المستدرك على الصحيحين (كتاب)

بلغ مجموع أحاديث المستدرك بالمكرر 9588 حديثًا:

• يحوي المجلد الأول منها 2650 حديثًا.
• يحوي المجلد الثاني 2296 حديثًا.
• يحوي المجلد الثالث 2451 حديثًا.
• يحوي المجلد الرابع 2204 حديثًا.
• وبلغ عدد الرجال الذين ذكرهم الحاكم بالجرح والتعديل 625 راويًا. وقُسّم الكتاب إلى:[2]

«أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: {وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ} [الحج: 47] فَقَالَ: «مَنْ أَنْتَ؟» فَذَكَرَ لَهُ أَنَّهُ رَجُلٌ مِنْ كَذَا وَكَذَا، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: «فَمَا يَوْمٌ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ؟» فَقَالَ الرَّجُلُ: رَحِمَكَ اللَّهُ إِنَّمَا سَأَلْتُكَ لِتُخْبِرَنَا، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «يَوْمَانِ ذَكَرَهُمَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي كِتَابِهِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِهِمَا فَكَرِهَ أَنْ يَقُولَ فِي كِتَابِ اللَّهِ بِغَيْرِ عَلْمٍ» هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيِّ وَلَمْ يُخْرِجَاهُ»[3]

للمستدرك أهمية كبيرة في علم الحديث عند المسلمين، تتضح من مقدمة الكتاب:[9]

1. للمستدرك قيمة هامة في علم الحديث، لما اشتمل عليه من أحاديث كثيرة تستند لضبط وشروط الصحيحين، وللكتب التي كُتبت عنه لاحقًا، وإن كان به تساهل إلا أنَّ الكتب اللاحقة قامت بتنقيح وتدقيق كُل ذلك.
2. الرد على المشككين والمنافقين في ذلك الزمان الذين كانوا ينتقصون السنة المطهرة ويقصرون الصحيح منها على الصحيحين. فقد كتب الحاكم في مقدمة كتابه المستدرك: (وقد نبغ في عصرنا هذا جماعة من المبتدعة يشتمون برواة الآثار، بأن جميع ما يصح عندكم من الحديث لا يبلغ عشرة آلاف حديث).
3. الرجال الذين احتُج بهم في الصحيحين رووا أيضًا أحاديث صحيحة غير التي شملها الصحيحان، فقد أتى المستدرك بها. فقال الحاكم في مقدمة كتابه: (وقد سألني جماعة من أعيان أهل العلم بهذه المدينة وغيرها أن أجمع كتابًا يشتمل على الأحاديث المروية بأسانيد يحتج بها محمد بن إسماعيل، ومسلم بن الحجاج بمثلها. وقد خرج جماعة من علماء عصرهما ومن بعدهما عليهما أحاديث قد أخرجاها. وأنا أستعين الله على إخراج أحاديث رواتها ثقات، قد احتج بمثلها الشيخان رضي الله عنهما).

وقد دافع الذهبي عن المستدرك بعد قول أبو سعد الماليني: «طالعت كتاب (المستدرك على الشيخين) الذي صنفه الحاكم من أوله إلى آخره، فلم أر فيه حديثا على شرطهما.» قال الذهبي: «هذه مكابرة وغلو، وليست رتبة أبي سعد أن يحكم بهذا، بل في (المستدرك) شيء كثير على شرطهما، وشيء كثير على شرط أحدهما، ولعل مجموع ذلك ثلث الكتاب بل أقل، فإن في كثير من ذلك أحاديث في الظاهر على شرط أحدهما أو كليهما، وفي الباطن علل خفية مؤثرة».[10]

نظرًا لتساهل الحاكم في تصحيح بعض الأحاديث قام أهل العلم من بعده – وبالاستعانة بالأسانيد التي أوردها الحاكم في كتابه – بضبط الصحيح من تلك الأحاديث من الضعيف منها، وألفوا في ذلك كتبًا، زادت من قيمة الكتاب وأهميته في العلم، فقد بينت ما يؤخذ منه وما لا يؤخذ، فكان مجموع هذا (الكتاب مع الكتب التي كتبت عنه) زيادة هامة في الأحاديث الصحيحة في خزينة الأمة من علوم الحديث، ومن أهمها:[11]

1. تلخيص المستدرك: لمحمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، قام فيه الذهبي بتلخيص المستدرك، وتصحيح الصحيح منه تبعًا للأسانيد، وقد اختصره في ثلث الكتاب الأصلي. اختصر فيه الذهبي الأسانيد، وأبقى فيه من السند ما يعرف به مخرج الحديث في الغالب، أما المتون فلم يحذف منها إلا القليل، وقال في مقمة التخليص: (هذا ما لخص محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي من كتاب المستدرك على الصحيحين للحافظ أبي عبد الله الحاكم رحمه الله، فأتى بالمتون وعلق الأسانيد).[12]
2. المستدرك على مستدرك الحاكم: كتبه شمس الدين الذهبي.
3. توضيح المدرك في تصحيح المستدرك: كتبه السيوطي، لكنه لم يكمله.
4. تلخيص المستدرك لبرهان الدين الحلبي.
5. التعليق على مستدرك الحاكم: شرع ابن حجر في كتابته، لكن لم يصل إلينا منه شيء.

• صحيح البخاري
• سنن الدارمي
• صحيح ابن حبان
• موسوعة صحيح البخاري
• مستدرك (حديث)

• بوابة الأديان
• بوابة الإسلام
• بوابة كتب
• بوابة الحديث النبوي