التأمين الصحي الشامل (مصر)

يشرف على تنفيذ قانون التأمين الصحي الشامل ثلاث هيئات هي :

• هيئة الرعاية الصحية وتكون معنية بمنافذ تقديم الخدمة.[2]
• الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية وتمنح المستشفيات الاعتماد وفق معايير الجودة المعمول بها.[3]
• الهيئة العامة للتأمين الصحي تتولى إدارة وتمويل التأمين الصحي.[4]

يتم التسجيل بالرقم القومى، فتح الملف العائلى، إجراء فحص طبى شامل، والمتابعة مع طبيب الأسرة للكشف والتشخيص، الحصول على الدواء وإجراء الفحوصات، الإحالة إلى مستوى رعاية أعلى أن لزم الامر، الرجوع لطبيب الأسرة للمتابعة.[5]

تبلغ تكلفة مشروع قانون التأمين الصحي الشامل ما بين 80 إلي 120 مليار جنيه، ويطبق خلال 15 عاما في جميع المحافظات بتمويل من مصادر متنوعة مثل مساهمات المصريين ومخصصات الحكومة العامة وضرائب التبغ والرسوم على الطرق السريعة في أنحاء البلاد.[6] وأشارت وزيرة الصحة إلى أن طريقة الاشتراك نسبية تكون حسب وظيفة المشترك، وإذا كان من غير القادرين سوف تتكفل الدولة باشتراكهم، ويتم التحصيل من خلال هيئة التأمين الصحي الشامل.[7]

المحاور الثمانية التي يرتكز عليها مشروع التأمين الصحى الشامل [8]:

• التخطيط الاستراتيجى.
• إعداد البنية التحتية والتجهيزات.
• الميكنة والتحول الرقمي.
• التحول المؤسسي.
• التأهيل للتسجيل والاعتماد.
• الموارد البشرية والتدريب.
• التسجيل وفتح ملفات طب الأسرة.
• التوعية والإعلام.

• طبيب الأسرة أو الممارس العام في جهات العلاج المحددة.
• الأطباء المتخصصون بما في ذلك ما يتعلق بطب وجراحة الفم والأسنان.
• الرعاية الطبية المنزلية عند الاقتضاء.
• العلاج والإقامة بالمستشفى أو المركز المتخصص وإجراء العمليات الجراحية وأنواع العلاج الأخرى.
• الفحص بالتصوير الطبى والفحوصات المعملية وغيرها من الفحوصات الطبية وما في حكمها.
• الخدمات التأهيلية والعلاج الطبيعى والأجهزة التعويضية طبقا للقوائم الاساسية التي تصدر عن اللجان المتخصصة بالهيئة.
• تحرير الوصفات الطبية وصرف الأدوية والمستلزمات اللازمة للعلاج طبقا للقوائم الاساسية والتكميلية التي تصدر عن اللجان المتخصصة بالهيئة وكذا عمل التقارير الطبية اللازمة.
• الكشف الطبي الابتدائي والدورى لكل مرشح للعمل للتحقق من لياقته الصحية والنفسية.
• العلاج بالخارج لمن يستحيل علاجه من خلال الخدمات المقدمة داخل جمهورية مصر العربية وله علاج بالخارج، بناء علي تقرير يصدر من لجنة مختصة بهذا الشأن وتشكل بمعرفة الهيئة، وتوضح اللائحة التنفيذية إجراءاتها وضوابطها.

يطبق القانون على 6 مراحل، على مدار 15 عاماً بداية من 2018 حتى 2032 [9]:

• المرحلة الأولى من 2018 حتى 2020 في محافظات: بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، جنوب سيناء، الأقصر، أسوان.
• المرحلة الثانية من 2021 إلى 2023 في محافظات: شمال سيناء، مطروح، البحر الأحمر، قنا.
• المرجلة الثالثة من 2024 إلى 2026 في محافظات: الإسكندرية، البحيرة، دمياط، سوهاج، وكفر الشيخ.
• المرحلة الرابعة من 2027 إلى 2028 في محافظات: بنى سويف، أسيوط، المنيا، الوادى الجديد، والفيوم.
• المرحلة الخامسة من 2029 إلى 2030 في محافظات: الدقهلية، الشرقية، الغربية، والمنوفية.
• المرحلة السادسة والأخيرة تطبق عامى 2031 و2032 في محافظات: القاهرة، الجيزة، والقليوبية.

• في يوليو 2019، أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي إشارة البدء الفعلي لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، من محافظة بورسعيد إيذانا بإرساء دعائم منظومة صحية متكاملة تشمل مائة مليون مصري وفق أحدث المعايير الدولية.[10]
• في 16 فبراير 2021، أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي من مجمع الإسماعيلية الطبي بمحافظة الإسماعيلية، إشارة بدء التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بـ3 محافظات بالمرحلة الأولى للمنظومة، وذلك لبدء تفعيل المنظومة الجديدة بمحافظات الإسماعيلية والأقصر وجنوب سيناء.[8]
• في 3 مارس 2021، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية الخاص باتفاق التمويل الميسر بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع دعم نظام التأمين الصحي الشامل في مصر بمبلغ 400 مليون دولار أمريكي.[11]

• بوابة مصر