انتخابات مجلس الأمة الكويتي 2008

بعد حل مجلس الأمة الكويتي 2006، تمت الدعوة إلى انتخابات مجلس الأمة الكويتي في يوم 17 مايو 2008، ومنذ يوم 14 أبريل 2008 بدأ المرشحون والمرشحات بالتسجيل للمشاركة في الانتخابات.

و تعتبر هذه الانتخابات هي الأولى التي يتم فيها تجربة النظام الجديد في الدوائر الانتخابية، حيث تم تقليص عدد الدوائر من 25 دائرة إلى 5 دوائر. وقد سجلت هذه الانتخابات رقماً قياسياً بعدد الطعون الانتخابية حيث بلغت 32 طعناً، وكان من بين الطاعنين نواب قد فازوا بالانتخابات ويشككون بعدد الاصوات النهائية وترتيب مراكزهم.

بعد اعلان النتائج سيطر الإسلاميون السنة والشيعة على أكثر من نصف مقاعد المجلس، وقد حقق السنة 21 مقعد بينما فاز الشيعة في خمسة مقاعد، وقد حقق الحركة الدستورية الإسلامية ثلاثة مقاعد وهو نصف عدد مقاعدها في الانتخابات السابقة، وفاز التحالف السلفي الإسلامي بعضرة مقاعد، أما الليبراليون فقد حققوا سبعة مقاعد [1]، وقد فاز الوطنيون بأربعة مقاعد أي خسروا مقعد عن الانتخابات الماضية ولم تحقق أي امرأة الفوز في الانتخابات للمرة الثانية على التوالي [2]

و في يوم 17 سبتمبر 2008 أعلنت المحكمة الدستورية عن سقوط عضوية النائبين مبارك محمد الوعلان من الدائرة الرابعة وعبد الله مهدي العجمي من الدائرة الخامسة وفوز عسكر عويد العنزي وسعدون حماد العتيبي بدلا منهم [3]، وقال سعدون حماد العتيبي بأنه كان يتوقع بصدور الحكم لصالحه، وقال بأن الطعن الذي قدمه كان طعن في نتائج الانتخابات وليس ضد أحد المرشحين، وقال بأن حكم المحكمة الدستورية كان مطابقا للأرقام التي كان يتوقعها حيث حل بالمركز الثامن ب10914 صوت، وقال بأن هذا الحكم غير قابل للطعن، وقد أستغرقت القضية أربعة أشهر، وقال بأنه سيؤدي اليمين الدستورية في أكتوبر ما لم تكون هناك جلسة طارئة [4]، وقال رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي بأنه يحترم قرار المحكمة الدستورية الذي قضي بفوز سعدون حماد العتيبي وعسكر عويد العنزي بعضوية مجلس الأمة، وقال بأن الكويت دولة مؤسسات، وستكون عضوية النائبين مبارك محمد الوعلان وعبد الله مهدي العجمي منتهية من تاريخ صدور الحكم [5]، وقال عسكر العنزي بأنه يثق بالقضاء الكويتي النزيه الذي أرجع الحقوق إلى أصحابها، وقال بأنه طوال الفترة الماضية لم يلتفت إلى الإشاعات التي أطلقها البعض للتأثير على متابعته للإجراءات القضائية [6]، وقال رئيس المجلس البلدي بأنه على عسكر العنزي تقديم استقالته في مدة أقصاها ثمانية أيام حسب القانون [7]، وقال محمد المقاطع بأن حكم المحكمة الدستورية غير قابل للطعن، وقال بأن هذا النوع من الحكم هو الأول في تاريخ المحكمة الدستورية والأول في تاريخ الحياة النيابية [8]