخدام الموارد الموجهة قد حقق نتائج جيدة، وقال «إنه لمن الجيد أن يكون لدى المجتمع الأدوات اللازمة لتقييم أداء مجتمع الاستخبارات الخاص به؛ حتى لو كان الأداء يتضمن أنشطة تبلغ من العمر 50 عامًا، وآمل أيضًا أن يأخذ مجتمع الاستخبارات نفسه دروسًا من الماضي».[5]

علق هانز جورج فيك، رئيس الاستخبارات الألمانية بين عامي 1985 و1990، أنه «مع الكشف عن الوثائق المتعلقة بعلاقات الجيش الأمريكي ووكالة الاستخبارات المركزية مع جيلين، أصبح الجانب السلبي لذلك التعاون معروفًا. لم يُكشف عن هذا المشروع الاستخباراتي، حتى في ظل الإدراك المتأخر لكن الجيد، يظل تحليل تكلفة التكلفة لتعيين جيلين وشعبه أكثر صعوبة بكثير مما يظن نافتالي، الذي يقر بأن الاتصالات مع شخصيات مزعجة كان مفيدًا. وكان هذا هو الحال مع منظمة جيلين».[6]

• بوابة الحرب العالمية الثانية
• بوابة الولايات المتحدة
• بوابة اليابان
• بوابة ألمانيا