الانتخابات الرئاسية البولندية لعام 2020

في الساعة 02:26 في وقت مبكر من الصباح[17][18] في 23 أبريل، تلقى كل رئيس بلدية بولندي[19][20] ورئيس مجلس مدينة بريدًا إلكترونيًا مجهولاً وغير موقع[21] من بوستا بولندا (البريد البولندي) كُتب فيه أنه مطلوب منهم تسليم البيانات الخاصة لـ 30 مليون مواطن بولندي بما في ذلك البّي إي إس إي إل (رقم التعريف الوطني) وتاريخ الميلاد والعنوان والبيانات الخاصة الأخرى بتنسيق ملف نصي، دون أي كلمات مرور أو أمان.[22] انتقد العديد من رؤساء البلديات البولنديين ورؤساء مجالس المدن،[23] والمحامين، وغيرهم من المواطنين[24] الأمر الخاص بتقديم مثل هذه البيانات الخاصة، مشيرين إلى أن الأمر ينتهك النظام الأوروبي العام لحماية البيانات والقانون البولندي، نظرًا إلى أن الفعل القانوني المشار إليه في البريد الإلكتروني لا يتضمن الصلاحية القانونية، فهو يتعلق بمشروع قانون ما يزال يخضع لإجراءات تشريعية. صرح مواطنون ومسؤولون آخرون عن نيتهم رفع دعوى قضائية إلى مكتب المدعي العام حول إمكانية ارتكاب جرائم من قبل بوستا بولندا التي تديرها الحكومة ومن قبل السياسيين المسؤولين عن التنظيم.

في 29 أبريل عام 2020، أي قبل 11 يومًا من الموعد المقرر للانتخابات، قدم المرشح الانتخابي ستانيسلاو زولتيك نسخة من ورقة الاقتراع الانتخابي في مؤتمر صحفي.[25] واحتوت النسخ على أسماء جميع المرشحين ونماذج أخرى يتعين على الناخبين ملؤها. قال زولتيك إنه تلقى أوراق الاقتراع من عمال إحدى الشركات التي كانت تطبع وتحضر الوثائق الانتخابية. أبلغت بوستا بولندا وكالة الأمن الداخلي بشأن التسريب. اعتبارًا من 2 مايو عام 2020، لم يصرح القانون البولندي لبوستا بولندا بتنظيم التصويت البريدي إلا بعدد قليل ضمن الحالات الخاصة.[26]

في 30 أبريل عام 2020، دعا أربعة رؤساء بولنديون سابقون وتسعة رؤساء وزراء إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية لعام 2020، على أساس أن الانتخابات ستكون غير دستورية ولا يمكن أن تضمن سرية الناخبين.[27][28]

في 6 مايو، أبرم ياروسلاف غوين، زعيم حزب الاتفاق، وياروسلاف كاتشينسكي، زعيم حزب العدالة والقانون، اتفاقًا لتغيير موعد الانتخابات.[29] كان الحزبان قد انخرطا في وقت سابق في صراع سياسي حول ما إذا كان ينبغي إجراء الانتخابات في مايو.[30]

في 7 مايو، وافق مجلس النواب على تشريع لإجراء الانتخابات عن طريق الاقتراع البريدي.[31] وفي اليوم نفسه، أعلنت اللجنة الانتخابية الوطنية أن «التنظيم القانوني الحالي حرم اللجنة الانتخابية الوطنية من الأدوات اللازمة لأداء مهامها. وفيما يتعلق بما ورد أعلاه، تبلغ اللجنة الانتخابية الوطنية الناخبين ولجان الانتخابات والمرشحين وإدارة الانتخابات ووحدات الحكم المحلي أن التصويت في 10 مايو عام 2020 لا يمكن أن يعقد».

قوبلت الحركة في يوم الانتخابات بتأييد[32][33] ومعارضة[34][35] من الموالين والمناهضين لحزب العدالة والقانون في السياسة البولندية. وفي استطلاع للرأي لصحيفة جتشبوسبوليتا، قيس التأييد العام لاتفاق غوين - كاتشينسكي بنسبة 43.5٪، ومعارضة بنسبة 36.3٪، والباقي لم يقرروا.[36]

في 15 سبتمبر عام 2020، حكمت المحكمة الإدارية في وارسو أن قرار رئيس الوزراء ماتيوز موراوسكي بإجراء الانتخابات عن طريق البريد فقط في 10 مايو عام 2020 كان «انتهاكًا صارخًا للقانون وصدر دون أسس (قانونية)»، وينتهك المادة 7 من الدستور البولندي والمادة 157، الفقرة 1، والمادة 187، الفقرة 1 و2 من قانون الانتخابات.[37] وطالبت المعارضة باستقالة موراوسكي.[38]