العقوبات الغربية على روسيا

العقوبات الغربية على روسيا فُرضت عقب الثورة الأوكرانية عام 2014 م، حيث اتهمت روسيا بدعم الانفصاليين في شرق أوكرانيا ونشر جنود لها في داخل البلاد، وتلا ذلك فرض عقوبات اقتصادية - من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي - أثرت سلبا على على الاقتصاد الروسي من حيث الاستثمار وهبوط العملة. وردّت روسيا بفرض عقوبات على عدد من الدول، منها فرض حظر كامل على واردات المواد الغذائية من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والنرويج وكندا وأستراليا.[1]

  روسيا
دول فرضت عقوبات على روسيا:
  دول فرضت عقوبات
  دول اتحاد أوروبي وبالتالي فرضت عقوبات بصورة مجمعة

ما تزال عقوبات الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة سارية المفعول اعتبارًا من مايو 2019.[2] في ديسمبر 2019، أعلن الاتحاد الأوروبي عن تمديد العقوبات حتى 31 يوليو 2020.[3]

أدت العقوبات إلى انهيار الروبل الروسي وتفاقم الأزمة المالية الروسية،[4] وتسبّبت أيضًا في أضرار اقتصادية لعدد من دول الاتحاد الأوروبي، إذ قُدِّرت الخسائر الإجمالية بما يعادل 100 مليار يورو (اعتبارًا من عام 2015). اعتبارًا من عام 2014، أعلن وزير المالية الروسي أن العقوبات كبّدت روسيا خسائر بمقدار 40 مليار دولار، إضافة إلى خسارة أخرى قدرها 100 مليار دولار في عام 2014 بسبب انخفاض سعر النفط في العام نفسه نتيجة تخمة النفط في العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين. في أعقاب العقوبات الأخيرة التي فُرضت في أغسطس 2018، بلغت الخسائر الاقتصادية التي تكبدتها روسيا نحو 0.5-1.5% من نمو الناتج المحلي الإجمالي الضائع.[5]

بالإضافة إلى العقوبات، اتَّهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الولايات المتحدة بالتآمر مع المملكة العربية السعودية لإضعاف الاقتصاد الروسي عمدًا عن طريق خفض سعر النفط. بحلول منتصف عام 2016، خسرت روسيا ما يقدر بنحو 170 مليار دولار بسبب العقوبات المالية، بالإضافة إلى 400 مليار دولار أخرى في خسائر إيرادات النفط والغاز.[6]

وفقًا لمسؤولين أوكرانيين، أجبرت العقوبات روسيا على تغيير نهجها تجاه أوكرانيا وقوّضت التقدم العسكري الروسي في المنطقة. يقول ممثلو هذه الدول إنها لن ترفع العقوبات عن روسيا إلا بعد أن تنفّذ موسكو اتفاقيات مينسك الثانية.[7][8][9]

خلفية الأحداث

ردًّا على ضمّ القرم إلى الاتحاد الروسي، فرضت بعض الحكومات والمنظمات الدولية، بقيادة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، عقوبات على الأفراد والشركات الروسية. مع توسّع الاضطرابات في أجزاء أخرى من شرق أوكرانيا، وتفاقمها لاحقًا إلى الحرب الدائرة في منطقة دونباس، زاد نطاق العقوبات. بشكل عام، فُرضت ثلاثة أنواع من العقوبات: حظر على التزوّد بالتكنولوجيا للتنقيب عن النفط والغاز، وحظر على تقديم الائتمانات لشركات النفط الروسية ومصارف الدولة، وقيود على سفر المواطنين الروس المؤثرين المقرَّبين من الرئيس بوتين والمتورطين في ضم القرم.[10] ردّت الحكومة الروسية بالمثل، إذ فرضت عقوبات على بعض الشخصيات الكندية والأمريكية، وفي أغسطس 2014، فرضت حظرًا كاملًا على الواردات الغذائية من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والنرويج وكندا وأستراليا.

العقوبات على الأفراد والشركات والمسؤولين الروس والأوكرانيين

الجولة الأولى: مارس/أبريل 2014

في 6 مارس 2014، تذرّع الرئيس الأمريكي باراك أوباما بقانون القوى الاقتصادية الطارئة الدولية وقانون الطوارئ الوطنية -من بين أمور أخرى- لتوقيع أمر تنفيذي يعلن حالة الطوارئ الوطنية ويأمر بفرض العقوبات -من ضمنها حظر السفر وتجميد الأصول الأمريكية- على الأفراد الذين «أكدوا السلطة الحكومية في منطقة القرم دون تصريح من حكومة أوكرانيا» والذين تبيّن أن تصرفاتهم -من ضمن أمور أخرى- «تقوّض العمليات والمؤسسات الديمقراطية في أوكرانيا».[11][12]

في 17 مارس 2014، فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وكندا عقوبات محددة الأهداف، وذلك في اليوم التالي لاستفتاء القرم وقبل ساعات قليلة من توقيع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسومًا يعترف بشبه جزيرة القرم دولة مستقلة ويمهّد الطريق لضم القرم إلى روسيا. استهدفت عقوبة الاتحاد الأوروبي الرئيسية «منع … الأشخاص الطبيعيين المسؤولين عن الأعمال التي تقوّض ... وحدة أراضي ... أوكرانيا، والأشخاص الطبيعيين المرتبطين بهم على النحو الوارد في الضم من الدخول إلى أراضيهم». فرض الاتحاد الأوروبي عقوباته «في ظل غياب خطوات للتهدئة من جانب الاتحاد الروسي» من أجل إنهاء العنف في شرق أوكرانيا. أوضح الاتحاد الأوروبي في الوقت نفسه أنه «مستعد للتراجع عن قراراته ومعاودة الانخراط مع روسيا في حال بدأت بالمساهمة في إيجاد حل للأزمة الأوكرانية بنشاط ودون غموض». كانت عقوبات 17 مارس أوسع العقوبات نطاقًا على روسيا منذ انهيار الاتحاد السوفيتي عام 1991. فرضت اليابان أيضًا عقوبات على روسيا تضمنت تعليق المحادثات المتعلقة بالمسائل العسكرية والمساحة والاستثمار وشروط الحصول على التأشيرة، ثم وسّعت الحكومة الأمريكية العقوبات بعد أيام معدودة.[13][14][15]

في 19 مارس، فرضت أستراليا عقوبات على روسيا بعد ضمّها لشبه جزيرة القرم. استهدفت هذه العقوبات المعاملات المالية وحظر السفر على أولئك الذين أدّوا دورًا أساسيًا في التهديد الروسي لسيادة أوكرانيا. وُسِّعت العقوبات الأسترالية في 21 مايو.[16]

في أوائل أبريل، فرضت ألبانيا وأيسلندا والجبل الأسود، بالإضافة إلى أوكرانيا، نفس حظر السفر والقيود التي فرضها الاتحاد الأوروبي في 17 مارس. قال إيغور لوكشيتش -وزير خارجية الجبل الأسود- إنه على الرغم من «التقاليد العريقة» للعلاقات الجيدة مع روسيا، فإن الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في فرض العقوبات «كان دائمًا الخيار المنطقي الوحيد». في وقت سابق في شهر مارس، فرضت مولدوفا نفس العقوبات على رئيس أوكرانيا السابق فيكتور يانوكوفيتش وعدد من المسؤولين الأوكرانيين السابقين، وفقًا لما أعلنه الاتحاد الأوروبي في 5 مارس.[17]

ردًا على العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، أصدر مجلس الدوما (البرلمان الروسي) بالإجماع قرارًا يطالب بإدراج جميع أعضاء مجلس الدوما في قائمة العقوبات. توسّعت العقوبات بعد أيام قليلة لتشمل رجال وسيدات الأعمال الروس البارزين.[18]

الجولة الثانية: أبريل 2014

في 10 أبريل، علّق مجلس أوروبا حق وفد روسيا في التصويت.[19]

في 28 أبريل، فرضت الولايات المتحدة حظرًا على المعاملات التجارية داخل أراضيها لسبعة مسؤولين روس، من ضمنهم إيغور سيتشين -الرئيس التنفيذي لشركة النفط الروسية الحكومية روسنفت- و 17 شركة روسية.

في نفس اليوم، أصدر الاتحاد الأوروبي حظر سفر على 15 شخصًا آخرين. وصرّح الاتحاد الأوروبي عن أهداف عقوبات الاتحاد الأوروبي على النحو التالي:

إن العقوبات ليست جزائية، ولكنها مصممة لإحداث تغيير في سياسة البلد أو الكيانات أو الأفراد المستهدَفين أو نشاطهم. تستهدف التدابير دائمًا مثل هذه السياسات أو النشاطات ووسائل إجرائها والمسؤولين عنها. في الوقت نفسه، يبذل الاتحاد الأوروبي قصارى جهده لتقليل العواقب الوخيمة على السكان المدنيين أو النشاطات المشروعة.[20]

الجولة الثالثة: 2014 - حتى الآن

ردًّا على الحرب المتصاعدة في دونباس، وسّعت الولايات المتحدة في 17 يوليو 2014 حظرها على المعاملات ليشمل شركتي طاقة روسيتين رئيسيتين هما روسنفت ونوفاتك، ومصرفين هما غازبروم بانك وفي إي بي. وحثّت الولاياتُ المتحدة في اليوم السابق زعماءَ الاتحاد الأوروبي على الانضمام إلى الموجة الثالثة التي توجّه الاتحاد الأوروبي لبدء صياغة العقوبات الأوروبية. في 25 يوليو، وسّع الاتحاد الأوروبي رسميًا عقوباته لتشمل 15 فردًا و 18 كيانًا إضافيًا، تلاها ثمانية أفراد وثلاثة كيانات في 30 يوليو. في 31 يوليو 2014، فرض الاتحاد الأوروبي الجولة الثالثة من العقوبات التي تضمنت حظرًا على الأسلحة والعتاد ذي الصلة، وحظرًا على منتجات الاستخدام الثنائي والتكنولوجيا المعَدَّة للاستخدام العسكري أو للمستخدمين العسكريين، وحظرًا على واردات الأسلحة والعتاد ذي الصلة، وضوابط على تصدير المعدات اللازمة لصناعة النفط، وقيودًا على إصدار بعض السندات أو الأسهم أو الأدوات المالية المماثلة وتداولها على فترات استحقاق تزيد عن 90 يومًا (خُفِّضت في سبتمبر 2014 إلى 30 يومًا)[21]

في 24 يوليو 2014، استهدفت كندا الأسلحة الروسية والكيانات المالية والمعنية بالطاقة.[22]

في 5 أغسطس 2014، جمّدت اليابان أصول «الأفراد والجماعات الداعمة لفصل شبه جزيرة القرم عن أوكرانيا» وقيّدت الواردات من شبه جزيرة القرم. جمّدت اليابان أيضًا الأموال المخصصة للمشاريع الجديدة في روسيا بما يتماشى مع سياسة البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية.

في 8 أغسطس 2014، أعلن رئيس الوزراء الأسترالي توني أبوت أن أستراليا «تعمل من أجل» فرض عقوبات أكثر صرامة على روسيا، والتي ينبغي تنفيذها في الأسابيع المقبلة

المصادر
  1. Overland, Indra; Fjaertoft, Daniel (2015). "Financial Sanctions Impact Russian Oil, Equipment Export Ban's Effects Limited". Oil and Gas Journal. 113 (8): 66–72. مؤرشف من الأصل في 22 فبراير 2018. اطلع عليه بتاريخ 21 فبراير 2018. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  2. "INSIGHT: Russia Sanctions". www.skuld.com. SKULD, Oslo. مؤرشف من الأصل في 02 يوليو 2018. اطلع عليه بتاريخ 02 يوليو 2018. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  3. "Russia: EU prolongs economic sanctions by six months". consilium.europa.eu. المجلس الأوروبي. مؤرشف من الأصل في 28 سبتمبر 2020. اطلع عليه بتاريخ 22 ديسمبر 2019. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  4. Sharkov, Damien (19 June 2015). "Russian sanctions to 'cost Europe €100bn'". Newsweek.com. مؤرشف من الأصل في 02 يونيو 2017. اطلع عليه بتاريخ 01 نوفمبر 2017. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  5. Smith, Geoffrey. "Finance Minister: oil slump, sanctions cost Russia $140 billion a year." 24 November 2014. نسخة محفوظة 24 نوفمبر 2020 على موقع واي باك مشين.
  6. Владимир Путин: мы сильнее, потому что правы. نسخة محفوظة 4 أكتوبر 2020 على موقع واي باك مشين.
  7. "Obama calls on NATO, EU to boost support for Ukraine". Unian.info. 8 July 2016. مؤرشف من الأصل في 09 يوليو 2016. اطلع عليه بتاريخ 08 يوليو 2016. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  8. "Austrian foreign minister calls for improving relationship with Moscow". Reuters. 19 June 2016. مؤرشف من الأصل في 17 أبريل 2017. اطلع عليه بتاريخ 01 يوليو 2017. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  9. "Sanctions to be lifted from Russia after implementation of Minsk Agreements – Nuland". Interfax-Ukraine. 18 May 2016. مؤرشف من الأصل في 19 مايو 2016. اطلع عليه بتاريخ 08 يوليو 2016. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  10. Overland, Indra; Kubayeva, Gulaikhan (1 January 2018). Did China Bankroll Russia's Annexation of Crimea? The Role of Sino-Russian Energy Relations. صفحات 95–118. ISBN 9783319697895. مؤرشف من الأصل في 14 فبراير 2018. اطلع عليه بتاريخ 26 مارس 2018. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  11. Holland, Steve (6 مارس 2014). "UPDATE 4-Obama warns on Crimea, orders sanctions over Russian moves in Ukraine". Reuters. مؤرشف من الأصل في 18 يناير 2015. اطلع عليه بتاريخ 21 يناير 2015. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  12. Executive Order – Blocking Property of Certain Persons Contributing to the Situation in Ukraine نسخة محفوظة 8 January 2015 على موقع واي باك مشين. The White House, 6 March 2014.
  13. "COUNCIL DECISION 2014/145/CFSP of 17 March 2014 concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine" (PDF). Official Journal of the European Union. 17 مارس 2014. مؤرشف من الأصل في 20 مارس 2014. اطلع عليه بتاريخ 21 يناير 2015. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  14. "U.S. and Europe Step Up Sanctions on Russian Officials". New York Times. 17 مارس 2014. مؤرشف من الأصل في 24 نوفمبر 2014. اطلع عليه بتاريخ 18 يناير 2015. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  15. "Sanctions List". Prime Minister of Canada Stephen Harper. 17 March 2014. مؤرشف من الأصل في 18 يناير 2015. اطلع عليه بتاريخ 21 يناير 2015. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  16. "US imposes second wave of sanctions on Russia". jnmjournal.com. 20 March 2014. مؤرشف من الأصل في 08 نوفمبر 2014. اطلع عليه بتاريخ 21 يناير 2015. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  17. Katakey, Rakteem (25 مارس 2014). "Russian Oil Seen Heading East Not West in Crimea Spat". بلومبيرغ إل بي. مؤرشف من الأصل في 25 مارس 2014. اطلع عليه بتاريخ 25 مارس 2014. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  18. "Moldova joined EU sanctions against former Ukrainian officials". Teleradio Moldova. 20 March 2014. مؤرشف من الأصل في 27 فبراير 2019. اطلع عليه بتاريخ 27 يناير 2015. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  19. "U.S. levels new sanctions against Russian officials, companies". Haaretz. 28 April 2014. مؤرشف من الأصل في 29 أغسطس 2014. اطلع عليه بتاريخ 07 أغسطس 2014. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  20. "EU restrictive measures" (PDF). Council of the European Union. 29 أبريل 2014. مؤرشف (PDF) من الأصل في 27 يوليو 2014. اطلع عليه بتاريخ 23 أغسطس 2014. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  21. Marchak, Daria (15 July 2014). "EU Readies Russia Sanctions Amid U.S. Pressure on Ukraine". Bloomberg L.P. مؤرشف من الأصل في 19 أكتوبر 2017. اطلع عليه بتاريخ 07 مارس 2017. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  22. "Prime Minister Tony Abbott arrives in Netherlands, flags tougher sanctions against Russia over MH17". ABC News. 11 August 2014. مؤرشف من الأصل في 12 نوفمبر 2020. اطلع عليه بتاريخ 21 يناير 2015. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
    • بوابة الاتحاد الأوروبي
    • بوابة السياسة
    • بوابة روسيا
    • بوابة أوكرانيا
    • بوابة الولايات المتحدة
    • بوابة عقد 2010
    • بوابة علاقات دولية
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.