تاريخ علم البيئة الصناعي

استُخدام مصطلح «علم البيئة الصناعي» إلى جانب «التكافل الصناعي» قبل أربعينيات القرن العشرين. يُحتمل أن الجغرافيا الاقتصادية كانت أولى المجالات التي استخدمت هذه المصطلحات. على سبيل المثال، في مقال نشر عام 1947، أشار جورج تي.رينر إلى «المبدأ العام للموقع الصناعي» على أنه «قانون علم البيئة الصناعي».[2] وضح باختصار أنه:

تميل أي صناعة إلى الاستقرار في نقطة توفر لها الفرص المثلى للحصول على عواملها أو عناصرها المكونة. إذا وضعت جميع هذه العناصر المكونة جنبًا إلى جنب، يمكن تحديد موقع الصناعة مسبقًا. ولكن، بحال فصلت بينها مسافات شاسعة، فإن الصناعة ستتخذ موقعًا يسهل الوصول منه إلى العنصر الأعلى ثمنًا أو الذي يصعب نقله، لذا سيصبح العامل المحدد لموقع الصناعة المعنية.

في المقال نفسه، يعرّف المؤلف ويصف التكافل الصناعي:

في كثير من الأحيان لا يمكن فهم موقع الصناعة تمامًا من خلال عناصر المكونات المكانية فقط. هناك علاقات بين الصناعات، في بعض الأحيان بسيطة، ولكنها في كثير من الأحيان معقدة للغاية، وتدخل في التحليل وتعقده. وأهمها ظاهرة التكافل الصناعي. ويعني ذلك التعاون بين اثنين أو أكثر من الصناعات المختلفة. عند فحص التكافل الصناعي، يتضح أنه نوعين، منفصل ومتصل.

يبدو أن مفهوم التكافل الصناعي لم يكن جديدًا في مجال الجغرافيا الاقتصادية، نظرًا إلى أن التصنيف نفسه استُخدم من قبل والتر جي ليزيوس في مقالته التي صدرت عام 1937 بعنوان «جغرافية صناعة الزجاج في توليدو، أوهايو»، التي نُشرت أيضًا في صحيفة الجغرافيا الاقتصادية.[3] استُخدام مصطلح «علم البيئة الصناعي» في سياق مختلف، وظهر أيضًا في عام 1958 في مقالة تتعلق بالعلاقة بين الأثر البيئي الناجم عن زيادة التحضر وتوجهات القيمة للشعوب المعنية. دراسة الحالة في لبنان:[4]

المتغير البيئي المركزي في هذا البحث هو الحركية البيئية، أو حركة الانسان في الحيز المكاني. من الواضح أن البيئة الصناعية الحديثة تتطلب حراكًا تكيفيًا أكثر مما تتطلبه منظمة القرى الشعبية التقليدية.

غطت دورية إندستريال إيكولوجي (منذ عام 1997)، والجمعية الدولية لعلم البيئة الصناعي (منذ عام 2001)، ودورية بروغريس إن إندرستريال إيكولوجي (منذ عام 2004) علم البيئة الصناعي في المجتمع العلمي الدولي. تظهر مبادئ علم البيئة الصناعي أيضًا في مختلف مجالات السياسة مثل مفهوم الاقتصاد الدائري الذي يُروج له في الصين. على الرغم من عدم إضفاء صفة رسمية على تعريف الاقتصاد الدائري، يُركَّز بشكل عام على استراتيجيات مثل إنشاء تدفق دائري للمواد وتدفقات الطاقة المتعاقبة. مثال على ذلك هو استخدام الحرارة المهدرة الناتجة عن عملية ما لتشغيل عملية أخرى تتطلب درجة حرارة أخفض. ويتيح ذلك تحقيق أقصى قدر من كفاءة استخدام الإيكسرجي (الطاقة المتاحة). تهدف هذه الاستراتيجية إلى زيادة فعالية الاقتصاد بأقل كمية ممكنة من الملوثات، وغيرها من المنتجات الثانوية غير المرغوب فيها.[5]

• بوابة التاريخ
• بوابة علم البيئة
• بوابة صناعة