القانون الدولي وحرب غزة

نشرت صحيفة ذي إندبندنت في عددها الصادر يوم 3 فبراير، 2010، تحدث قائد عسكري إسرائيلي رفيع، كان من قادة عملية الرصاص المصبوب، حيث قال أن الجيش الإسرائيلي تجاوز قواعد الاشتباك السابقة التي كان يتقيد بها في النزاع السابقة، وقد وضح أن هذا التجاوز قد تم بهدف تقليل الخسائر في صفوف الجنود الإسرائيليين. وقال أيضًا أن هذا كان تطبيقًا للدروس المستفادة من حرب لبنان 2006. وأضاف الضابط الإسرائيلي أن قواعد الاشتباك المعروفة باسم الوسائل والنيات والتي تعني أن يكون الشخص المستهدف المشتبه به إما حاملاً سلاحًا أو مظهرًا علائم على أنه ينوي استخدام السلاح قبل إطلاق النار عليه، هذه القواعد تم إيقاف العمل بها عندما استدعيت الطائرات من دون طيار والمروحيات إلى ساحة الحرب.[2] ونقلت ذي إندبندنت أقوال عسكري إسرائيلي عمل في مقر أحد الألوية أثناء حرب غزة، قال ما مفاده أن السياسة الإسرائيلية الجديدة كانت تهدف إلى "تقليص الخطر على الجنود إلى نقطة الصفر حرفيًا". وقال عسكري آخر عمل في مقر العمليات للواء نفسه أن سلوك القوات خاصة القوات الجوية كان مختلفًا، حيث كان القتل يتم، ثم يتم التحقق من هوية القاتل، وليس العكس، وهو ما كان قلبًا لمبدأ القتل المستهدف بحسب أقوال العسكري الإسرائيلي.[2]

• شهادات جديدة لجنود إسرائيليين تؤكد ارتكابهم جرائم بغزة، اليوم السابع، 12 ديسمبر 2010 - الخبر في صحيفة دا إنديبندانت، حيث أصدروا كتاب إسرائيلى جديد يحمل عنوان "احتلال الأراضى"، والصادر عن منظمة "كسر الصمت"

قرر القضاء العسكري الإسرائيلي سيلاحق ضابط صف برتبة رقيب أول لقتله سيدتين فلسطينيتين كانتا ضمن مجموعة من الأشخاص ترفع العلم الأبيض، وقال بيان للجيش إن الجندي "الذي كان يخدم بوصفه قناصًا استهدف عمدًا شخصًا ضمن مجموعة من الأشخاص كانت تلوح بعلم أبيض دون أن يكون قد تلقى أمرًا أو إذنًا بذلك".[4]

وعبر عدد من جنود الاحتياط الإسرائيليين عن امتعاضهم من قادتهم، حيث قالوا أنهم لن يسمحوا بتقديمهم أكباش فداء لتقرير غولدستون لأن الضباط هم من فرض الأوامر بقتل كل من يتحرك على مسافة منهم أثناء اقتحامهم لقطاع غزة على حد قولهم.[5]