السلطة القضائية في أذربيجان

والمحكمة الدستورية لجمهورية أذربيجان هي الهيئة العليا للعدل الدستوري فيما يتعلق بالمسائل التي يحيلها دستور جمهورية أذربيجان إلى دستورها.والمحكمة الدستورية هي هيئة حكومية مستقلة ولا تعتمد على السلطات التنظيمية والمالية وغيرها من الهيئات التشريعية والتنفيذية وغيرها من الهيئات القضائية والهيئات المحلية ذات الحكم الذاتي، فضلا عن الأشخاص القانونيين والجسديين.والغرض الرئيسي للمحكمة الدستورية هو ضمان سيادة دستور جمهورية أذربيجان، لحماية حقوق الجميع وحرياتهم الأساسية.قد تم تأسيس المحكمة الدستورية في 14 يوليو 1998.والأساس القانوني لنشاط المحكمة الدستورية هو دستور جمهورية أذربيجان الذي اعتمد في 12 تشرين الثاني / نوفمبر 1995، والمعاهدات الدولية التي انضمت إليها جمهورية أذربيجان، وقانون جمهورية أذربيجان الصادر في 23 كانون الأول / ديسمبر 2003، والقوانين والأنظمة الداخلية الأخرى للمحكمة.

ووفقا للمادة 131 من دستور جمهورية أذربيجان والمادة 77 من قانون المحاكم والقضاة، فإن المحكمة العليا لجمهورية أذربيجان هي أعلى هيئة قضائية في القضايا المدنية والجنائية وغيرها من القضايا المتعلقة بتشغيل المحاكم العامة والمتخصصة.وهو ينفذ العدالة وفقا للإجراءات التي ينص عليها القانون في إجراءات النقض، ويقدم تفسيرات بشأن المسائل المتعلقة بممارسة المحاكم.وتنظم المحكمة العليا في باكو، عاصمة جمهورية أذربيجان، وتنطبق ولايتها القضائية على جميع أراضي جمهورية أذربيجان.وتعتبر المحكمة العليا قرارات محاكم الاستئناف إجراءات النقض.

وتستعرض محكمة الاستئناف قضايا المنازعات المدنية والإدارية والاقتصادية والإجراءات الجنائية والإجراءات الإدارية ضد شكاوى الاستئناف والطعون المقدمة من المحاكم الابتدائية في ولايتها القضائية.وتتألف محكمة الاستئناف من المجلس المدني، والمجلس الإداري - الاقتصادي، والمجلس الجنائي، والمجلس العسكري.وهي تعمل منذ 16 يوليو 2007

والمحكمة الاقتصادية هي الهيئة القضائية العليا التي تعالج المنازعات الاقتصادية.وتنظر المحكمة الاقتصادية في قضايا الاستئناف والطعون المقدمة ضد القرارات التي تتخذها المحكمة الاقتصادية بشأن المنازعات الناشئة عن المحاكم الاقتصادية المحلية والمعاهدات الدولية وفقا للقانون.وتشمل المحكمة رئيس المحكمة ونوابها وقضاة ها.ويتألف حاليا من 11 قاضيا.

1.باكو الإدارية الاقتصادية المحكمة رقم 1

2.باكو الإدارية الاقتصادية المحكمة 2

3.غانجا الإدارية الاقتصادية المحكمة

4.محكمة سومجايت الإدارية الاقتصادية

5.شرفان المحكمة الإدارية الاقتصادية

6.محكمة شيكي الإدارية والاقتصادية

وتنظر المحكمة العسكرية في قضايا التهديدات العامة الرئيسية للحرب والخدمة العسكرية والجرائم الأقل خطورة، وكذلك حالات الجرائم العامة الخطيرة التي يرتكبها العسكريون العسكريون.

المحكمة العسكرية باكو

محكمة غانجا العسكرية

محكمة الفوزولي العسكرية

محكمة الجير العسكرية

محكمة جليل أباد العسكرية

بوصفها محكمة ابتدائية، الجرائم المدنية والجنائية والإدارية وغيرها من المسائل التي تدخل في نطاق ولايتها القضائية على الولايات القضائية.