انخفاض قيمة الأصول

انخفاض قيمة الأصول موقف التكلفة التاريخية من هذا المفهوم مبدأ المحاسبة على أساس التكلفة التاريخية – Historical Cost بموجب هذه المبدأ فأن التكلفة هي أفضل أساس لتقييم موجودات المنشأة وتتضمن التكلفة جميع النفقات والمصروفات التي تكبدتها المنشأة في الحصول على الأصل وحتى أصبح جاهزا للاستعمال في مكانه المخصص له بالمنشأة ومن أجل الغرض الذي أمتلك من اجله. وهناك اتفاق عام بين مستخدمي ومعدي القوائم المالية على أهمية وضرورة استخدام التكلفة التاريخية أساسا لقياس عناصر هذه القوائم المالية . وهذا يعني انه يجب أن تعد هذه القوائم المالية وفقا للتكلفة الحقيقة للحصول على هذه العناصر.

يفتقر محتوى هذه المقالة إلى الاستشهاد بمصادر. فضلاً، ساهم في تطوير هذه المقالة من خلال إضافة مصادر موثوقة. أي معلومات غير موثقة يمكن التشكيك بها وإزالتها. (فبراير 2016)

هذه المقالة يتيمة إذ لا تصل إليها مقالة أخرى. ساعد بإضافة وصلة إليها في مقالة متعلقة بها. (أغسطس 2012)

تحتاج هذه المقالة كاملةً أو أجزاءً منها لإعادة الكتابة حسبَ أسلوب ويكيبيديا. فضلًا، ساهم بإعادة كتابتها لتتوافق معه.

وتتميز التكلفة التاريخية بسهولة التحقق من صحتها وموضوعيتها . وذلك لأن الأسعار محددة ومعروفة بالكامل عند حدوث الصفقة أو المعاملة التجارية ، وهي غير قابلة للجدل أو التغيير . كما أنها واقعية لتوافر المستندات والوثائق المؤيدة لها ، ومن هنا تكون البيانات المالية المعدة بموجب التكلفة التاريخية دقيقة ولها أساس حقيقي وموضوعي قابل للصحة والتحقق وغير خاضعة للحكم الشخصي . وبالرغم من كل ما تقدم ، فأن تطبيق أساس التكلفة التاريخية يواجه عدة انتقادات وبخاصة في حالة التضخم ، حيث أن القيم التاريخية تصبح غير واقعية وبالتالي لا تمثل القوائم المالية المركز المالي الحقيقي للمنشآت الاقتصادية ، فضلا عن صعوبة المقارنة بين المراكز المالية خلال عدة فترات محاسبية متتالية . أن التقلبات الكبيرة في القوة الشرائية لوحدة النقود في حالة التضخم أدت إلى نقص المنفعة بمبدأ التكلفة الاستبدالية Replacement Cost أو القيمة الجارية Current Cost للوصول إلى نتائج أكثر واقعية وتمثيلا لقيمة الموجودات ، وتقديم نتائج أفضل لمتخذي القرارات الاستثمارية والائتمانية . رقم المعيار المحاسبي الدولي الذي تناول هذا الموضوع هو المعيار المحاسبي الدولي رقم 36. اما رقم المعيار المحاسبي الأمريكي: لم يصدر في الولايات المتحدة الأمريكية معيار محدد يحكم محاسبة الأصول الثابتة. وقد نجد فقرات في بعض المعايير الصادرة في أمريكا تحكم بعض المسائل المتعلقة بمحاسبة الأصول الثابتة إلا أنه صدر في ديسمبر 1947 عن لجنة الأبحاث المحاسبية نشرة رقم 43 من ضمنها الباب التاسع تناولت فيه المعالجات المحاسبية لاستهلاك الأصول الثابتة كما أنه نشر في مارس 1995معيار محاسبي عن مجلس معايير المحاسبة المالية برقم 121.