تسرب الغاز في فيساخاباتنام

في 7 مايو 2020، أعيد افتتاح المصنع بعد تنفيذ الإغلاق للحد من تأثير جائحة كورونا.[9] يحتوي المصنع على 2,000 طن متري (2,000 طن كبير؛ 2,200 طن صغير) من الستايرين المخزن في خزانات.[10] تم ترك الخزانات دون رقابة أثناء فترة الإغلاق.[11] وكان من الواجب تخزين مونومر ستيرين في درجة حرارة بين 20–22 °م (68–72 °ف) وإلا فإنه سوف يتبخر بسرعة.[12] يُعتقد أن خلل جهاز الكمبيوتر في نظام التبريد بالمصنع تسبب في ارتفاع درجة الحرارة وضغط البخار،[13] وبين الساعة 2:30 و3:00 صباحا، أثناء القيام بالصيانة، تسرب الغاز من المصنع وانتشر إلى القرى والمناطق المجاورة.[14] [15] [8]

رفضت شرطة فيساكاباتنام تقارير عن تسرب ثاني للغاز.[16] [17] وأعلنت أنه

"لا يُطلب من المواطنين إخلاء المنطقة إلا في نطاق دائرة نصف قطرها كيلومترين من البقعة كإجراء وقائي. ولا يحتاج الأشخاص خارج نطاق 2 كم إلى الإخلاء أو الخروج إلى الطريق. ونُقل عن مفوض الشرطة قوله "لا داعي للذعر."[17]

اعتبارًا من 7 مايو، انتشرت الأبخرة عبر دائرة نصف قطرها 3 كيلومتر (1.9 ميل). [10] [18] كانت خمس قرى هي RR Venkatapuram وPadmapuram وBC Colony وGopalapatnam وKamparapalem هي أكثر المناطق تضرراً.[19] هرع مئات الأشخاص إلى المستشفيات يعانون من صعوبات في التنفس وحرقة في العينين.[9] عُثر على الكثير ملقى على الأرض فاقدًا للوعي بسبب آثار الغاز. ووفقًا للتقدير الأولي فقد مات 11 شخصًا على الأقل، وكان 20-25 شخصًا في حالة حرجة.[20] بحلول اليوم التالي ارتفع عدد القتلى إلى ثلاثة عشر.[2] وبحسب ما ورد تأثر أكثر من 1000 شخص للغاز.[21]

قدمت الشرطة المحلية تقريرًا أوليًا ضد LG Chem بموجب الأقسام التالية من من قانون العقوبات الهندي (IPC): البند 278 (جعل الجو ضارًا بالصحة)، والبند 284 (إهمال فيما يتعلق بالمواد السامة)، والبند 285 (إهمال فيما يتعلق بالحريق أو المواد القابلة للاحتراق)، والبند 337 (تسبب الأذى بفعل يهدد الحياة أو السلامة الشخصية للآخرين)، والبند 338 (التسبب في أذى خطير بسبب الفعل الذي يعرض الحياة للخطر) وأخيرًا البند 304 (التسبب في الموت من خلال القيام بأي عمل متهور أو إهمال لا يرقى إلى القتل العمد).[19]

تم تقديم عريضة أمام محكمة البيئة الوطنية (NGT)، تطالب لجنة رفيعة المستوى بإجراء تحقيق في الحادث.[30] وتشكلت هيئة برئاسة القاضي Adarsh Kumar Goel (رئيس محكمة البيئة)، وباشرت القضية في 8 مايو 2020.[31]

يوم 8 مايو، أمرت المحكمة LG Polymers بإيداع مبلغ 50 كرور (US$8٫3 مليون) كمبلغ أولي لدى قاضي المقاطعة في فيشاكاباتانام للتخفيف من الأضرار الناجمة عن الحادث.[32] وقد أصدرت إشعارات إلى مجلس مراقبة التلوث في ولاية أندرا براديش (APPCB)، والمجلس المركزي لمكافحة التلوث (CPCB)، ووزارة البيئة والغابات وتغير المناخ (MoEFCC)، طلبت فيها استجابات المجالس الفردية والوزارة. وشكلت أيضا لجنة لتقصي الحقائق من خمسة أعضاء للتحقيق في الحادث وتقديم تقرير إلى هيئة القضاء. ويشرف على اللجنة سيشايسايانا ريدي القاضي السابق في المحكمة العليا بأندرا براديش.[33]

وأصدرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إخطارًا للدولة والحكومات المركزية بشأن الحادث. وانتقدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الحادث على أنه انتهاك جسيم للحق في الحياة. وقد طلبت من الحكومة المحلية تقريرًا مفصلاً عن عملية الإنقاذ والعلاج الطبي المقدم للأشخاص الذين تأثروا، إلى جانب الإغاثة المقدمة للأسر المتضررة.[34]