القوة التنفيذية

بعد تشكيل حركة حماس للحكومة العاشرة عام 2006م، بعد فوزها في الانتخابات التشريعية الفلسطينية في يناير من نفس العام، عُيّن سعيد صيام وزيراً للداخلية، لكن قادة الأجهزة الأمنية الموالين لحركة فتح رفضوا التعامل معه، وتجاهلوا مراراً القرارات التي أصدرها، مما اضطرها لتأسيس جهاز أمني جديد بناءً على المادة الثالثة من القانون الأساسي الفلسطيني أطلق عليه اسم القوة التنفيذية، لتقوم بمهمة تنفيذ القرارات التي يتأخذها الوزير سعيد صيام في فرض الأمن، والقضاء على الفلتان الأمني، والتغلب على حالة العصيان وعدم تجاوب قيادات الأجهزة الأمنية مع قراراته وتعليماته.[1]

رغم أن الأجهزة الأمنية يتكون تركيبها الأساسي من عناصر ينتمون لحركة فتح، إلا أن الحكومة العاشرة التابعة لحركة حماس وخلافاً لما كانت تنتهج فتح في آليات التوظيف، أصرت على تشكيل القوة التنفيذية من الفصائل الفلسطنية كافة حيث وصل عدد المنتسبين لها في العام الأول 6300 عنصر.[2]

الجدول التالي يبين أعداد المنتسبين للقوة التنفيذية من الفصائل الفلسطينية[1]

كان بناء جسم القوة التنفيذية معتمدا على تمويل من تبرعات خارجية وداخلية أغلبها من الفصائل الفلسطينية، بالإضافة إلى موازنات قليلة من وزارة المالية الفلسطينية في الحكومة العاشرة التي تديرها حركة حماس برئاسة إسماعيل هنية، وتسلحت القوة في حينه بنحو مئتي سيارة دفع رباعي وبنادق كلاشنكوف وقنابل يدوية مصنعة محليا، وكانت تملك 16 موقعا في أنحاء قطاع غزة كافة.[3]

تركزت مهام القوة التنفيذية في فرض الأمن الداخلي وحماية المواطنين، والقضاء على الفلتان الأمني المتفشي في قطاع غزة، نتيجة الحالة السياسية التي يمر بها القطاع، والمحافظة علی المؤسسات الحكومية والوطنية والإسلامية بشكل عام، وكذلك نزع سلاح العائلات للحيلولة دون حدوث نزاعات عائلية بين العائلات الكبرى.[4]

- حاربت القوة التنفيذية عصابات الإجرام فألقت القبض على أكبر شبكة سارقي سيارات وتم محاربتها.

- ألقت القبض على شبكات لتزوير الأموال في قطاع غزة حتى إنها ألقت القبض على مبالغ كبيرة.

- ألقت القبض على مجموعات السقوط الأخلاقي وحاربت ذلك كثيرا وقد فككت شبكات كبيرة تعمل بالسقوط الأخلاقي .

- ألقت القبض على أكبر شبكات ترويج المخدرات ومنها شبكة تقوم بسرقة جماجم الموتي واستخدامها في صناعة المخدرات .

- حاربت العديد من عمليات السطو والسرقة للمحلات التجارية، كما عملت على الحد من المشاكل العائلية في مناطق مختلفة من قطاع غزة.[5]

- قلة الامكانات لدى القوة التنفيذية حيث لم يكن يوجد ما يكفي لتغطية جميع أفراد القوة من الزي الموحد لكل أفرادها.

- قلة المركبات التي تحمل الجنود لأداء بعض المهام وهذه من المعوقات الكبيرة.

- عدم تعاون الأجهزة الامنية مع القوة بشكل جيد ولكن يتعاملون مع القوة بحذر شديد.

- قضية الغطاء التنظيمي للمجرمين والخارجين عن القانون الذين يثبت بحقهم إدانات لأعمالهم وأيضا الغطاء العشائري لبعض الأشخاص الخارجين عن القانون

- حملة التشويه والدعاية المسمومة التي يقوم بها بعض المتنفذين في حركة فتح لتشويه صورة القوة.[5]

بعد سيطرة حماس على قطاع غزة في يوليو/ تموز 2007، نص قرار صادر عن رئيس السلطة محمود عباس، على "حظر القوة التنفيذية" باعتبارها "خارجة على القانون"، وبعد ذلك توزع منتسبو القوة التنفيذية على الأجهزة التي تعمل تحت لواء الشرطة في قطاع غزة.[3]

• بوابة فلسطين