الهيكل التنظيمي للحوار الوطني اليمني

الجلسة العامة هي الهيئة العليا للمؤتمر وتتكون من كافة أعضاء المؤتمر وعددهم 565 عضواً، ويجب على كل الفئات المشاركة في المؤتمر عدا الحراك والحوثيين أن تضمن مشاركة كافية من أبناء الجنوب بين ممثليها بحيث لا يقل المشاركون من الجنوب عن 50% من مجموع سائر الأعضاء.[8]

تنعقد الجلسة العامة بحضور ما لا يقل عن 75% من قوامها عند افتتاح الاجتماع ويقل النصاب إلى 51% في جلسات ما بعد الافتتاح مع مراعاة آلية اتخاذ القرار. وتعقد الجلسات العامة ثلاث مرات على النحو الاتي:

1. الجلسة الافتتاحية والجلسة العامة الأولى ومدتهما معا اسبوعان .

1. • يؤدي فيها الأعضاء القسم الجماعي ويعرض فيها مشروع جدول الأعمال وإقراره وعرض خطة عمل المؤتمر، والقواعد والإجراءات، وتتضمن خطة العمل ترتيب المواضيع التي ينبغي تناولها وجدولة الجلسات الخاصة بالاجتماع العام ويترك المجال لأعضاء المؤتمر خلال يومين التعبير عن آرائهم بحرية تامة وتناول أي من القضايا الواردة في جدول الأعمال العام وتخصص بقية الجلسة العامة الأولى لتشكيل فرق العمل وتوضيح آلية عملها

1. الجلسة العامة الثانية (النصفية) ومدتها شهر .

1. • تخصص لدراسة ومناقشة التقارير الأولية المرفوعة من فرق العمل، وتقديم ملاحظاتها ومقترحاتها إلى فرق العمل، وفي حالة قيام المجموعة بتبني نتائج أو توصيات محددة يمكن مناقشتها في هذه الجلسة لإقرارها بشكل نهائي.

1. الجلسة العامة الثالثة (الختامية) ومدتها شهر .

1. • تخصص لمناقشة واقرار التقارير الختامية لفرق العمل، ويناقش تقرير كل فريق عمل على حدة ويحق للجلسة العامة ان تقدم ملاحظاتها ومقترحاتها على تلك التقارير لفرق العمل وتقوم الفرق بتقديم تقاريرها ثانية للجلسة العامة وفي حالة عدم موافقة الجلسة العامة على أي من تلك التقارير، يتم احالته بالملاحظات للجنة التوفيق، وفي كل الأحوال لا يجوز للجلسة العامة اجراء أي تعديل على تقرير أي فريق عمل، وإذا كان للجلسة العامة أي ملاحظة على أي مسألة من المسائل الواردة في التقرير فيجب اعادة هذه المسألة إلى الفريق المعني مع ملاحظات الجلسة العامة لاتخاذ قرار فيها.

1. • على فرق العمل عرض مسودة التقارير على لجنة التوفيق للمراجعة قبل أسبوعين على الأقل من انعقاد الجلسة الختامية وفي حالة التعارض أو الخلاف تقوم لجنة التوفيق بتقديم ملاحظتها ومقترحاتها للفرق المعنية لدراستها واتخاذ قرارات بشأنها وبما يضمن ازالة التعارض والخلاف.

1. • تقوم لجنة التوفيق بتجميع التقارير النهائية في تقرير واحد وتقديمه إلى الجلسة العامة من خلال رئاسة المؤتمر للتصويت عليه.

1. • تقوم الجلسة العامة في اليوم الأخير من الجلسة الختامية بإصدار البيان الختامي.

* سير العمل :

1. تدار الجلسات العامة من قبل رئيس المؤتمر ويقوم أحد نوابه بإدارة الجلسة في حالة غيابه.

1. يستقبل المقرر طلبات الأعضاء للحديث في الجلسات العامة حول موضوع محدد وبصفة عامة يتم الاستماع إلى طالب الحديث بحسب اولوية التسجيل.

1. لرئاسة المؤتمر أن تحدد عدد المتحدثين مراعاةً للوقت المتاح وأن تحدد الوقت الممنوح لكل متحدث على حدة، مع مراعاة التنوع.

1. لكل متحدث مداخلة واحدة فقط حول أي موضوع من المواضيع مع السماح له بحق الرد لمرة واحدة.

1. يخاطب المتحدثون رئيس الجلسة وعليهم أن يتجنبوا مقاطعة الآخرين أثناء حديثهم.

1. يلتزم رئيس الجلسة بالحيادية في إدارة الجلسات، مع الاحتفاظ بحقه في ابداء رأيه كأحد اعضاء المؤتمر.

* اتخاذ القرارات :

يتم اتخاذ القرار في الجلسات العامة على النحو الاتي:

• فيما يخص المسائل الإجرائية:
  1. يفصل رئيس الجلسة في المسائل الإجرائية مالم تعترض على ذلك الأغلبية البسيطة للحضور.
  2. تقدم الاعتراضات على القرارات الإجرائية من أي عضو من اعضاء المؤتمر موقعة من 5% من أعضاء الجلسة على الأقل.
• فيما يخص القرارات الموضوعية:
  1. تتخذ قرارات الجلسة العامة بالتوافق الذي يتحقق بموافقة 90% من الحضور على الأقل، على ألا يكون جملة المعترضين من مكون واحد.
  2. عند تعذر التوافق يرفع القرار المختلف فيه إلى لجنة التوفيق لتقوم بالتواصل مع المكونات والأفراد للتقريب بين وجهات النظر المختلفة، وفي حال تعذر التوافق ثانية يصوت على القرار ويعتبر القرار نافذا بأغلبية ثلاثة ارباع الحضور في الجلسة العامة.
  3. عند عدم توافر اغلبية ثلاثة الارباع في الجلسة العامة يعاد الأمر للجنة التوفيق لبذل كافة الجهود المطلوبة للتقريب بين وجهات النظر المختلفة وإلزام الفعاليات بالتوافق، وعند عدم التوصل إلى التوافق ترفع القرارات المختلف عليها في الجلسة العامة إلى رئيس المؤتمر الذي يقوم بالعمل على تحقيق التوافق حولها وذلك ببذل المزيد من الجهد والتشاور مع المكونات والفعاليات المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني وله ان يقدم مشاريع قرارات بعد التشاور لحسم هذه الخلافات إلى لقاء يضم رؤساء كل المكونات والفعاليات المشاركة في الحوار شريطة ان يكونوا مفوضين من مكوناتهم وفعاليتهم تفويضاً مكتوباً .

تتكون هيئة رئاسة المؤتمر [1] من رئيس المؤتمر عبد ربه منصور هادي وستة نواب [9] ( عبد الكريم الإرياني ، ياسين سعيد نعمان ، عبد الوهاب أحمد الآنسي ،سلطان حزام العتواني ، أحمد بن فريد الصريمة، صالح أحمد هبره ) ومقرراً "عبد الله سالم لملس" ونائباً له "نادية عبد العزيز السقاف" .[4] ، يتناوب النواب على رئاسة اجتماعات المؤتمر (الجلسات العامة) في حالة غياب الرئيس وفقاً لالية يتم الاتفاق عليها في هيئة الرئاسة.

• 1. افتتاح أعمال المؤتمر
  2. إدارة جلسات هيئة الرئاسة.
  3. إدارة الجلسات العامة .
• مهام ومسئوليات رئاسة المؤتمر :
  1. إدارة الجلسات العامة
  2. إعداد مشاريع خطط وجداول أعمال الجلسات العامة
  3. مثيل المؤتمر لدى الجهات الداخلية والخارجية
  4. تعريف الأعضاء بأدوارهم ومسئولياتهم وواجباتهم المختلفة في المؤتمر
  5. تطبيق القواعد والإجراءات التي تنظم سير أعمال المؤتمر
  6. الإشراف على تشكيل فرق العمل واللجان المختلفة
  7. متابعة عمل فرق العمل
  8. الإشراف على عمل الأمانة العامة وتقويم أدائها

تكون آلية عمل رئاسة المؤتمر كالاتي:

1. تنعقد جلسة هيئة رئاسة المؤتمر بـما لا يقل عن 75% من اعضاء الهيئة.

1. تتخذ القرارات في هيئة الرئاسة بالأغلبية البسيطة.

1. تدار الجلسات من قبل رئيس المؤتمر ويقوم نوابه مكانه في حالة غيابه.

لجنة توفيق الآراء في المؤتمر من رئاسة المؤتمر ورؤساء فرق العمل، وعدد من الأعضاء يعينهم الرئيس من أعضاء اللجنة الفنية بالتوافق مع اللجنة الفنية، وبما يضمن تمثيل كافة المكونات بشكل متوازن على أن يمثل الجنوب بـ 50% من قوام لجنة التوفيق، كما تمثل المرأة بما لا يقل عن 30%.[8]

• 1. التوفيق بين أعضاء المجموعات في القضايا المختلف فيها وتقديم مقترحات لحل الخلافات
  2. التشاور مع الأعضاء والمكونات في قضايا الخلاف لإيجاد رأي توفيقي
  3. التنسيق بين مخرجات فرق العمل
  4. تفسير هذا النظام
  5. متابعة تنفيذ قرارات المؤتمر والتأكد من تنفيذها بعد انتهاء أعماله .

تكون آلية عمل لجنة التوفيق كالاتي:

1. يرأس رئيس المؤتمر لجنة التوفيق ويقوم نوابه مكانه في حالة غيابه .

1. ينعقد الاجتماع في لجنة التوفيق بحضور ما لا يقل عن 75% من أعضائها.

1. تبذل اللجنة كل الجهود الممكنة للوصول إلى قرارات توافقية.

1. عند تعذر التوافق يصوت على القرار ويعتبر القرار نافذا بموافقة 90% من اعضاء اللجنة.

التمثيل في فرق العمل

تضم فرق العمل 9 فرق عمل حسب أعمال المؤتمر [10] وتتكون فرق العمل من ممثلي المكونات المشاركة في المؤتمر مع مراعاة التخصص قدر الإمكان وتتولى الأحزاب والمكونات المهيكلة تسمية ممثليها في فرق العمل . وبالنسبة للمكونات غير المهيكلة (النساء والشباب والمجتمع المدني والمجموعات الأخرى)، يرشح كل عضو فيها نفسه بحسب أمكانياته وتخصصه ويكون الاختيار النهائي للأعضاء والفريق المناسب لهم يعود لرئاسة المؤتمر حيث توزع الأعضاء على فرق العمل بما يتناسب مع موضوعات الحوار وتضمن تحقيق التوازن وفق المعايير المقرة وتحرص على تمثيل كافة المكونات في الفرق، وبما لا يقل عن 30 عضواً في كل فريق عمل، على أن يكون الحد الأعلى لعدد الأعضاء في كل فريق كالآتي:[8]

• 1. اختيار رئاسة الفريق والمقرر
  2. إقرار خطط وجداول أعمالها
  3. دراسة ومناقشة الموضوعات واتخاذ قرارات بشأنها
  4. القيام بالزيارات الميدانية للاستماع لآراء فئات المجتمع فيما يخص مواضيع النقاش والاستفادة منها وفقا لبرنامج وجدول زمني مقر، وذلك بالتنسيق مع رئاسة المؤتمر.
  5. تقديم نتائج عملها إلى الجلسة العامة للمؤتمر
  6. مناقشة وتطوير المقترحات والملاحظات المقدمة من الجلسة العامة
  7. استضافة خبراء وميسرين عند الحاجة بالتنسيق مع الأمانة العامة
  8. اعداد تقرير ختامي لنتائج عملها وتقديمه للجلسة العامة
• يكون لكل مجموعة حوار رئاسة تتكون من رئيس ونائبين ومقرر، ويكون من بين رئاسة كل مجموعة عضو جنوبي وامرأة على أن يكون أحدهم شابا وعلى أن يقوم كل فريق عمل باختيار رئاسته بالتوافق. وبالنسبة لفريق العمل الخاص بالقضية الجنوبية يجب أن يكون رئيس الفريق أو نائبه الأول جنوبيا.[8]
• يتم تشكيل فرق عمل فرعية حسب طبيعة الموضوعات في فرق العمل التي يكون حدها الأعلى 80 عضوا .
• يمثل أبناء الجنوب بـ 50% من فريق القضية الجنوبية، 75% من هذه النسبة للحراك الجنوبي السلمي.
• فرق العمل التي ستتناول القضايا الدستورية، ينبغي أن يكون التمثيل فيها لجميع الفئات وبصفة خاصة من لديهم الخبرة القانونية والدستورية.

• تنعقد جلسات فرق العمل بحضور ما لا يقل عن 75% من قوام الفريق في جلسة افتتاح الاجتماع وتقل النسبة إلى 60% في ما بعد الافتتاح في الموضوعات محل النقاش، ويتم اختيار رئاسة فرق العمل بالتوافق في أول يوم تلتقي فيه.

و تنعقد جلسات الفرق لمدة أربعة أشهر (شهران بعد الجلسة العامة الأولى وشهران بعد الجلسة العامة النصفية) كما لها ان تعقد جلسات أثناء انعقاد الجلسات العامة.

• تعد فرق العمل خطط عملها مع مراعاة أوقات تقديم التقارير إلى جلسة المراجعة النصفية العامة وإلى الجلسة الختامية.
• يلتقي رؤساء الفرق كل اسبوعين للتنسيق وتبادل الآراء ووضع حلول للازدواجية وتضارب الآراء بين فرق العمل ما امكن ذلك، وتكون رئاسة الاجتماعات دورية بين رؤساء الفرق.

* سير العمل :

1. يستقبل المقرر طلبات الأعضاء للحديث في الجلسة حول موضوع محدد وبصفة عامة يتم الاستماع إلي طالب الحديث بحسب الترتيب.
2. لرئاسة الفريق أن تحدد الوقت الممنوح لكل متحدث.
3. يغلق باب النقاش في الموضوع عند توقف الأعضاء عن الحديث فيه.
4. لرؤساء الفرق الحق في إغلاق باب النقاش في المواضيع المحالة من لجنة التوفيق للتصويت عليها ويعتبر القرار ساريا بموافقة ثلاثة أرباع الحضور.
5. يخاطب المتحدثون رئيس الجلسة وعليهم أن يتجنبوا مقاطعة الآخرين أثناء حديثهم.
6. يلتزم رئيس الجلسة بالحيادية في إدارة الجلسات، مع الاحتفاظ بحقه في ابداء رأيه كأحد اعضاء الفريق.

* اتخاذ القرارات : يتم اتخاذ القرار في الفرق على النحو الآتي:

• فيما يخص المسائل الإجرائية:
  1. يفصل رئيس الجلسة في المسائل الإجرائية مالم تعترض على ذلك الاغلبية البسيطة للحضور.
  2. تقدم الاعتراضات على القرارات الإجرائية من أي عضو من اعضاء الفريق موقعة من 5% من اعضاء الجلسة.
• فيما يخص القرارات الموضوعية:
  1. تتخذ القرارات بالتوافق الذي يتحقق بموافقة 90% من الحضور على الأقل.
  2. عند تعذر التوافق يرفع القرار المختلف فيه إلى لجنة التوفيق لتقوم بالتواصل مع المكونات والأفراد للتقريب بين وجهات النظر المختلفة، وفي حال تعذر التوافق بين الفريق بعد الإحالة للجنة التوفيق يصوت على القرار ويعتبر القرار نافذا بأغلبية ثلاثة أرباع الحضور من اعضاء فريق العمل، وعند عدم توافر اغلبية ثلاثة الارباع في الفريق ترفع القرارات المختلف عليها إلى رئيس المؤتمر الذي يقوم بالعمل على تحقيق التوافق حولها وذلك ببذل المزيد من الجهد والتشاور مع المكونات والفعاليات المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني وله ان يقدم مشاريع قرارات بعد التشاور لحسم هذه الخلافات إلى لقاء يضم رؤساء كل المكونات والفعاليات المشاركة في الحوار شريطة ان يكونوا مفوضين من مكوناتهم وفعاليتهم تفويضاً مكتوباً .

تتكون لجنة المعايير والانضباط في المؤتمر من 7 شخصيات قضائية وإدارية يشترط ان يكون مشهود لها بالنزاهة والحيادية وذات سمعة وطنية معروفة بالكفاءة والمعايير الخلقية العالية، ويتم اقتراحها من غير أعضاء المؤتمر من قبل اللجنة الفنية ويتم تزكيتها من قبل رئاسة المؤتمر في الجلسة العامة الأولى، على أن يمثل فيها الجنوب والمرأة والشباب بصورة مناسبة، كما يجب أن يكون اثنان من القائمة من كبار القضاة العاملين أو المتقاعدين. وتقوم لجنة المعايير والانضباط بعد تشكيلها بوضع لائحة تنظم عملها.[1]

• 1. البت في حالات عدم الالتزام بضوابط المؤتمر أو التغيب المستمر من قبل الأعضاء أثناء سير عمل المؤتمر.
  2. البت في شكاوى الأعضاء بخصوص أي أعمال تخويف أو تهديد أو إساءة أو فساد أو رشوة في ما يتصل بأعمال المؤتمر.
  3. تقرير الإجراءات المناسبة في الحالات الواردة أعلاه وفقا لما هو وارد في الفصل السابع من هذا النظام.

صدر قرار جمهوري بإنشاء الأمانة العامة للمؤتمر (سكرتارية المؤتمر) في 18 يناير 2013 تقوم مهمتها بالأعمال والإجراءات التحضيرية اللازمة للتنظيم والإدارة الفعالين للمؤتمر [11] ، حيث تعتمد لتسيير مهامها على الموارد المخصصة لها من الحكومة وعلى ما تتلقاه من دعم من صندوق الأمم المتحدة لدعم الحوار الوطني، ويشترط أن يكون الأمين العام للأمانة من أبناء المحافظات الجنوبية [8] ، وتقرر تعيين "د.أحمد عوض بن مبارك" أميناً عاماً للأمانة و"د.أفراح عبد العزيز الزوبة" نائباً أول و"ياسر عبد الله الرعيني" نائباً ثاني .[12]

• 1. القيام بكل المهام الإدارية والمالية المتعلقة بسير أعمال المؤتمر
  2. توفير كل الخدمات والمستلزمات المطلوبة لعمل هيئات المؤتمر
  3. تنفيذ الخطة الإعلامية للمؤتمر
  4. القيام بأنشطة التواصل والتوعية
  5. توثيق كل فعاليات المؤتمر، وحفظ وأرشفة جميع الوثائق الورقية والإلكترونية والسجلات الخاصة بأعمال المؤتمر

يُدار المؤتمر وفقا لمبادئ جوهرية حددها القانون الجمهوري رقم 10 لسنة 2013 المادة 5 والتي تشمل التمثيل الشامل لكل الأطراف بحيث يوفّر المؤتمر التمثيل الملائم للمجموعات المشاركة التي حددتها الآلية التنفيذية لالمبادرة الخليجية ، والمشاركة الفعلية الكاملة لكل المشاركين بدون شروط مسبقة، والشفافية بحيث تكون كل وثائق مداولات المؤتمر علنية وتتوفر لكل الأطراف فور صدورها، والنتائج الحقيقية بحيث يكون على الحكومة وكل الأطراف تنفيذ نتائج مؤتمر الحوار.[1]

تضمن قانون النظام الداخلي للمؤتمر العديد من الواجبات والحقوق للمشاركين في المؤتمر من الأعضاء وغير الأعضاء وتضمن بشكل خاص:[1]

1. حق مبعوث الأمم المتحدة جمال بنعمر الدخول إلى الجلسات العامة كمراقبين من غير اذن مسبق، وحضور جلسات عمل فرق العمل عند دعوتهم إليها.
2. حق سفراء الدول العشر الراعية للمبادرة الخليجية حضور الجلسات العامة كمراقبين بالتنسيق مع رئاسة المؤتمر، ويجوز لهم حضور جلسات فرق العمل عند دعوتهم إليها.
3. حق رئيس الوزراء باسندوة الدخول إلى الجلسات العامة كمراقبين من غير اذن مسبق، وحضور جلسات عمل فرق العمل عند دعوتهم إليها والقاء كلمات داخل الجلسات العامة بناء على تنسيق مسبق مع رئاسة المؤتمر.
4. لأعضاء مجلسي النواب والشورى، واعضاء الحكومة، وسفراء الدول المعتمدة في اليمن، والشخصيات العامة حضور الجلسات العامة كمراقبين بناء على دعوة من رئاسة المؤتمر.