المجلس الأعلى للعلماء

لعب العلماء المسلمين على مر التاريخ دورا كبيرا في سياسة المغرب، حيث كان هذا المجلس هو الذي يتخد مجموعة من القرارات والتي عادة ما تتعلق بالسياسة والإسلام.

على توالي السنين، بدأ دور العلماء ينخفض تدريجيا، ولم تعد لهم تلك المكانة في الحكم في الأمور، لذلك بات يُعتبر مجلس العلماء في المغرب شيئا تاريخيا.

تم إنشاء مجلس العلماء عام 1981، لكن العلماء لم يسبق لهم وأن اجتمعوا فيه إلا بعد عام 2000.[2]

في أيار/مايو 2004، تم تغيير تركيبة المجلس خاصة مع تعيين امرأة وسط باقي الأعضاء الرجال.

ظهر المجلس الأعلى للعلماء لأول مرة في الدستور مع المادة 41 من الدستور المغربي.[3] يُشار إلى أن ملك المغرب هو الذي يرأس المجلس، ويتمثل دور المجلس بالأساس في التشاور وإطلاق الفتاوى قبل اعتمادها رسميا.[4]

هناك مؤسسات مماثلة موجودة في بلدان أخرى في أفريقيا على غرار المجلس الإسلامي الأعلى في الجزائر ونفسه في موريتانيا، ثم مجلس علماء جمهورية جزر القمر وهكذا.

في نيسان/أبريل 2013، أعلن المجلس الأعلى للعلماء عن فتوى مفادها أن المسلمين الذين يرتدون عن دينهم يستحقون الإعدام، وقد أكدت يومية أخبار اليوم في وقت لاحق هذه الفتوى.[5]، إلا أن المجلس دافع عن نفسه مُعتبرا أن الفتوى موجودة منذ نيسان/أبريل 2012 وأنه أعاد نشرها استجابة لطلب من وزارة الأوقاف، وتم تضمين الفتوى في مجموعة فتاوى أخرى نُشرت في عام 2013.[6]

• بوابة الإسلام
• بوابة المغرب