الطاقة النووية في الصين

في العام 1955، أُنشئت المؤسسة الوطنية النووية الصينية. وفي الثامن من فبراير عام 1970، أصدرت الصين أول خطة للطاقة النووية، وأنشئ معهد 728 (المعروف اليوم باسم معهد شنغهاي لبحوث وتصميم الهندسة النووية). في 15 ديسمبر عام 1991، بدأ أول مفاعل نووي في الصين عمله باستخدام بقدرة 288 ميغاواط من مفاعل المياه المضغوط في محطة تشينشان للطاقة النووية، وهو من نوع سي إن بي 300.[18][19]

أشارت خطة السلامة النووية لعام 2013 بأنه لن تبدأ سوى المحطات النووية من الجيل الثالث بالعمل بعد عام 2016، وحتى ذلك الوقت، لن يبدأ بالعمل سوى عدد قليل من محطات الجيل الثاني+.[20]

في شهر أكتوبر من العام 2016، كانت جميع المحطات النووية قيد الخدمة بين عامي 2008 و2016 ما عدا المفاعلات الستة المستوردة، 4 مفاعلات من طراز إيه بي 1000، واثنان من طراز المفاعل النووي الأوروبي المضغوط. نظرًا لانخفاض عدد المنشآت النووية منذ ذلك الحين، بدا أن هدف الوصول إلى قدرة نووية تبلغ 58 غيغاواط بحلول عام 2020 هدفًا غير محتمل. كان هدف الصين الجديد في عام 2019 هو الوصول إلى قدرة 200 غيغاواط من القدرة النووية المولدة بحلول عام 2035، ما يمثل 7.7% من إجمالي الطاقة الكهربائية المولدة المتوقعة البالغة 2600 غيغاواط.

تعدّ الإدارة الوطنية للسلامة النووية التابعة لهيئة الطاقة الذرية الصينية هيئة الترخيص والتنظيم التي تلتزم باتفاقات دولية تتعلق بالسلامة. شُكلت الإدارة في العام 1984 وتقدم تقاريرها إلى الحكومة الشعبية المركزية بشكل مباشر. فيما يتعلق بالمفاعل النووي من طراز إيه بي 1000، تعمل الإدارة الوطنية للسلامة النووية بشكل وثيق مع لجنة المراقبة النووية الأمريكية.

طلبت الصين واستضافت 12 مهمة لفريق استعراض أمان التشغيل التابعين للوكالة الدولية للطاقة الذرية حتى شهر أكتوبر من العام 2011، ويوجد بصفة عامة مراجعة أمان خارجية لكل محطة في كل عام، سواء من قبل فريق استعراض أمان التشغيل، أو مراجعة الأقران من قبل الرابطة العالمية للمشغلين النوويين، مراجعة الأقران من قبل الهيئة الوطنية للطاقة الذرية (مع معهد بحوث عمليات الطاقة النووية).[21]

يكمن التحدي (ضمن الزيادة السريعة المقترحة في الطاقة النووية) الذي تواجهه الحكومة والشركات النووية هو «وضع رقابة على جيش متزايد من المتعاقدين والمقاولين الثانويين الذين قد يغريهم اختصار النفقات». يُشار إلى الصين بالحفاظ على الضمانات النووية ضمن ثقافة الأعمال التجارية، إذ يتم التضحية بالجودة والسلامة في بعض الأحيان لصالح خفض التكاليف، والأرباح، والفساد. طلبت الصين المساعدة الدولية في تدريب المزيد من فاحصي محطات الطاقة النووية. في عام 2011، أثيرت مخاوف من أن يؤدي التوسع النووي السريع إلى نقص في الوقود والمعدات وعمال المصانع المؤهلين ومفتشي السلامة.[22][23]

في أعقاب كارثة فوكوشيما دايتشي النووية في اليابان، أعلنت الصين في 16 مارس عام 2011 وقف جميع الموافقات على المحطات النووية، وأنه ستُجرى «فحوصات سلامة كاملة» للمفاعلات الموجودة. على الرغم من إشارة تشانغ ليجون، نائب وزير حماية البيئة، إلى استمرار استراتيجية الطاقة النووية الشاملة في الصين، اقترح بعض المعلقين أن التكاليف الإضافية المتعلقة بالسلامة إضافةً إلى الرأي العام يمكن أن تعيد النظر فيما يخص برنامج توسيع الطاقة المتجددة في الصين. في شهر أبريل/نيسان من العام 2011، ذكرت صحيفة تشاينا ديلي أنه تم تعليق الموافقة على بناء محطات الطاقة النووية في المناطق البحرية. كان من المقرر أن تنتهي عمليات فحوصات السلامة بحلول شهر أكتوبر من العام 2011، ولا يزال الوضع الحالي للمشاريع غير واضح. في شهر أبريل نيسان من العام 2012، ذكرت وكالة رويترز أن الصين من المرجح أن تستأنف الموافقة على محطات الطاقة النووية في وقت ما خلال النصف الأول من عام 2012. لم يتغير الهدف الرسمي لبلوغ قدرة 40 غيغاواط بحلول عام 2020، إلا أن الخطط السابقة لزيادة تلك القدرة إلى 86 غيغاواط خُفضت إلى ما بين 70 و75 غيغاواط بسبب نقص المعدات والموظفين المؤهلين إضافة إلى مخاوف متعلقة بالسلامة.[24][25][26][27][28][29][25]

إن الأساليب الحالية التي تتبناها الصين في تخزين الوقود النووي المستهلك مستدامة فقط حتى منتصف عقد 2020، ولا بد من وضع سياسة للتعامل مع المسألة.[30]

في عام 2017، عززت القوانين الجديدة صلاحيات الإدارة الوطنية للسلامة النووية، مُنشأةً «آليات مؤسساتية» جديدة، و«تقسيم عمل» أكثر وضوحًا، وإفشاءً أكثر للمعلومات.[31]

الطاقة النووية في الصين في المشاريع الشقيقة

---

• صور وملفات صوتية من كومنز

• بوابة الصين
• بوابة طاقة
• بوابة طاقة نووية