المحكمة العليا (اليمن)
المحكمة العليا هي أعلى هيئة قضائية في اليمن، ويحدد القانون كيفية تشكيلها ويبين اختصاصاتها والإجراءات التي تتبع أمامها.
يفتقر محتوى هذه المقالة إلى الاستشهاد بمصادر. فضلاً، ساهم في تطوير هذه المقالة من خلال إضافة مصادر موثوقة. أي معلومات غير موثقة يمكن التشكيك بها وإزالتها. (ديسمبر 2018)
لمعانٍ أخرى، انظر المحكمة العليا (توضيح).
الاختصاصات
تمارس على وجه الخصوص في مجال القضاء ما يلي:
- الفصل في الدعاوى و الدفوع المتعلقة بعدم دستورية القوانين واللوائح والأنظمة والقرارات.
- الفصل في تنازع الاختصاص بين جهات القضاء.
- التحقيق وإبداء الرأي في صحة الطعون المحالة إليها من مجلس النواب المتعلقة بصحة عضوية أي من أعضائه.
- الفصل في الطعون في الأحكام النهائية وذلك في القضايا المدنية والتجارية والجنائية والأحوال الشخصية و المنازعات الإدارية والدعاوى التأديبية وفقا للقانون.
- محاكمة رئيس الجمهورية ونائب الرئيس ورئيس الوزراء والوزراء ونوابهم وفقاً للقانون.
- جلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام العام والآداب وفي جميع الأحوال يكون النطق بالحكم في جلسة علنية.
وقد تضمن دستور اليمن في المادة (128) منه الأحكام المتعلقة بجريمة الخيانة العظمى أو بخرق الدستور أو بأي عمل يمس استقلال وسيادة البلاد، كما نص الدستور في المادة (139) منه على حق رئيس الجمهورية ومجلس النواب في إحالة رئيس الوزراء أو نوابه والوزراء ونوابهم إلى التحقيق والمحاكمة عما يقع منهم من جرائم أثناء تأدية أعمال وظائفهم أو بسببها .
المهام
- الرقابة على دستورية القوانين واللوائح والأنظمة والقرارات.
- الفصل في تنازع الاختصاص بين جهات القضاء.
- الفصل في الطعون الانتخابية.
- الفصل في الطعون والأحكام النهائية المكتسبة للدرجة القطعية في المواد المدنية والتجارية والجنائية والأحوال الشخصية والمنازعات الإدارية والدعاوى التأديبية.
- الرقابة القضائية على جميع المحاكم في الجمهورية.
- الفصل بطريقة الطعن بالنقض في الأحكام النهائية في الجرائم العسكرية .
- محاكمات شاغلي وظائف السلطة العليا .
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.