بوب فيرغسن (سياسي)

وقد انتخب فيرغسن لمجلس مقاطعة كينغ للمرة الأولى في عام 2003 عند تغلبه على المخضرمة سينيثيا سوليفان التي قضت عشرين عاما من عمرها في المجلس بفارق 500 صوت.[10][11] إذ أنه قرع اثنين وعشرين ألف باب في المقاطعة وذلك في حملته الانتخابية لإزاحتها.[12] وكان انتخاب المجلس يتم على أساس حزبي في ذلك الوقت، إذ أن فيرغسن لم يواجه أي خصم في الانتخابات العامة في المقاطعة التي ينتمي أغلب قاطنيها للحزب الديمقراطي. وقد ترتب على تقليص مجلس مقاطعة كينغ إعادة توزيع الأعضاء، فقد تم تعيين فيرغسن في نفس المقاطعة مع الديموقراطية كارولين إدموندس من مدينة شورلين. وتمكن فيرغسن من هزيمة إدموندس بصعوبة،[13] إلا أنه تابع فوزه، إذ تغلب على منافسه الجمهوري ستيفن بايت بفارق ساحق نسبته 74% من مجموع الأصوات.[14]

قبل أن ينتخب مدعياً عاماً عمل بوب فيرغسن في مجلس مقاطعة كينغ، حيث مثل مجلس المقاطعة رقم 1 التي شملت: شمال شرق سياتل وشورلين وليك فورست بارك وكينمور وبوثيل وكيركلاند وأجزاء من وودإنفيل.[5] وخلال فترته في المجلس عمل فيرغسن رئيساً للجنة القوانين والسياسات الإقليمية ولجنة العدالة والخدمات الإنسانية، وترأس لجنة المجلس للقانون والعدالة مرتين.[7] وفي عام 2005 شارك فيرغسن في سن تشريع لإجراء تصويت لناخبي مقاطعة كينغ لفرض ضريبة من أجل تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمحاربين القدامى والعسكريين،[15] وقد صوت سكان المقاطعة لصالح هذا القرار.[15] وبعد انتهاء فترة الضريبة, جددها ناخبو مقاطعة كينغ في عام 2011. من جهة أخرى، عندما اقترح مكتب مقاطعة كينغ التنفيذي انفاق 6,8 مليون دولار لشراء أثاث جديد لمبنى مكاتب المقاطعة، دفعهم فيرغسن لشراء اثاث مستعمل وتوفير مليون دولار على دافعي الضرائب.[16] إلى جانب ذلك، يقود فيرغسن حملة سنوية لجمع خمسين مليون دولار لمساعدة من يعانون من الأمراض العقلية ومدمني المواد المخدرة،[17] وقد نال في عام 2011 على جائزة بوث جاردنر لبطل الصحة العقلية،[18] وكان قد نجح أيضا في الحصول على خمسة ملايين دولار لتمويل عيادات صحية عامة مهددة بالإغلاق في نورثغيت وبوثيل.[19] وعمل فيرغسن في المجلس التنسيقي لقضاء الأحداث،[20] وطالب خلال تلك الفترة بالرقابة المدنية على مكتب عمدة مقاطعة كينغ. وفي عام 2006 ساعد فيرغسن في توحيد الجهود لضمان المراقبة الدائمة للمكتب.[19] والجدير بالذكر أنه دعم قانون المحافظة على المساحات المفتوحة، إذ يحمي هذا القانون مئة ألف فدان من المساحات المفتوحة.[21] وأصدر فيرغسن تشريعاً ينص على أن لا تتعامل مقاطعة كينغ مع شركات عُرف عنها انتهاكها لقوانين مستحقات الموظفين.[22] وشارك عام 2007 في إصدار تشريع لزيادة ضريبة المبيعات بنسبة واحد من عشرة بالمئة من أجل تعزيز برامج المحكمة العلاجية الخاصة بالصحة العقلية والإدمان على المواد المخدرة، وذلك بهدف تقليل التورط المكلف وغير الضروري للمرضى العقليين ومدمني المواد الكيميائية مع النظام القضائي، ولإنقاذ أرواحهم كذلك. وقد أقر المجلس المقترح بناءً على تصويت الحزبين.[5] وفي عام 2009 شارك فيرغسن في سن تشريع مشترك بين الحزبين يناشد المدير التنفيذي للمشتريات أن يبسط عملية الشراء في المقاطعة، وشارك بوب جنبا إلى جنب مع الجمهورية كاثي لامبيرت في سن تشريع ألغى خمسة عشر صفحة من الاستمارات اللازمة للتعاقد مع مقاطعة كينغ. كما عمل فيرغسن في إصلاح حكومة المقاطعة، فقد ربط أجور العاملين باقتصاد المقاطعة مما جعل صحيفة سياتل تايمز تكتب: (هذا شي جديد وضروري في مقاطعة تستطيع تحمل النهج الحالي، وهذه التغييرات لم تكن لتحدث لولا الجمهورية كاثي لامبيرت ورئيس المجلس بوب فيرغسن...من جهة أخرى يتعرض فيرغسن للنقد من الطبقة العاملة لمحاولته تعديل سياسات لن تصب في صالحهم. والجدير بالذكر أن الأعمال التي يقوم بها فيرغسن يجب أن تلهم ديمقراطيين آخرين من المجلس للانضمام إليه لدفع المقاطعة نحو القرن الواحد والعشرين).[23] وشارك فيرغسن في سن تشريع لتطوير الأعمال الصغيرة التي تساهم في الوفاء بعقود المقاطعة,[24] وسن قانونا في عام 2011 لوضع برنامج خاص لتطوير الشركات الصغيرة،[25] ولم يقبل الزيادة في راتبه في الفترات الاقتصادية العصيبة،[24] وساعد كذلك في توجيه الجهود لمراجعة حسابات مكتب المقاطعة الانتخابي مراجعة مستقلة.[26] وفي عام 2010 رعى فيرغسن تصويتاً من شأنه زيادة عائدات مقاطعة كينغ، وكان الاقتراح الأول هو فرض ضريبة البيع والاستخدام، وانتهى التصويت برفض ما نسبته 54,9% من الناخبين للاقتراح.[27] وسن بوب القانون الذي ساهم في إصلاح عملية منح السجلات العامة ليضمن بذلك سهولة حصول المواطنين على هذه السجلات وتقييم حكومتهم.[7] وتقديراً لما قام به فيرغسن في الحفاظ على التراث الثقافي, منحته واشنطن ترست للحفاظ على البيئة جائزة العمل التطوعي في الحفاظ على التراث.[28] واختاره مركز الخدمات الإنسانية ليفوز بجائزة دوريت بيلي السنوية لعام 2008 نتيجة أعماله المختلفة في خدمة المجتمع.[29] إضافة إلى ذلك، قدمت لايف لاين هدية امتنان لفيرغسن في اجتماعها السنوي الخاص بجائزة القضاء على الجوع.[30] واختير في عام 2010 لينضم إلى معهد آسبن لزمالة رودل، وهو برنامج يجمع مختلف الشخصيات السياسية الواعدة من مختلف الدول.[7]

رفع فيرغسن في عام 2013 قضية على بارونل ستوتزمن مالكة محل آرلينز فلورز للزهور القابع في ريتشلاند في واشنطن، وقد كانت هذه القضية استجابة لشكوى قدمها رجلٌ يدعى روبرت انجيرسول وخطيبه كورت فريد، وكان ادعاء فيرغسن ضد ستوتزمن أنها انتهكت قانون واشنطن لحماية المستهلك برفضها توفير الزهور في حفل زفاف الثنائي؛ نتيجة لذلك أرسل مكتب المدعي العام رسالة إلى ستوتزمن لإبلاغها أنها قد انتهكت قانون الولاية لحماية المستهلك، من جهة أخرى كتب فيرغسن رسالة طالب فيها ستوتزمن بغرامة تساوي ألفي دولار وبالاحتفال بحفلات زفاف المثليين. وردت ستوتزمن بأن فعل ذلك يتعارض مع معتقداتها الدينية, فهاتفها مكتب المدعي العام ليمنحها الفرصة للامتثال للقانون واتباع الإجراءات القانونية لتتجنب بذلك إجبارها على دفع أية تعويضات أو تكاليف. بيد أن ستوتزمن ردت برسالة من محاميها الذي انتقد القضية، وذكر فيها أن فيرغسن لا يملك السلطة القانونية لرفع الدعوى وأنه لم يكن واضحاً ما ان كان فعل ستوتزمن تمييزاً عنصرياً أم لا. وقد كان الزوجان زبونين سابقين لستوتزمن لمدة تسع سنوات إلا أن علاقتهم بها قد فسدت عندما طلبا مساعدتها في حفل زفافهم، وقد رفضت ذلك بسبب ديانتها التي تعارض زواج المثليين، ورفعت ستوتزمن بعد ذلك قضية مضادة، وقالت أن قضية فيرغسن كانت محاولة لإجبارها على انتهاك معتقداتها الدينية، وطالبت ستوتزمن ومحاموها بإسقاط قضية فيرغسن بحجة أن الزوجين لم يتعرضا لأي أضرار مادية في أعمالهم أو ممتلكاتهم.< بيد أن القاضي سال مندوزا جي آر قرر أن القضية يجب أن تستمر؛ لأن الوقت الذي قضاه الزوجان للذهاب إلى متجر زهور ستوتزمن وللبحث عن متاجر زهور أخرى يعد من ضمن الأضرار المالية. وفي الثامن عشر من فبراير عام 2015، حكم قاضي المحكمة العليا في مقاطعة بنتون ألكسندر إكسترون بأن ستوتزمن قد انتهكت قانون الدولة لمكافحة التمييز وفي اليوم التالي صرحت ستوتزمن أنها ستمتثل لقرار المحكمة، وفي السابع والعشرين من مارس في نفس السنة، أمر القاضي ألكسندر إكستروم السيدة ستوتزمن أن تدفع غرامة قدرها ألف دولار بالإضافة إلى دولار واحد لتكاليف المحكمة ورسومها