المورمونية والعنف

لا ينفرد المورمون بالتبرير الديني لعقوبة الإعدام (غاردنر 1979، الصفحة 10).

أيَّد جوزيف سميث -مؤسس حركة قديسي الأيام الأخيرة- بقوة عقوبة الإعدام، وفضل أساليب الإعدام التي تشتمل على إراقة الدماء عقابًا على جرائم سفك الدماء. علَّق هو أو كاتبه في سنة 1843 أن طريقة الإعدام الشائعة اليوم بين الشعوب المسيحية هي الإعدام شنقًا، «بدلًا من إراقة الدم عن الدم حسب شريعة السماء». قال رئيس الكنيسة جورج أ. سميث -الذي عارض عقوبة الإعدام- في حوار أُجري معه في الرابع من مارس 1843 إنه إذا سنحت له فرصة سن قانون لعقوبة الإعدام فإنه سيتوقف عن «شنق المُدان»، وبدلًا من ذلك «أطلق النار على رأسه وأسكب دمائه على الأرض وأترك دخانه يصعد إلى الله» (روبرتس 1909، ص 296). قال سميث في المؤتمر العام الذي عقدته الكنيسة في السادس من إبريل 1843 إنه «إذا عثرت على لص سأجتز عنقه. في حال لم أستطع تقديمه للعدالة». أيد سيدني ريغدون -مستشار سميث أثناء فترة الرئاسة الأولى- أيضًا عقوبة الإعدام التي تتضمن إراقة الدماء، قائلًا: «هناك رجال يقفون بين صفوفكم ولا يمكنكم أن تفعلوا معهم أي شيء سوى جز حنجرتهم ودفنهم». من ناحية أخرى، كان سميث على استعداد للتسامح مع وجود رجال «فاسدين كالشيطان» في ناوفو، إيلينوي، «كانوا مُدانين بجرائم قتل وسرقة» إن تضمن ذلك احتمالية أن «يأتوا إلى مياه المعمودية بالتوبة، وافتداء جزء من أيامهم الباقية المحدودة» (روبرتس 1932).[6][7][8][9]

تبنى بريغهام يونغ -خليفة سميث في كنيسة قديسي الأيام الأخيرة- في البداية وجهات نظر حول عقوبة الإعدام مماثلة لتلك التي كان تبناها سميث. تحدث في السابع والعشرين من يناير 1845 باستحسان عن تسامح سميث مع «الرجال الفاسدين» في ناوفو الذين ارتكبوا جرائم قتل وسرقة على أمل أن يتوبوا ويعتمدوا (روبرتس 1932). من ناحية أخرى، في الخامس والعشرين من فبراير 1846، بعدما غادرت حركة قديسي الأيام الأخيرة ناوفو، هدد يونغ أتباعهم الذين سرقوا أغطية غطاء العربة وأخشاب السكة الحديدية بقطع حناجرهم «عندما يخرجون من المستعمرات ويمكنه إعطاء أوامر بذلك» (روبرتس 1932 ، ص 597). في وقت لاحق من تلك السنة، أعطى يونغ أوامر تقول: «إذا عُثر على رجل سارق، تُقطع حنجرته وتُرمى في النهر». ذكر يونغ أيضًا أن قطع رأس الخطاة كثيري ارتكاب الخطية «هو شريعة الله ويجب إنفاذها». لا توجد حالات موثقة لتنفيذ مثل هذا الحكم في مسيرة المورمون.[10][11]

مارس يونغ السلطة التنفيذية في وادي سولت ليك، في حين عمل مجلس الخمسين كهيئة تشريعية. كانت السرقة أحد مخاوفه الرئيسة في مستعمرة المورمون الأولى، وأقسم أنه «لن يوجد لص في الوادي، لأنه سيقطع رؤوسهم أو يبتكر وسيلة ليفعل ذلك [كذا] مثلما عاش الرب». سجل أحد المورمون الذي استمع إلى إحدى مواعظ يونغ في عام 1849 أنه قال: «إذا ضُبِط أي شخص يسرق [كذا] سيُردى فورًا ويجب ألا يتعاطف معه أحد».[12][13]

سمح أحد القوانين التي سرت في إقليم يوتا من عام 1851 إلى عام 1888 بإعدام الأشخاص المدانين بالقتل بقطع الرأس، لكن أحدًا لم يُعدم بتلك الطريقة خلال تلك الفترة (غاردنر 1979، ص 13).

« كفارة الدم» هو المفهوم المثير للجدل بأن هناك خطايا معينة لا تنطبق عليها كفارة يسوع، وقبل أن يتمكن المورمون الذي ارتكب هذه الخطايا من الوصول لأعلى درجة من الخلاص، يجب عليه أن يكفر بنفسه عن الخطيئة «بأن يسفك دمه على الأرض، حتى يصعد دخانه إلى السماء ذبيحةً عن خطاياه» (يونغ 1856أ، ص 53). كان من المفترض أن يكون تكفير الدم طوعيًا من قبل الخاطئ، أو كان من المفترض أن يكون إلزاميًا في حكم ثيوقراطي نظري خُطط له في إقليم يوتا، ولكن كان من المفترض أن يُمارس بمحبة ورأفة تجاه الخاطئ، وليس رغبة في الانتقام (يونغ عام 1857، ص 220).