العلاقات الصينية اليابانية

انضمت جمهورية الصين الشعبية إلى بلدان آسيوية أخرى، مثل كوريا الجنوبية وكوريا الشمالية وسنغافورة، في انتقاد كتب التاريخ اليابانية التي تحلل جرائم الحرب اليابانية في الحرب العالمية الثانية. زعمت هذه البلدان أن بروز السياسة العسكرية أصبح واضحًا في السياسة اليابانية. تأججت الكثير من المشاعر المعادية لليابان، وتفاقم هذا بسبب المشاعر المتزايدة للقومية الصينية، وزيارات رئيس الوزراء السابق جونيتشيرو كويزومي إلى ضريح ياسوكوني. أعلن كويزومي في بيان صادر عنه في 22 أبريل عام 2005 في جاكرتا عن «ندم عميق» يعتذر به عن جرائم الحرب في اليابان (وهو آخر اعتذار في سلسلة من الاعتذارات التي امتدت لعدة عقود)، ويعتبر العديد من المراقبين الصينيين أن الاعتذار غير كافٍ وغير مدعوم بفعل صادق.[8][9]

استمر الخلاف حول جزر سينكاكو (جزر دياويو)، والذي أسفر عن اشتباكات بين المحتجين التايوانيين (الصينيين) والحكومة اليابانية في أبريل عام 2005. أدى هذا الحادث إلى احتجاجات مناهضة لليابان وعنف متقطع في أرجاء جمهورية الصين الشعبية، من بكين إلى شنغهاي، وغوانزو وشنجن وشنيانغ. نزل نشطاء من هونغ كونغ على إحدى جزر دياويو/سينكاكو المتنازع عليها في أغسطس عام 2012، وردّ القوميون اليابانيون بالنزول على الجزيرة في الأسبوع التالي. أثارت هذه الحوادث أكبر الاحتجاجات المناهضة لليابان في الصين منذ عقود حيث خرّب المتظاهرون المتاجر والسيارات اليابانية. تدهورت العلاقات أكثر استجابةً لإعلان اليابان عن خطط لشراء الجزيرة من مالكيها الخاصين في 14 سبتمبر. أدت الأخبار إلى إرسال الحكومة الصينية ست سفن مراقبة إلى الجزيرة، ومزيد من الاحتجاجات المناهضة لليابان والتي هاجم فيها المتظاهرون السفارات اليابانية في شنغهاي وبكين.[10][11][12]

تواصل جمهورية الصين الشعبية واليابان النقاش حول العدد الفعلي للأشخاص الذين قُتلوا في عمليات اغتصاب نانجنغ. تزعم جمهورية الصين الشعبية أن ما لا يقل عن 300 ألف مدني قد قُتلوا، بينما تزعم اليابان أن عدد القتلى يقل عن أكثر من 40 ألف إلى 200 ألف. ينفي فيلم وثائقي أنتجته اليابان قبل الذكرى السنوية الستين للمذبحة بعنوان ذا تروث أباوت نانجنغ وقوع أي من هذه الجرائم الوحشية، بينما تؤمن غالبية اليابانيين بوجود المذبحة. أثارت هذه النزاعات معاداة المجتمع الصيني العالمي لليابان (بما في ذلك تايوان).

كان أحد العوامل العديدة التي ساهمت في إفلاس حكومة تشينغ هو مطالبة اليابان بكميات كبيرة من تعويضات الحرب من أواخر القرن التاسع عشر إلى أوائل القرن العشرين. دفعت الصين كميات كبيرة من الفضة لليابان بموجب العديد من المعاهدات، بما في ذلك معاهدة الصداقة والتجارة الصينية اليابانية (1871)، ومعاهدة شيمونوسيكي (1895)، والتدخل الثلاثي (1895) وبروتوكول الملاكم (1901). دفعت حكومة تشينغ 200 مليون تايل من الفضة لليابان للتعويض لها بعد الحرب الصينية اليابانية الأولى في عامي 1894-1895.[13]

تسببت الحرب الصينية اليابانية الثانية (1936-1945) في خسائر اقتصادية ضخمة للصين. تنازل السياسي القومي شيانج كاي شيك عن مطالبات التعويض عن الحرب عندما أبرمت جمهورية الصين معاهدة تايبيه مع اليابان في عام 1952. تنازل الثوري الشيوعي ماو تسي تونغ عن المطالبة بتعويضات الحرب من اليابان، وذلك بعد تطبيع اليابان لعلاقاتها مع الصين في عام 1972.[14]

قدم رئيس الوزراء الياباني السابق هاتوياما يوكيو اعتذارًا شخصيًا عن جرائم الحرب في اليابان، وخاصة مذبحة نانجنغ، قائلًا: «أشعر أنه من واجبي كمواطن ياباني الاعتذار عن مقتل مدني صيني واحد بوحشية على أيدي الجنود اليابانيين، ولا يمكن وضع الأعذار لهذا العمل بحجة حدوثه أثناء فترة الحرب».[15]

يعد الانفصال الرسمي بين اليابان وتايوان أحد المبادئ الأساسية للعلاقات الصينية اليابانية. تؤكد جمهورية الصين الشعبية على أن تايوان جزء من الصين وأن جمهورية الصين الشعبية هي الحكومة الشرعية الوحيدة للصين. قيل عن معاهدة تايبيه بأنها غير صالحة بموجب اتفاق عام 1972.

كانت جمهورية الصين الشعبية قلقة بشأن بعض السياسيين اليابانيين المؤيدين لتايوان، وذلك بعد أن وُضع التطبيع بين الصين واليابان بعين الاعتبار. كانت معاهدة التعاون والأمن المتبادلين بين الولايات المتحدة واليابان (1960) مشكلة كبيرة لجمهورية الصين الشعبية في نفس الوقت. تتوجه معاهدة الحلف العسكري بمضمونها إلى مضيق تايوان من وجهة نظر جمهورية الصين الشعبية. أصبحت هذه المعاهدة عاملاً كبيرًا في شؤون أمن تايوان.

وقع سفراء الأمم المتحدة من 22 دولة، بما في ذلك اليابان، في يوليو عام 2019 ورقة مشتركة إلى مجلس حقوق الإنسان يدينون فيها إساءة معاملة الصين للأويغور والأقليات الأخرى، وذلك لحث الحكومة الصينية على إغلاق معسكرات إعادة التعليم في سنجان.[16][17]