النقابات المهنية في الأردن

تعود نشأة النقابات المهنية في الأردن إلى عقد الخمسينات من القرن العشرين بعد صدور الدستور الأردني لعام 1952 ميلادي؛ إذ سُمح لأصحاب المهن بتشكيل نقابات خاصة بهم. وقد نشطت النقابات المهنية في الأردن بشكل بارز ومهم في الثمانينيات والتسعينيات من القرن العشرين لمجموعة من الأسباب منها الخبرات المتراكمة في العمل النقابي وأعداد المهنيين الكبيرة من المنتسبين للنقابات وفتح باب الحريات وتعزيز الديمقراطية ومن أهم مظاهره عودة الحياة النيابية عام 1989 ميلادي وصدور قانون الأحزاب السياسية رقم 32 لعام 1992 ميلادي، ومشاركة النقابات في قضايا المجتمع الأردني وذلك من خلال عقد مؤتمرات والندوات والمحاضرات والمهرجانات والمعارض واصدار المجلات النقابية، إضافة إلى الدعم المالي الذي قدمته النقابات للمؤسسات الخيرية في الأردن لدعم الشعب العربي في فلسطين والعراق والسودان في أثناء الأزمات التي تعرضوا لها.

يفتقر محتوى هذه المقالة إلى الاستشهاد بمصادر. فضلاً، ساهم في تطوير هذه المقالة من خلال إضافة مصادر موثوقة. أي معلومات غير موثقة يمكن التشكيك بها وإزالتها. (ديسمبر 2018)

أهداف النقابات

تسعى كل نقابة إلى تحقيق اهداف خاصة بها يضمنها قانون النقابة وتهدف النقابات بشكل عام إلى تحقيق أهداف عامة هي تتمثّل في تنظيم المهن وتطويرها وتقديم الخدمات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للاعضاء والمساهمة في عمليات البناء والتنمية من خلال صناديقها المالية والحفاظ على حقوق ومكتسبات المنتسبين إليها.

مصادرها المالية

تتشابه النقابات المهنية بشكل عام في مصادرها ومواردها المالية التي تتشكل في مجملها من الموارد تتحصل من رسوم التسجيل لعضوية النقابة ورسوم إعادة التسجيل، والاشتراكات السنوية، والتبرعات والهبات من المجتمع الأردني، وريع وعوائد استثمارات أموال النقابات.

فائدة النقابات المهنية في الأردن

يتجاوز عدد منتسبي النقابات المهنية في الأردن الخمسمائة ألف، وتنشط هذه النقابات في مجال تطوير المهن التي تمثلها والارتقاء بمستوى الأداء المهني للمنتسبين من خلال تنظيم المحاضرات والمؤتمرات والندوات ودورات التعليم المستمر في مختلق مجالات التخصص، وتقدم النقابات المهنية لمنتسبيها عدد من الخدمات المهامة مثل القروض ذات الفائدة المنخفضة، وخطط الإسكان، التأمين الصحي، معاش التقاعد وبعض الخدمات الأخرى . وتساهم النقابات المهنية بشكل فاعل في القضايا العامة ولها موقف سياسي ثابت من كافة المصالح الوطنية والعربية والإسلامية، مما يعطيها دعما شعبيا واسعا، وهذا الموقف يمثل موقف كافة الهيئات العامة للنقابات (باعتبارها النخبة المثقفة في المجتمع)، وهذه الهيئات تنتخب بشكل حر اللجنة التنفيذية لمدة عامين، ولقد ساهمت فترة تجميد الحياة الحزبية في الأردن منذ عام 1956 وحتى استئنافها عام 1989م في إعطاء النقابات المهنية دورا كبير في الواقع الاجتماعي والسياسي الأردني رديفا لدور الأحزاب السياسية، حيث كان للنقابات موقفها الداعم لرفاه الشعب الأردني وقضايا الأمة الأساسية. تتبع للنقابات المهنية مجموعة من اللجان العاملة منها:

  • لجنة مقاومة التطبيع النقابية : والتي تعمل على منع التوسع الصهيوني في الأردن بعد توقيع معاهدة وادي عربة.
  • لجنة فلسطين: والتي تركز اهتمامها على دعم نضال الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال الإسرائيلي.
  • اللجنة الثقافية: تركز اهتمامها على النشاط الثقافي العام، اللجنة الاجتماعية.
  • لجنة الحريات: تهتم بمراقبة الحريات العامة وحقوق الإنسان، وتضم ممثلين من معظم النقابات، وتستقبل اللجنة الشكاوى من أعضائها ومن العامة من الناس وترفعها إلى السلطات الحكومية المختصة، كما تقدم الدعم القانوني والتغطية الإعلامية لهذه الحالات، وتنسق مع المنظمات والهيئات التي تهتم بهذه القضايا في الأردن.

قائمة النقابات المهنية في الأردن

يوجد في الأردن عدد كبير من النقابات منها:

المراجع

كتاب التربية الوطنية والاجتماعية للصف التاسع - الأردن

  • بوابة الأردن
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.