المجلس الوطني الاستشاري

المجلس الوطني الاستشاري هو مجلس جرى تأسيسه مباشرة بعد استقلال المغرب بموجب مرسوم ملكي من قبل الملك الراحل محمد الخامس في 3 غشت 1956، ضم المجلس 76 عضوا منبثقين من الحركة الوطنية المغربية بالإضافة إلى علماء ونخبة المثقفين والنقابيين الذين وقع اختيارهم من قبل الملك الراحل أنذاك، حيث شكل حزب الاستقلال غالبية المجلس برئاسة السياسي المهدي بن بركة الذي جرى انتخابه في 16 نونبر 1956.[lower-alpha 1][1][2][3]

بموجب الفصل الثاني من ظهير تأسيسه، لم يكن للمجلس أي صلاحيات تشريعية أو تقريرية بل شغل المجلس دورا استشاريا في كل ما يقتضي نظر الملك استشارته بخصوصها من قضايا الميزانية العامة وملحقاتها والشؤون السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى دوره الرقابي على الحكومة من خلال الأسئلة والملتمسات والمناقشات السياسة، في 15 نوفمبر 1958، تمخض عن المجلس قانون الحريات العامة المتضمن لثلاث تشريعات تتعلق بظهير تكوين الجمعيات وظهير التجمعات العمومية وقانون حرية الصحافة، لكن تصدع حزب الاستقلال داخليا ساهم في إنهاء المجلس الوطني الاستشاري بعد ثلاث سنوات من تأسيسه في ماي 1959.[lower-alpha 2][4]

بالرغم من تفكك المجلس، إلا أنه ساعد في مراكمة مشاريع قانون ساهمت في إصدار ترسنة تشريعات أعطت مضمونا للملكية الدستورية أبرزها إصدار القانون المنظم للانتخابات وقانون انتخاب المجالس البلدية والقروية في فاتح سبتمبر 1958، ثلاها القانون المنظم للجماعات البلدية والقروية في 23 نوفمبر 1960.[5]