التعديل التاسع عشر لدستور الولايات المتحدة الأمريكية

سمح التصديق على التعديل التاسع عشر بالتصويت لنحو 26 مليون امرأة أمريكية في الوقت المناسب للانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 1920.[1] خشي العديد من المشرعين من ظهور كتلة نسائية انتخابية قوية في السياسة الأمريكية. أدى هذا الخوف إلى إقرار قوانين مثل قانون حماية الأمومة والرضع في شيبارد- تاونر لعام 1921، والذي وسع نطاق رعاية الأمومة خلال عشرينيات القرن الماضي. أعطت النساء والمجموعات النسائية المحظورة حديثاً الأولوية لجدول أعمال الإصلاح بدلاً من الولاء الحزبي وكان هدفهم الأول هو تطبيق قانون شيبارد تاونر؛ إذ كان أول قانون للضمان الاجتماعي الفدرالي، وأحدث فرقاً كبيراً قبل إقراره في عام 1929. يُعد إنشاء مكتب للنساء في وزارة العمل الأمريكية في عام 1920 وإصدار قانون الكابلات في عام 1922،[2] من بين الجهود الأخرى التي بُذلت على المستوى الفدرالي في أوائل عشرينات القرن العشرين والتي تتعلق بحقوق المرأة في العمل وحقوق المواطنة.

أدرك السياسيون بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية في عام 1924، أن الكتلة النسائية التي كانوا يخشونها لم تكن موجودة بالفعل وأنهم لا يحتاجون إلى تلبية ما يعتبرونه "قضايا المرأة" في نهاية المطاف. جرى تتبع المظهر النهائي لكتلة تصويت المرأة الأمريكية في تواريخ مختلفة، اعتماداً على المصدر منذ الخمسينيات[3] حتى عام 1970. ولوحظ في عام 1980 ظهور فجوة بين الجنسين على مستوى البلاد في التصويت، إذ تفضل النساء عادة المرشح الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية.[4]

حصلت الأمريكيات ذوات الأصول الأفريقية على حق التصويت، ولكن 75% منهنّ حصلن على هذا الحق بالاسم فقط، لأن الثغرات الدستورية في الولايات منعتهنّ من ممارسة هذا الحق. قبل إقرار التعديل، دافع السياسيون الجنوبيون بحزم عن قناعاتهم بعدم السماح للنساء الأميركيات من أصول أفريقية بالتصويت. لذلك توجب على هذه النساء القتال ليس فقط من أجل ضمان حقهن في التصويت، بل من أجل حق الرجال الأميركيين من أصول إفريقية في ذلك أيضاً.[5]

استمر الأمريكيون ذوو الأصول الأفريقية في مواجهة الحواجز التي تمنعهم من ممارسة حقهم بالتصويت حتى نشوء حركة جديدة في الخمسينيات والستينيات فرضت حقوق التصويت باعتبارها حقوقًا مدنية. تجمّع نحو ألف عامل في مجال الحقوق المدنية في الجنوب لدعم حقوق التصويت كجزء من "صيف الحرية" أو ما يعرف باسم "فريدوم سمر".[6] ومع ذلك، واصل مسؤولو الدولة رفض التسجيل حتى صدور قانون حق التصويت لعام 1965، الذي يحظر التمييز العنصري في التصويت؛ وكانت المرة الأولى التي تُمنع فيها الولايات من فرض قيود تمييزية على أهلية التصويت، ووُضعت آليات تسمح للحكومة الفدرالية بتنفيذ أحكامها.[7]

مُنح الأمريكيون الأصليون الجنسية الأمريكية بموجب القانون الصادر عن الكونغرس في عام 1924، إلا أن سياسات الدولة منعتهم من التصويت. ولكن أدّت الدعوى التي رفعها الجندي القديم الذي شارك في الحرب العالمية الثانية ميغيل تروخيو في عام 1948 إلى حصول الأمريكيين الأصليين على حق التصويت في نيو مكسيكو وأريزونا، ولكن استمرت بعض الولايات في منعهم من التصويت حتى عام 1957.تمنع ضرائب الاقتراع واختبار معرفة القراءة والكتابة النساء اللاتينيات من التصويت. على سبيل المثال، لم تستطع النساء في بورتو ريكو التصويت حتى عام 1932، ولم تصبح حقوق التصويت العالمية قانوناً هناك حتى عام 1935. ولكن بعد كل ذلك، شملت توسعات قانون حقوق التصويت لعام 1975 تسهيل ممارسة حق التصويت للنساء اللاتينيات.[8] منعت قوانين الهجرة الوطنية الآسيويين من الحصول على الجنسية حتى عام 1952.[8][8]