المشورة (دستوريا)
المشورة في القانون الدستوري هي تعليمات رسمية، عادة ما تكون ملزمة، يقدمها أحد موظفي الدولة إلى آخر. وفي الأنظمة البرلمانية للحكومة بشكل خاص، كثيراً ما يتصرف رؤساء الدول استناداً إلى المشورة التي يقدمها رؤساء الوزراء أو غيرهم من وزراء الحكومة. على سبيل المثال، في الأنظمة الملكية الدستورية، يعين الملك عادة وزراء التاج بناء على مشورة رئيس وزراءه.
ومن أبرز أشكال المشورة المقدمة:
• المشورة المتعلقة بتعيين فرادى الوزراء وإزالتهم.
• نصيحة لحل البرلمان.
• نصيحة لإلقاء بيانات رسمية، مثل خطاب من العرش.
وفي بعض الولايات يصبح واجب قبول المشورة واجب التنفيذ قانوناً، بعد أن تم إنشاؤه بموجب دستور أو قانون. فعلى سبيل المثال، يتطلب القانون الأساسي لألمانيا من الرئيس تعيين وزراء اتحاديين بناء على مشورة المستشار. وفي بلدان أخرى، وخاصة في ظل نظام وستمنستر ، قد تُرفَض المشورة بشكل قانوني؛ على سبيل المثال، في العديد من عوالم الكومنولث، لا تكون الملكة ملزمة قانوناً بقبول مشورة وزرائها. ويشكل هذا الافتقار إلى الالتزام جزءً من الأساس الذي تقوم عليه السلطات الاحتياطية للملكة. ورغم ذلك فإن الاتفاقية التي تقبل بها رئيسة الدولة المشورة الوزارية قوية إلى الحد الذي يجعل رفض هذه المشورة في الظروف العادية سبباً في إثارة أزمة دستورية على نحو شبه مؤكد.
ورغم أن أغلب النصائح ملزمة، فإنها في حالات نادرة نسبيا ليست ملزمة. على سبيل المثال، قد يختار العديد من رؤساء الدول عدم اتباع النصائح بشأن حل البرلمان حيث فقدت الحكومة ثقة تلك الهيئة. وفي بعض الحالات، فإن ما إذا كانت المشورة إلزامية أو مجرد مشورة حقيقية تتوقف على سياق وسلطة الشخص الذي يقدمها.ومن هنا فإن رئيس أيرلندا ملزم عادة بحل جمعية أيرلندا حين يشور رئيس الوزراء بذلك .ولكن عندما يتوقف( التاوسيتش) رئيس الوزراء الأيرلندي وهو رئيس الحكومة في جمهورية أيرلندا عن الاحتفاظ بتأييد الأغلبية في مجلس أيرلندا (أي فقدان ثقة البرلمان)، فإن الرئيس لديه خيار رفض اتباع تلك المشورة .
