الواقعية الجديدة (علاقات دولية)

أصبحت الواقعية البنيوية منقسمة إلى قسمين، واقعية هجومية وواقعية دفاعية، وذلك بعد نشر كتاب ميرشايمر الذي حمل عنوان «مأساة سياسات القوى العظمى» في عام 2001. تسمى صياغة والتز الأصلية للواقعية الجديدة أحيانًا بالواقعية الدفاعية، بينما يشار لتعديل ميرشيمر للنظرية بالواقعية الهجومية. يتفق كلا القسمين على أن بنيوية النظام هي ما يسبب تنافس الدول، لكن الواقعية الدفاعية تفترض أن معظم الدول تركز على الحفاظ على أمنها (أي تتخذ الدول الإجراءات الأمنية القصوى)، بينما تفترض الواقعية الهجومية أن جميع الدول تسعى للحصول على أكبر قدر ممكن من القوة (أي تتخذ الدول الإجراءات التي تعظّم قوتها).[10]

تتباين الواقعية الهجومية التي طورها ميرشيمر من خلال كمية القوة التي ترغب بها الدول. يقترح ميرشيمر أن الدول تزيد قوتها النسبية في النهاية إلى الحد الأقصى بهدف الهيمنة الإقليمية.[10]

بينما يتفق الواقعيون الجدد على أن بنية العلاقات الدولية هي الحافز الأساسي في السعي إلى الأمن، يوجد عدم اتفاق بين الباحثين من الواقعيين الجدد فيما إذا كانت الدول تهدف فقط إلى البقاء أم أنها تريد تعظيم قوتها النسبية. تمثل الأولى أفكار كينيث والتز، بينما تمثل الأخيرة أفكار جون ميرشمير والواقعية الهجومية. تتحدث النقاشات الأخرى عن مدى توازن الدول في مواجهة القوة (في نظرية والتز الأصلية عن الواقعية الجديدة أو الواقعية الكلاسيكية)، في مقابل مدى توازنها في مواجهة التهديدات (مثلما هو موضح في كتاب ستيفن والتز الذي يحمل عنوان «أصول التحالفات (1987)»، أو توازنها في مواجهة المصالح المتنافسة (مثلما هو موضح كتاب راندال شفيلير الذي يحمل عنوان «اختلالات التوازن القاتلة (1989)».[11]

استنتج الواقعيون الجدد أنه بسبب أن الحرب هي أحد تأثيرات البنية الفوضوية للنظام الدولي، فمن المرجح أنها ستستمر في المستقبل. في الواقع، يناقش الواقعيون الجدد غالبًا أن المبدأ الأساسي للنظام الدولي لم يتغير بشكل أساسي كثيرًا منذ زمن ثوسيديديس حتى بداية الحرب النووية. يرى خبراء آخرون أن الرأي الذي مفاده أن السلام الدائم لا يمكن أن يتحقق هو وجهة نظر تشاؤمية جدًا في العلاقات الدولية. أحد التحديات الرئيسية لنظرية الواقعيين الجدد هي نظرية السلام الديمقراطي والأبحاث الداعمة لها، مثل كتاب «نيفر أت وور». يجيب الواقعيون الجدد على هذا التحدي من خلال الجدال بأن واضعي نظرية السلام الديمقراطي يميلون إلى اختيار تعريف الديمقراطية بشكل يحقق النتائج الملموسة المرغوبة. على سبيل المثال، لا تعتبر ألمانيا في عهد القيصر فيلهلم الثاني، وجمهورية الدومينيكان في عهد خوان بوش، وتشيلي في عهد سيلفادور أليندي «ديمقراطية بشكل صحيح» ولا تعد الصراعات حروبًا وفقًا لهؤلاء المنظرين. وعلاوة على ذلك، يزعم هؤلاء أن العديد من الحروب بين الدول الديمقراطية لم يجرِ تجنبها إلا لأسباب مغايرة لتلك التي تغطيها نظرية السلام الديمقراطية. علاوة على ذلك، يزعمون أنه جرى تجنب العديد من الحروب بين الدول الديمقراطية من خلال أسباب مختلفة عمّا تنص عليه نظرية السلام الدائم. [12]

يرى المؤيدون لنظرية السلام الديمقراطية أن انتشار الديمقراطية يساعد في تخفيف تأثيرات الفوضى. مع وجود ديمقراطية كافية في العالم، يعتقد بروس روسيت أنه «من الممكن جزئيًا استبدال المبادئ الواقعية (الفوضى، ومعضلة الأمن للدول) التي سيطرت على ممارستها منذ القرن السابع عشر على الأقل. يعتقد جون مولر أن ظروفًا أخرى وليس نشر الديمقراطية هو ما يحقق السلام والديمقراطية (القوة مثلًا). يشير كينيث والتز، متفقًا مع نقاش مولر، إلى أن «بعض الدول الديمقراطية الكبرى -بريطانيا في القرن التاسع عشر والولايات المتحدة في القرن العشرين- كانت من بين أقوى الدول في عصورها».[13][14][15]

أحد أبرز المدارس المتنافسة مع أفكار الواقعيين الجدد -بصرف النظر عن الليبرالية الجديدة- هي المدرسة البنائية التي يلاحَظ غالبًا أنها لا تتفق مع تركيز الواقعيين الجدد على القوة وتؤكد بدلًا من ذلك على التركيز على الأفكار والهوية باعتبارها نقطة توضيحية لمجريات العلاقات الدولية. في الآونة الأخيرة، دمجت مدرسة فكرية تدعى المدرسة الإنجليزية بين تقاليد الواقعية الجديدة والأسلوب البنائي في تحليل الأعراف الاجتماعية لتوفير مجال تحليل متزايد للعلاقات الدولية.