العزل العنصري في الولايات المتحدة

أقر الكونغرس قانون إعادة الإعمار لعام 1867، بالإضافة إلى التصديق على التعديل الخامس عشر لدستور الولايات المتحدة عام 1870 والذي وفّر حق الاقتراع، وإصداره قانون الحقوق المدنية لعام 1875 الذي حظر الفصل العنصري في أماكن الإقامة. تبعًا لما سبق، كفلت قوات الاحتلال الفيدرالية في الجنوب حق السود بالتصويت وانتخاب قادتهم السياسيين. أكدت تعديلات هذه المرحلة على سيادة الدولة الوطنية والمساواة الرسمية بين جميع الأفراد داخلها تحت سقف القانون. على أي حال، لم يُحظر العزل في المدارس.[10]

أنشأ الجمهوريون إبان وصولهم إلى السلطة في الولايات الجنوبية بعد عام 1867 أول نظام للمدارس الحكومية الممولة من دافعي الضرائب. رغب السود الجنوبيون في ارتياد أطفالهم مدارس عامة، لكنهم لم يطلبوا مدارس قائمة على الاندماج العنصري. خيّم العزل العنصري على جميع المدارس الحكومية الجديدة تقريبًا، باستثناء مدارس قليلة في نيو أورليانز. خسر الجمهوريون السلطة في منتصف سبعينيات القرن التاسع عشر لصالح المحافظين البيض، الذين حافظوا بدورهم على أنظمة المدارس العامة، لكنهم قلصوا تمويلها بصورة حادة.[11]

سيطر العزل العنصري بصرامة على جميع الأكاديميات والكليات الخاصة في الجنوب تقريبًا. دعمت الجمعية التبشيرية الأمريكية تطوير وإنشاء العديد من كليات السود التاريخية، مثل جامعتي فيسك وشو. استقبلت حفنة من الكليات الشمالية خلال هذه الفترة طلابًا سود. أنشأت الطوائف الشمالية وجمعياتها التبشيرية مدارس خاصة في جميع أنحاء الجنوب لتوفير التعليم الثانوي، وساهموا بصورة طفيفة في العمل الجماعي. انخفضت الرسوم الدراسية إلى حدها الأدنى، ما ساعد الكنائس على دعم الكليات ماليًا، والمشاركة أيضًا في دفع أجور بعض المعلمين. أدارت الكنائس -التي وقع معظمها في الشمال- 247 مدرسة للسود في جميع أنحاء الجنوب عام 1900، بميزانية بلغت نحو مليون دولار، ووظفوا 1600 معلم وكفلوا تعليم 46,000 طالب. برزت أسماء عدة منشآت تعليمية، مثل جامعة هوارد، وهي مؤسسة اتحادية مقرها واشنطن، وجامعة فيسك في ناشفيل، وجامعة أتلانتا، ومعهد هامبتون في فرجينيا، وغيرها الكثير. تأسست معظم الكليات الجديدة في القرن التاسع عشر ضمن الولايات الشمالية.[12][13]

بحلول أوائل سبعينيات القرن التاسع عشر، تناقص اهتمام الشمال بتعزيز جهود إعادة الإعمار وتزامن سحب القوات الفيدرالية عام 1877 مع انشقاق الحزب الجمهوري في الجنوب وخسارته الدعم نتيجة انشقاقه، ما أدى إلى سيطرة المحافظين (الذين يطلقون على أنفسهم اسم «المخلصين») على جميع الولايات الجنوبية. بدأ العزل في عهد «جيم كرو» في وقت متأخر إلى حد ما، تحديدًا في ثمانينيات القرن التاسع عشر.[14] حُرم السود من حق الاقتراع في تسعينيات القرن التاسع عشر. لم تثمر مناصرة الحزب الجمهوري لحقوق الأميركيين الأفارقة خلال الحرب الأهلية ومساهمته كمنبر للصوت السياسي الأسود خلال حقبة إعادة الإعمار، إذ أبدى الجمهوريون البيض رد فعل عنيفًا تجسّد في ظهور حركة ليلي وايت الهادفة إلى إزالة الأمريكيين الأفارقة من مناصب الحزب القيادية، وحرضوا على أعمال الشغب بهدف تقسيم الحزب، واضعين نصب أعينهم هدفًا نهائيًا هو اجتثاث نفوذ السود. رسّخ الفصل العنصري أقدامه على امتداد الجنوب ومعظم المنطقة الحدودية بحلول عام 1910، ولم يُسمح سوى لعدد ضئيل من القادة السود بالتصويت في مختلف أنحاء الجنوب العميق.[15]

أيّدت المحكمة العليا في الولايات المتحدة شرعية القوانين التي تشترط تطبيق العزل العنصري على السود في قضية بليسي ضد فيرغسون عام 1896، 163 رقم سجل 537. حافظت المحكمة العليا على دستورية قانون لويزيانا الذي يلزم شركات السكك الحديدية بتوفير أماكن إقامة «منفصلة ولكن متساوية» للمسافرين البيض والسود، ويُحظر على البيض والسود استخدام عربات السكك الحديدية غير المخصصة لعرقهم.[16]

سمحت قضية بليسي بتطبيق العزل، الذي أصبح معيارًا على امتداد جنوب الولايات المتحدة، وأضفى الطابع المؤسساتي على حقبة جيم كرو. كان من المفترض أن يحصل الجميع على المستوى نفسه من الخدمات العامة (المدارس والمستشفيات والسجون وغيرها)، لكن ضمن منشآت منفصلة لكل عرق، الأمر الذي لم يتحقق على أرض الواقع، إذ دائمًا ما كانت الخدمات والتسهيلات المخصصة للأمريكيين الأفارقة أقل جودة من الخدمات التي حصل عليها البيض، إن وُجدت أساسًا؛ مثلًا، حصلت معظم مدارس السود على قدر أقل من التمويل العام لكل طالب مقارنة بمدارس البيض القريبة. لم يُفرض العزل قانونيًا في الولايات الشمالية، ولكن ظهر نظام واقعي في المدارس، حيث التحق معظم الطلاب السود بالمدارس التي عُرفت بارتيادها من قبل السود بصورة شبه تامة. اقتصرت بالمقابل مدارس البيض في الجنوب على التلاميذ والمدرسين البيض، وضمت مدارس السود في المقابل تلاميذ ومدرسين من السود فقط.[17]

لم تُطبق بعض شركات الترام سياسة العزل بصورة طوعية، بل استغرقت الحكومة 15 عامًا لإخضاعها وكسر شوكتها.[18]

أقرّت المحكمة العليا بصورة علنية، أو سرية إن اقتضت الحاجة، فيما لا يقل عن ست مناسبات على مدار 60 عامًا تقريبًا، بأن مبدأ «منفصلون لكن متساوون» المعلن في بليسي كان الشكل الصحيح لتطبيق سيادة القانون، رغم أنه، وفي نهاية تلك الفترة، بدأت المحكمة في التركيز على ما إن كانت المنشآت المنفصلة متساويةً في الواقع.[19]

شغل إلغاء قوانين «منفصلون لكن متساوون» ركنًا أساسيًا في اهتمامات حركة الحقوق المدنية. حظرت المحكمة العليا العزل العنصري في منشآت التعليم العام بين السود والبيض على مستوى الولاية في قضية براون ضد مجلس التعليم، 347 رقم سجل 483 (1954). ألغى قانون الحقوق المدنية لعام 1964 جميع القوانين على المستويين الولاياتي والمحلي التي تشترط تطبيق العزل. على أي حال، جرت عملية الامتثال للقانون الجديد في خطوات متثاقلة في أحسن أحوالها، واستغرق إنفاذها سنوات مع العديد من القضايا في المحاكم الأدنى.