تمدد عمراني

وفقًا لجرد الموارد الوطنية في الولايات المتحدة، نما نحو 8900 كيلومترًا مربعًا (2.2 مليون فدان) من الأراضي في الولايات المتحدة بين عامي 1992 و2002. حاليًا، يصنف جرد الموارد الوطنية نحو 100,000 كيلومترًا مربعًا (40,000 ميلًا مربعًا) (ما يقارب مساحة ولاية كنتاكي) على أنها مناطق نماء، زيادةً عن تصنيف مكتب الإحصاء الوطني. السبب في ذلك الاختلاف أن جرد الموارد الوطنية يشمل الأراضي التي نمت في المناطق الريفية، والتي بحكم تعريفها لا تعتبر تمددًا حضريًا. حاليًا، وفقًا لإحصاء عام 2000، نحو 2.6% من مساحة الأراضي في الولايات المتحدة حضرية.[12] نحو 0.8% من الأراضي في 37 منطقة حضرية تأوي أكثر من 1,000,000 نسمة. في عام 2002، دعمت هذه المناطق الحضرية البالغ عددها 37 نحو 40٪ من سكان الولايات المتحدة.[13]

ومع ذلك، توسعت بعض المناطق الحضرية مثل ديترويت جغرافيًا حتى مع خسارتها للسكان. علمًا أن المناطق الحضرية في الولايات المتحدة ليست الوحيدة التي خسرت السكان مع تمددها الكبير. وفقًا لبيانات كتاب «المدن والاعتماد على السيارات» كينوورثي ولوب (1999)، حدثت الخسارة السكانية في المناطق الحضرية بالتزامن مع التوسع في التمدد بين عامي 1970 و1990 في أمستردام بهولندا؛ بروكسل في بلجيكا؛ كوبنهاغن في الدنمارك؛ فرانكفورت وهامبورغ وميونخ في ألمانيا؛ زيورخ في سويسرا، علمًا أن هذا لم يترافق بتفكيك البنية التحتية كما حدث في الولايات المتحدة.

يشير الاستخدام الواحد إلى الفصل بين المناطق التجارية والسكنية والمؤسساتية والصناعية. أي  تخصيص مساحات كبيرة من الأراضي لغاية واحدة وتُفصَل المناطق عن بعضها بمساحة مفتوحة أو بنى تحتية أو حواجز أخرى. نتيجةً لذلك، تكون الأماكن التي يعيش ويعمل ويتسوق ويترفه فيها الأفراد بعيدة عن بعضها البعض كثيرًا، عادةً إلى حد يجعل المشي ووسائط النقل العامة والدراجات أمرًا غير عملي، لذا يتطلب التنقل بغية ممارسة هذه الأنشطة السيارة.[14] تُستخدم درجة اختلاط الاستخدامات المختلفة للأراضي باعتبارها مؤشرًا على التمدد في الدراسات الخاصة بهذا الموضوع.

يعد التمدد المهني أحد مظاهر استخدام الأراضي في مجتمعات التمدد العمراني التي تعتمد على السيارات. يُعرّف على أنه أنماط توظيف منخفضة الكثافة ومتناثرة جغرافيًا، إذ توجد غالبية الوظائف في منطقة حضرية خارج المنطقة التجارية المركزية للمدينة، وبشكل متزايد في الضواحي المحيطة. يرجع ذلك غالبًا إلى نقص الاستثمار في المناطق الحضرية، والحرية الجغرافية التي يتمتع بها مكان العمل بفضل الاعتماد الكبير على السيارات في الكثير من الضواحي الأمريكية، ورغبة الكثير من الشركات في انتقاء موقعها في المناطق منخفضة الكثافة الأقل كلفة والتي توفر إمكانية التوسع في المستقبل. يرتبط عدم التطابق المكاني بالتمدد المهني والعدالة البيئية الاقتصادية. ويُعرَّف بأنه الحالة التي يُترك فيها الفقراء في المناطق الحضرية، وغالبيتهم من الأقليات، دون قدرة على الوصول إلى الوظائف من المستوى المبتدئ، نتيجة لزيادة التمدد المهني ومحدودية خيارات النقل التي تسمح بسهولة التنقل العكسي من المدن إلى الضواحي.

وُثق التمدد المهني وخضع للقياس بطرق مختلفة. وظهر أنه اتجاه متزايد في المناطق الحضرية الأمريكية.[15] نشرت مؤسسة بروكينغز مقالات متعددة حول هذا الموضوع. في عام 2005، حدد المؤلف مايكل ستول التمدد المهني ببساطة بأنه الوظائف التي تبعد أكثر من 5 أميال (8.0 كم) عن المركز التجاري للمدينة، وقاس المفهوم بناءً على بيانات الإحصاء الأمريكي للعام 2000.[16] من الطرق الأخرى لقياس هذا المفهوم الحلقات المحيطة بالمركز التجاري للمدينة، والتي تكون أكثر تحديدًا، استُخدمت هذه الحلقات في مقال نُشر عام 2001 بقلم إدوارد جلايسر[17] ومقال آخر كتبته إليزابيث نيبون 2009، يوضح مقال نيبون أن المناطق الحضرية مترامية الأطراف تستحوذ على المزيد من فرص العمل بينما تخسر المناطق القريبة من المركز التجاري للمدينة الوظائف.[18] استخدم هذان المؤلفان ثلاث دوائر تحصر ثلاث حلقات جغرافية، يصل نصف قطر الدائرة الأكبر إلى 35 ميلًا (56 كم) حول المركز التجاري للمدينة، والحلقات بالترتيب: الحلقة التي تضم محيط المركز التجاري للمدينة ضمن دائرة نصف قطرها 3 أميال (4.8 كم)، الحلقة الثانية بين 3 و10 أميال (16 كم)، والثالثة بين 10 و35 ميلاً (56 كم). أظهرت دراسة نيبون التوزع المهني على مستوى البلاد في أكبر المناطق الحضرية في عام 2006: 21.3% من الوظائف موجودة في الحلقة الداخلية، و33.6٪ من الوظائف في الحلقة المتوسطة، و45.1٪ في الحلقة الأبعد. مقارنةً مع عام 1998 - 23.3٪، 34.2٪، 42.5٪ على التتالي. أظهرت الدراسة انكماش نسبة التوظيف في المركز التجاري للمدينة، وتركز نمو الوظائف في الحلقات الحضرية الخارجية في الضواحي وخارجها.