التمييز على أساس الدين

هو اعتبار ان بعض البشر اقل شأنا من البعض وذلك تبعا لديانتهم و في الغالب يكون ترتيب الاهمية ناتج عن مدي انتشار الدين عدديا في الإقليم

هذه مقالة غير مراجعة. ينبغي أن يزال هذا القالب بعد أن يراجعها محرر مغاير للذي أنشأها؛ إذا لزم الأمر فيجب أن توسم المقالة بقوالب الصيانة المناسبة. يمكن أيضاً تقديم طلب لمراجعة المقالة في الصفحة المُخصصة لذلك. (مارس 2016)

هذه المقالة يتيمة إذ لا تصل إليها مقالة أخرى. ساعد بإضافة وصلة إليها في مقالة متعلقة بها. (مارس 2016)

[1]

ويعتبر التمييز عموما شيء مرفوض في المجتمعات المتحضرة سواء التمييز علي اساس الدين أو علي اساس اي شيء اخر كالجنس واللون واللغة والنوع، والتمييز علي اساس ديني ضد اشخاص يقيد حريتهم في التمتع بحقوقهم المدنية والثقافية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية بشكل لا داع له. ومن ثم، فإن أفراد جماعات دينية أو عقيدية معينة يعانون من التمييز في نفاذهم إلى التعليم العمومي أو الخدمات الصحية أو الوظائف العمومية. وفي بعض الحالات المتطرفة، يتم القبض على بعضهم أو اغتيالهم أيضا بسبب انتماءاتهم الدينية.

ولقد كانت الأمم المتحدة معنية بهذه القضية منذ تأسيسها، وحظر التمييز الديني موجود في جميع المعاهدات الدولية الرئيسية لحقوق الإنسان. ويتوجب على الدول في هذا الصدد أن تمتنع عن التمييز ضد الأفراد أو الجماعات على أساس دينهم ومعتقداتهم (الالتزام بالاحترام)؛ وهي مطالبة بأن تمنع مثل هذا التمييز، بما في ذلك ما تقوم به الفعاليات غير الحكومية (الالتزام بالحماية)؛ ويجب عليها أن تتخذ خطوات لكي تكفل، عمليا، لكل شخص في أراضيها أن يتمتع بجميع حقوق الإنسان دون تمييز من أي نوع كان (الالتزام بالوفاء).

أنشطة مفوضية حقوق الإنسان

يعد تقرير الأمين العام "مكافحة التعصب والقولبة السلبية والوصم والتمييز والتحريض على العنف والعنف ضد الأشخاص على أساس الدين أو المعتقد (A/67/178)"، بما في ذلك معلومات إضافية إلى تقرير الأمين العام تدعم المقرر الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد، المنوط به تحديد العقبات القائمة أو الناشئة أمام التمتع بالحق في حرية الدين أو المعتقد، وتقديم توصيات بشأن طرق وسبل التغلب على تلك العقبات. وفي هذا الصدد، يقدم المقرر الخاص تقارير إلى مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة، ويرسل توصياته بشأن الحالات الفردية إلى الحكومات، ويضطلع بزيارات قطرية لتقصي الحقائق.

تدعم أنشطة اللجنة المعنية بحقوق الإنسان. وتشرف اللجنة على تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي يشمل المادة 2 بشأن عدم التمييز والمادة 18 بشأن حرية الفكر والوجدان والدين.

تدعم أنشطة اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وقد اعتمدت اللجنة في أيار/ مايو 2009 تعليقا عاما بشأن عدم التمييز في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (الفقرة 2 من المادة 2).