الطاقة النووية في فرنسا

كنتيجة مباشرة لأزمة النفط عام 1973، أعلن رئيس الوزراء بيير ميسمر في السادس من مارس/آذار عام 1974 عما أصبح يعرف باسم «خطة ميسمر»، وهو برنامج ضخم للطاقة النووية يهدف إلى توليد كل كهرباء فرنسا عبر الطاقة النووية. خلال فترة أزمة النفط، كانت أغلب الطاقة الكهربائية في فرنسا تأتي من النفط الأجنبي. سمحت الطاقة النووية لفرنسا أن تعوض افتقارها لموارد الطاقة المحلية عبر تطبيق قوتها في الهندسة الثقيلة. لُخّص الوضع في فرنسا بعبارة: «نحن في فرنسا لا نملك نفطًا، ولكننا نملك أفكارًا». أدت خطة ميسمر، التي شُرّعت دون نقاش عام أو برلماني، إلى تأسيس رابطة العلماء للمعلومات حول الطاقة النووية، التي تشكلت بعد توقيع نحو 4000 عالم على عريضة تبرز قلقهم حيال عمل الحكومة، فيما عرف باسم «نداء الأربعمائة» بعد توقيع 400 عالم عليها مبدأيًا.[10][11][12]

توخّت الخطة بناء نحو 80 محطة نووية بحلول عام 1985، وبإجمالي 170 محطة بحلول عام 2000. بدأ العمل في المحطات الثلاث الأولى تريكاستين وغرافيلين ودامبيير في العام نفسه. ونصّبت فرنسا 56 مفاعلًا على مدى السنوات الخمسة عشر المقبلة. [13]

في أعقاب كارثة فوكوشيما النووية الأولى عام 2011، عبّر رئيس وكالة السلامة النووية الفرنسية عن حاجة فرنسا إلى تعزيز حماية الوظائف الحيوية لجميع مفاعلاتها النووية لتجنب حدوث مصيبة في ظل كارثة طبيعية. مضيفًا عدم الحاجة إلى إغلاق أي محطة. قال جاك ريبوسار، رئيس معهد الحماية من الإشعاع والسلامة النووية: «هناك حاجة لإضافة طبقة لحماية آليات السلامة في المفاعلات التي تعتبر ضرورية لأمن المفاعل، مثل التبريد وإمداد الطاقة الكهربائية». أظهرت استطلاعات الرأي تراجع الدعم للطاقة الذرية بعد حادثة فوكوشيما. أظهر استطلاع للرأي أجرته الهيئة الفرنسية للرأي العام في 13 نوفمبر/تشرين الثاني «تردد» 40% من الفرنسيين حول الطاقة النووية، في حين تأييد الثلث لها ومعارضة بلغت 17%.[14]

في شهر فبراير/شباط من العام 2012، قرر الرئيس ساركوزي تمديد فترة عمل المفاعلات النووية القائمة إلى ما بعد 40 سنة، بعد قرار محكمة المدققين بأن ذلك سيكون الخيار الأفضل، إذ إن استيعابًا نوويًا أكبر أو أشكالًا أخرى للطاقة ستكون أكثر تكلفة ومتاحة في وقت متأخر جدًا. خلال عشر سنوات، سيكون 22 من أصل 85 مفاعلًا قيد التشغيل لأكثر من 40 عامًا. تتوقع المحكمة بأن استثمارات كهرباء فرنسا المتوقعة في المحطة الحالية، بما في ذلك تحسينات السلامة بعد حادثة فوكوشيما، ستضيف ما بين 9.5 و14.5% إلى تكاليف التوليد، بحيث تتراوح التكاليف بين 37.9 و 54.2 يورو للميغاواط الواحد. تُقدر تكاليف التوليد من مفاعل فلامانفيل النووي الأوروبي المضغوط الجديد بنحو ما بين 70 إلى 90 يورو للميغاواط الواحد على الأقل، اعتمادًا على مخرجات البناء. يتوقع أكاديميون في جامعة باريس دوفين ارتفاع أسعار الكهرباء المحلية بنحو 30% بحلول عام 2020.[15][16][17]

في أعقاب فوز فرانسوا هولاند في الانتخابات الرئاسية لعام 2012، كان من المتوقع حدوث إيقاف تدريجي للبرنامج النووي الفرنسي. جاء ذلك في أعقاب مناقشة وطنية في الفترة التي سبقت الانتخابات، إذ أيد الرئيس نيكولا ساركوزي فكرة الطاقة النووية، بينما اقترح الرئيس فرانسوا هولاند خفض مساهمة الطاقة النووية في إنتاج الطاقة الكهربائية إلى أكثر من الثلث بحلول عام 2025. بدا من المؤكد عزم هولاند على إغلاق محطة فيسنهايم للطاقة النووية بحلول عام 2017. إذ كانت هناك حملة مستمرة لإغلاقها بسبب المخاوف من وقوع نشاط زلزالي وفيضانات.[18][19]

أُعيقت الجهود النشطة التي تبذلها الحكومة الفرنسية لتسويق المفاعل النووي الأوروبي المضغوط بتجاوزات في التكاليف، والتأخير، والمنافسة من دول أخرى، مثل كوريا الجنوبية، التي توفر مفاعلات أبسط وأرخص ثمنًا.[20][21]

في عام 2015، صوتت الجمعية الوطنية الفرنسية على أنه بحلول عام 2025 سينتج فقط 50% من طاقة فرنسا عبر محطات نووية. وأشار وزير البيئة نيكولاس هولوت في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2017 إلى عدم واقعية هذا الهدف، مؤجّلًا قرار التخفيض إلى ما بين عامي 2030 و 2035. [22][23]

في عام 2016، كُشف ضمن محطة فلامانفيل للطاقة النووية عن 400 كتلة ضخمة من الفولاذ من صنع شركة «لو كروسوت فورج» منذ عام 1965 تحوي مخالفات في المحتوى الكربوني تسببت في إضعاف المعدن. بدأ تنفيذ برنامج واسع النطاق لفحص المفاعل تضمن برنامجًا تدريجيًا لإغلاقه، على أن يستمر في الأرجح على مدى فصل الشتاء الذي يشهد ارتفاعًا في الطلب على الكهرباء في عام 2017. تسبب ذلك بارتفاع أسعار الطاقة الكهربائية في أوروبا نتيجة زيادة فرنسا لوارداتها من الكهرباء، خصوصًا من ألمانيًا، لتغطية احتياجاتها. في أواخر شهر أكتوبر/تشرين الأول من عام 2016، كان 20 من أصل 85 مفاعل نووي في فرنسا خارج الخدمة. قد تمنع المخاوف حول نوعية الفولاذ الهيئة المنظمة من تمديد عمر المفاعل بين 40 إلى 50 سنة، وهو ما افترضه مدبّرو خطط الطاقة، بالنسبة للعديد من المفاعلات. في شهر ديسمبر من عام 2016، وصفت صحيفة وول ستريت جورنال هذه المشكلة على أنها «تستّر لمشاكل صناعية دام عقودًا من الزمن»، مع إقرار المسؤولين التنفيذيين في شركة أريفا بتزييف لو كريوسو لعدد من الوثائق.[24][25][26][27][28][29]

في شهر نوفمبر/تشرين الثاني من العام 2018، أعلن الرئيس ماكرون عن تأجيل مشروع خفض الطاقة النووية بنسبة 50% إلى عام 2035، وسيشمل ذلك إغلاق 14 مفاعل بقدرة 900 ميغاواط. سيُغلق أقدم مفاعلين، الوحدتان 1 و 2 في فيسنهايم في عام 2020. تخطط شركة كهرباء أوروبا لبرنامج استثماري يدعى «غراند كاريناج»، تهدف من خلاله إطالة عمر المفاعل لـ50 سنة، على أن يكتمل غالبًا بحلول عام 2025.[30][31]

في عام 2020، أعلنت وزيرة الطاقة إليزابيث بورن عدم إقرار الحكومة بناء أي مفاعلات جديدة بعد بدء فلامانفيل 3 العمل بعد عام 2022. [32]