تعديل دستور الجزائر (2016)

التعديل الدستوري[1][2][3] صادق عليه البرلمان في 7 فبراير 2016، قال رئيس اللجنة القانونية لمين شريط أنه يعبر عن رغبات المجتمع الجزائري ومكتوب بإرادة جميع فعاليات المجتمع الجزائري من أحزاب وجمعيات وشخصيات وطنية ، مضيفا أنه " مرآة تعكس إرادة الشعب الجزائري" ، مضيفا أن الدستور الجديد يتميز بما وصفه " مؤسسة" المجتمع الجزائري من خلال دسترة مؤسسات متعددة على غرار المجلس الأعلى للغة العربية والمجلس الوطني لحقوق الإنسان (الجزائر) فضلا عن المجلس الأعلى للشباب والمجلس الوطني للبحث العلمي وخلق فضاءات لجميع أطياف الشعب الجزائري.[4]

إن حيادية وصحة هذه المقالة محلُ خلافٍ. ناقش هذه المسألة في صفحة نقاش المقالة، ولا تُزِل هذا القالب دون توافق على ذلك.(نقاش) (أبريل 2019)

يندرج مشروع القانون المتضمن التعديل الدستوري الجزائري الذي قــرر رئيس الجمهورية المبادرة به، في إطار مواصلة مسار الإصلاحات السياسية، ويهدف إلى ملاءمة القانون الاسمى للبلاد مع المتطلبات الدستورية التي أفرزها التطور السريع لمجتمعنا، والتحولات العميقة الجارية عبر العالم ستتوخى مراجعة القانون الأساس، من بين ما ستتوخاه، تعزيز الفصل بين السلطات، وتدعيم استقلالية القضاء ودور البرلمان، وتأكيد مكانة المعارضة وحقوقها، وضمان المزيد من الحقوق والحريات للمواطنين.

تمس التعديلات المقترحة في هذا الإطار، المحاور الأساسية الأربعة من الدستور، وهي على التوالي: الديباجة، المبادئ العامة التي تحكم المجتمع، ولا سيما حقوق وحريات المواطن، تنظيم السلطات، والرقابة الدستورية.[5]