تغير المناخ في المغرب

التغير المناخي في المغرب من المتوقع أن يؤثر بشكل كبير في البلاد على كثير من الأصعدة، كما هو حال البلدان الأخرى في منطقة مينا. وكدولة ساحلية ذات مناخات حارة وجافة، من المرجح أن تكون التأثيرات البيئية واسعة ومتنوعة.

علاوة على ذلك، من المتوقع أن يؤدي انعكاس هذه التغيرات البيئية على اقتصاد المغرب من خلال خلق تحديات على جميع مستويات الاقتصاد، لا سيما في النظم الزراعية والصيد البحري التي توظف نصف السكان، وتمثل 14% من الناتج المحلي الإجمالي.[1] بالإضافة إلى ذلك ونظرًا لتمركز 60% من السكان ومعظم النشاط الصناعي على الساحل، فإن ارتفاع مستوى سطح البحر يمثل تهديدًا كبيرًا للقوى الاقتصادية الرئيسية. حسب مؤشر أداء التغير المناخي لسنة 2019، احتل المغرب المرتبة الثانية في التأهب بعد السويد.[2]

التصحر

تطال ظاهرة التصحر بالمغرب مساحات شاسعة، إذ تقلصت رقعة المناطق التي كانت تصنف خلال الفترة ما بين 1961 و1985 ذات مناخ رطب وشبه رطب، لتفسح المجال لمناطق شبه قاحلة وجافة، حسب ما توصل إليه في 2009 الملتقى الدولي للمعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية التغير المناخي : رهانات وآفاق التكيف معه بالمغرب.[3] وتزيد نسبة التصحر كلما كان المناخ جافا ومواكبا بفترات جفاف طويلة، وكذا كلما كانت التربة فقيرة من المواد العضوية، وأكثر عرضة للانجراف.

كما أن هشاشة ظروف عيش الساكنة القروية تدفع بها إلى استغلال مفرط للموارد الطبيعية من أجل تلبية حاجياتها المتنامية، وهو ما يزيد من تدهور الوسط الطبيعي وخاصة في المناطق الواحاتية بالجنوب المغربي.

وقد أضحى تدهور واندثار والتخلي عن الواحات يؤثر على دور هذه الواحات باعتبارها حاجزا إيكولوجيا ضد التصحر انطلاقا من المناطق الأطلسية بكلميم وصولا إلى المناطق الصحراوية الشرقية لمرتفعات فكيك. ولذلك فإن تدهور أي واحة يجعلها بوابة كبيرة تزحف من خلالها الرمال وتزيد معها حدة ظاهرة التصحر.

يمكن قياس حجم ظاهرة التصحر بنسبة تراجع الغطاء النباتي الغابوي[4] ، والانجراف المائي (أو انجراف التربة) وزحف الرمال وملوحة المياه وبصعود مستوى الفرشة المائية.

وقد بلع تراجع الغطاء النباتي الغابوي 31 ألف هكتار في السنة، وهو أمر يرجع بالدرجة الأولى إلى الاستغلال المفرط للحطب، والرعي الجائر، واستصلاح الأراضي قصد تهيئة أراض جديدة واستغلالها للزراعة، والحرائق التي تدمر حوالي 3000 هكتار في السنة، والتعمير الذي يكتسح الوعاء العقاري الغابوي باستمرار وخاصة في المناطق الساحلية.

ويشكل زحف الرمال الذي تتسبب فيه الرياح، في المناطق الجنوبية والشرقية للمملكة، إحدى أبرز تجليات التصحر. وبالفعل، فإن عشرات الخطارات والسواقي لا تستعمل بعد فترة قصيرة فقط من اشتغالها بسبب زحف الرمال.كما أن التجمعات القروية والمساحات المزروعة بالنخيل تعاني أيضا من هذه الظاهرة.

المياه

أما بالنسبة للانجراف المائي، فهو حاد ويتجاوز حجمه 2000 طن في الكيلومتر مربع سنويا في منطقة الريف شمال المغرب، وما بين 1000 و2000 طن في الكيلومتر مربع سنويا، في مقدمة الريف، وما بين 500 و1000 طن في الكيلومتر مربع سنويا في الأطلس الكبير والأطلس المتوسط ، وأقل من 500 طن في الكيلومتر مربع سنويا في باقي المناطق.

وبخصوص مشكل ملوحة المياه وصعود مستوى الفرشة المائية، فهو يطال مساحات مسقية واسعة. ففي إقليمي زاكورة والراشيدية فقط، تقدر المساحات التي تطالها الملوحة، إلى جانب زحف الرمال، ب 22 ألف هكتار من الأراضي المسقية و5 ملايين هكتار من أراضي الرعي.

مراجع

  1. "Climate Risk Profile: Morocco". Climatelinks (باللغة الإنجليزية). مؤرشف من الأصل في 19 أكتوبر 2020. اطلع عليه بتاريخ 13 مايو 2020. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  2. "MOROCCO: Ranked second worldwide in climate change control". Afrik 21 (باللغة الإنجليزية). 2020-04-30. مؤرشف من الأصل في 10 ديسمبر 2020. اطلع عليه بتاريخ 29 مايو 2020. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  3. Recherche | Institut Royal des Etudes Stratégiques [وصلة مكسورة] نسخة محفوظة 2020-08-11 على موقع واي باك مشين.
  4. آفاق بيئية نسخة محفوظة 23 أكتوبر 2011 على موقع واي باك مشين.
    • بوابة المغرب
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.