الهيئة العامة للموانئ السعودية

لما زادت الحاجة لمواكبة التطورات في معايير النقل البحري العالمي، وما يترتب على ذلك من زيادة لمساحات الحاويات والسفن، وتفعيل التقنيات الحديثة في هذا المجال والاستزادة من المعدات اللازمة، عملت الحكومة السعودية على زيادة ميزانية الهيئة إلى جانب القرار بتخصيص قطاع الموانئ[7]، وذلك في عام 1996. وهو أول قطاع يتم تخصيص خدماته في السعودية. الأمر الذي ساهم في تحول موانئ السعودية لكيانات اقتصادية مستقلة لمساندة الاقتصاد الوطني السعودي.[6]

تحولت المؤسسة العامة للموانئ إلى الاسم الحالي (الهيئة العامة للموانئ) بقرار صادر عن مجلس الوزراء السعودي في عام 2017. صاحب هذا القرار تحولها إلى هيئة عامة ذات استقلال مالي وإداري، إلى جانب توسيع صلاحيات مجلس إدارة الهيئة لتطوير أنظمة العمل في الموانئ السعودية.[8]

• ميناء جدة الإسلامي.
• ميناء جازان.
• ميناء الملك فهد الصناعي بينبع.
• ميناء ينبع التجاري.
• ميناء ضباء.
• ميناء الملك عبد الله.

• ميناء الملك عبد العزيز في الدمام.
• ميناء رأس الخير.
• ميناء رأس تنورة.
• ميناء الملك فهد الصناعي بالجبيل.
• ميناء الجبيل التجاري.
• ميناء الخفجي.

تحتوي موانئ السعودية على 214 رصيف مشكلة أكبر شبكة موانئ في الشرق الأوسط[7]، 147 رصيف منها تقع ضمن الموانئ التجارية، و 67 للموانئ الصناعية. وتتم إدراتها على هيئة محطات مستقلة تتبعها الأرصفة، شاملة الساحات والمعدات ومراكز الصيانة والمستودعات. وتشمل محطات الحاويات، محطات البضائع العامة، محطات البضائع الباردة والمجمدة، محطات البضائع السائبة، محطات المواشي الحية، ومحطات سفن الدحرجة.[10]

بالاعتماد على معايير السلامة العالمية تحتوي موانئ السعودية على أبراج مراقبة مجهزة بالتقنيات الحديثة، إضافة إلى المساعدات الملاحية لإرشاد السفن على المداخل البحرية وقنوات الاقتراب منها. والتي يصل عددها إلى 1201 علامة تعمل جميعها بالطاقة الشمسية.[10]

يوجد في ميناء جدة الإسلامي وميناء الملك عبدالعزيز بالدمام مجمعين لصيانة وإصلاح السفن وصناعتها.[10]

تقدم موانئ السعودية خدمة استيراد البضائع برسم إعادة التصدير، من خلال تخزين البضائع في ساحات لإعادة التصدير في ميناء جدة الإسلامي وميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، وتعاد تعبئة البضائع وإعادة تصديرها أو إدخالها للسوق المحلية.[10]

تقدم هذه الخدمة في كل من ميناء جدة الإسلامي، ميناء الجبيل التجاري وميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، حيث تفرغ فيها البضائع التي لاتكون وجهتها النهائية في السعودية، لتعبرها نحو الدولة المقدر وصولها إليها.[10]

يتم إعداد قاعدة بيانات مفصلة عن نشاطات الموانئ السعودية، تشمل إحصاءات عن حركة السفن وكميات البضائع الواردة والصادرة، وهي تنشر شهريا وسنويا باللغتين العربية والانجليزية.[10]

تطبق على الوكلاء الملاحيين والمستوردين، والمصدرين المتعاملين مع موانئ السعودية تعرفة موحدة مقابل الخدمات المقدمة لهم، وتراعى فيها المعدلات التي تتقاضاها الموانئ العالمية.[10]

أنشأت الهيئة مركزين للتدريب في مينائي جدة الإسلامي والملك عبدالعزيز بالدمام، تقدم من خلالهما برامج تدريبية في مجالات الغوص والإرشاد البحري، قيادة القطع البحرية، مناولة البضائع والصيانة.[10]