الغش نحو القانون

اقتصر القضاة والفقهاء مدة من الزمن في تطبيق الدفع بالغش نحو القانون على الحالات التي يتم فيها التملص من قانون القاضي، و قد كان الاستناد في ذلك إلى أن مسؤولية القاضي تتركز في كفالة تطبيق قانونه الوطني و منع مخالفته بالتملص من تطبيقه، أما كفالة تطبيق القانون الأجنبي فلا تدخل في نطاق وظيفته.

إلا أن الفقه الحديث ينحو إلى تطبيق نظرية الغش نحو القانون، سواء كان هذا القانون المتملص منه هو قانون القاضي أم قانونا أجنبيا آخر، والاستغناء في ذلك إلى أن المبدأ العام لنظرية الغش نحو القانون هو مطاردة الغش بكل أشكاله سواء كانت الغاية منه التهرب من أحكام القانون الوطني أو قانون أجنبي آخر[2]

وقد بزغت نظرية الغش نحو القانون من حيث المكان عند فقهاء القانون الهولندي منذ القرن 17، حيث قال الفقيه هوبر إن أهلية صاحب الوصية وإن كانت في أصلها خاضعة لقانون محل إبرام الوصية، إلا أنه يستثنى من ذلك حالة ما إذا حل صاحب الوصية بمحل إبرامها فقط للتهرب من قانونه الشخصي.[2]

وكانت قضية الأميرة "de bauffremont" الباعث نحو طرح نظرية الغش نحو القانون كوسيلة لاستبعاد القانون الأجنبي أول مرة أمام القضاء في فرنسا، وتتلخص هذه القضية في كون أميرة بلجيكية الأصل حصلت على الجنسية الفرنسية بعد أن تزوجت بالأمير الفرنسي"دو بوفرومونت" و استقرت معه في فرنسا، وبعد مشاكل بينهما لجأت الأميرة إلى دوقية Saxe-Aldenbourg للحصول على الجنسية الألمانية التي يجيز قانونها الطلاق على عكس القانون الفرنسي الذي كان يمنع الطلاق حينها، فتمكنت من الحصول على الطلاق من زوجها الأول، لتتزوج بأمير روماني بعد ذلك وتعود للاستقرار معه في فرنسا، لكن الزوج الأول رفع دعوى ببطلان الزواج الثاني كون الطلاق غير صحيح، لأنه تم بعد تغيير الجنسية، و قد قضت محكمة النقض الفرنسية في قرارها الصادر بتاريخ 18 مارس 1878 ببطلان الزواج الثاني على أساس أن الطلاق لم يتم إلا بعد تغيير الزوجة للجنسية، و هو ما يشكل غشا نحو القانون[6][7][8]

أ :في مجال القانون يسمى العالم المهتم بدراسة القانون فقيها وعلم القانون فقها.

ب : راجع تنازع القوانين

• بوابة القانون
• بوابة علاقات دولية