اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس في فلسطين

تختص اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس في فلسطين بمتابعة الشؤون الكنسية مع الكنائس المحلية بما فيها القضايا القانونية والعقارية والمؤسساتية، والتنسيق مع الجهات المحلية والإقليمية والدولية فيما يتعلق بالشؤون الكنسية، ومتابعة النشاطات والفعاليات الخاصة بحوار الأديان محليًا وإقليميًا ودوليًا، وإبراز الدور الوطني الإسلامي- المسيحي المشترك في الحياة السياسية والاجتماعية في فلسطين، وتسليط الضوء على الممارسات الإسرائيلية التي تستهدف المؤسسات والوجود الديني المسيحي أو الإسلامي وخاصة في مدينة القدس بالإضافة إلى معالجة ظاهرة هجرة المسيحيين من الوطن والحد منها.[1][4][5]

كما أوكل مرسوم رقم (8) لسنة 2016 إلى اللجنة تشكيل اللجان الفرعية في مواضيع المالية والمشاريع، والأبحاث والدراسات، ومتابعة قضايا الأراضي والاعتداءات والمتابعة القانونية، والمتابعة مع الكنائس في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا والمؤسسات والأندية والجمعيات.[6]

في 5 فبراير 2015، أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس مرسومًا أعاد فيه تشكيل اللجنة، وصارت كالتالي: حنا عميرة رئيسًا للجنة، وعضوية كل من وزير الخارجية، وشُكري بشارة، وزياد البندك، ومجدي الخالدي، ورمزي خوري، وعدنان الحسيني، ورولا معايعة، وبرنارد سابيلا، وعيسى قسيسية، وخلود دعيبس، وفيرا بابون وموسى حديد.[7]

في 21 أغسطس 2016، أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس مرسومًا أعاد فيه تشكيل اللجنة، وصارت كالتالي: حنا عميرة رئيسًا للجنة، رمزي خوري نائبًا للرئيس، وعضوية كل من رولا معايعة، عدنان الحسيني، مجدي الخالدي، وزير الخارجية أو من يمثله، وزير المالية أو من يمثله، زياد البندك، فيرا بابون، موسى حديد، عيسى قسيسية، خلود دعيبس، هاني الحايك، نبيل مشحور، حنا عيسى، برنارد سابيلا.[6]

في فبراير 2019، أعاد الرئيس الفلسطيني تشكيل مجلس اللجنة وحدد أعضاء اللجنة وفقًا للصفة الوظيفية حيث عَين رمزي خوري رئيسًا للجنة، وبعضوية كل من: ممثل عن الرئاسة الفلسطينية، رئيس لجنة ترميم كنيسة المهد، ممثل عن وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، ممثل عن وزارة السياحة الفلسطينية، محافظ محافظة القدس، رئيس مجلس بلدي رام الله، رئيس مجلس بلدي بيت لحم، رئيس مجلس بلدي بيت ساحور، رئيس مجلس بلدي بيت جالا، رئيس المجلس المركزي الأرثوذكسي، سفير دولة فلسطين لدى حاضرة الفاتيكان، ممثل جمعية اتحاد الكنائس في غزة.[3]

• في يوليو 2018 قالت اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس في فلسطين أن “قانون الدولة القومية لليهود في إسرائيل”: «هو قانون عنصري اقصائي، يقصي الديانتين المسيحية والإسلامية كما يقصي المسيحيين بكل كنائسهم الأرثوذكسية والكاثوليكية والبروتستانتية وجميع الكنائس الأخرى.»[8]

• في أغسطس 2020، أدانت اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس في فلسطين الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي، معتبرةً إياه اعتداءً على الحقوق الفلسطينية وانتهاكًا لكافة القرارات العربية والإسلامية ومشاركة مباشرة في تنفيذ ما ورد في صفقة القرن.[9]

• الموقع الرسمي

اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس في فلسطين على مواقع التواصل الاجتماعي

---

• اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس في فلسطين  على فيسبوك.
• اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس في فلسطين  على تويتر.

• بوابة فلسطين