الاتجار بالبشر في السعودية

الاتجار بالبشر في المملكة العربية السعودية صُنفت السعودية إلى جانب بوليفيا والإكوادور وقطر والإمارات العربية المتحدة وميانمار وجامايكا وفنزويلا وكمبوديا والكويت والسودان وكوبا وكوريا الشمالية وتوغو، كدولة من الفئة الثالثة وفق وزارة خارجية الولايات المتحدة الأمريكية في تقريرها لعام 2005 حول الاتجار بالبشر الذي يتطلبه قانون حماية ضحايا الاتجار بالبشر والعنف لعام 2000 والذي استندت إليه هذه المادة في الأصل. بلدان المستوى الثالث هي "دول لا تمتثل حكوماتها تمامًا للمعايير الدنيا ولا تبذل جهودًا كبيرة للقيام بذلك." يُظهر تقرير عام 2006 بعض الجهود التي بذلتها السعودية لمعالجة المشاكل، لكنه يُواصل تصنيف السعودية كدولة من المستوى الثالث. يوصي التقرير، "على الحكومة تطبيق القوانين الإسلامية القائمة التي تحظر إساءة معاملة النساء والأطفال والعمال ..."

هذه المقالة يتيمة إذ لا تصل إليها مقالة أخرى. ساعد بإضافة وصلة إليها في مقالة متعلقة بها. (يناير 2020)

وضع مكتب وزارة الخارجية الأمريكية لمراقبة ومكافحة الاتجار بالبشر السعودية في "قائمة المراقبة من المستوى الثاني" في عام 2017.[1]

لا تمتثل حكومة المملكة العربية السعودية امتثالًا تامًا للمعايير الدنيا للقضاء على الاتجار بالبشر ولا تبذل جهوداً كبيرة للقيام بذلك. لا تزال الحكومة تفتقر إلى قوانين مناسبة لمكافحة الاتجار بالبشر، وعلى الرغم من الأدلة على انتهاكات واسعة النطاق للاتجار، فإنها لم تبلغ عن أي دعاوى جنائية أو إدانات أو أحكام بالسجن بسبب جرائم الاتجار بالبشر التي ارتكبت ضد عاملات المنازل الأجانب. وبالمثل، لم تتخذ الحكومة أي إجراءات لإنفاذ القانون ضد الاتجار بالبشر لأغراض الاستغلال الجنسي التجاري في السعودية، أو اتخذت أي خطوات لحماية ضحايا الاتجار بالبشر بالجنس. كما لم تبذل الحكومة السعودية أي جهد ملحوظ لاستخدام إجراءات لتحديد وإحالة الضحايا إلى خدمات الأمن والحماية.[2]

المملكة العربية السعودية هي وجهة للرجال والنساء من جنوب شرق آسيا وشرق إفريقيا الذين يتم الاتجار بهم لغرض الاستغلال في العمل، وبالنسبة للأطفال من اليمن وأفغانستان وإفريقيا للاتجار بالتسول القسري. مئات الآلاف من العمال ذوي المهارات المنخفضة يهاجرون طوعًا من باكستان والهند وإندونيسيا والفلبين وسريلانكا وبنغلاديش وإثيوبيا وإريتريا وكينيا إلى المملكة العربية السعودية؛ يقع بعضهم في ظروف الاستعباد غير الطوعي، ويعانون من الاعتداء الجسدي والجنسي، وعدم دفع الأجور أو تأخر سدادها، وحجب وثائق السفر، بالإضافة إلى قيود مفروضة على حرية تنقلهم وتعديلات لعقود العمل غير المتفق عليها. وفقًا لمنظمات دولية مثل أنصار بورني ترست، يتم تهريب الأطفال الصغار من بنغلاديش والهند إلى المملكة العربية السعودية ليستخدموا في سباق الهجن. الأطفال يعانون من سوء التغذية لتقليل أوزانهم، وذلك من أجل تخفيف العبء على الجمل.

عام 2019، صنف تقرير لوزارة الخارجية الأمريكية السعودية وكوبا كدول لم تف بالتزاماتها تجاه مكافحة جرائم الاتجاه بالبشر.[3]

لا تمتثل حكومة المملكة العربية السعودية للمعايير الدنيا للقضاء على الاتجار بالبشر ولا تبذل جهوداً كبيرة للقيام بذلك. انتقلت المملكة العربية السعودية من المستوى الثاني إلى الثالث بسبب عدم تقدمها في جهود مكافحة الاتجار بالبشر، خاصة فشلها في حماية الضحايا ومحاكمة المذنبين بالعبودية غير الطوعية. على الرغم من التقارير المتعلقة بالاتجار بالبشر والإيذاء للعمال المنزليين وغيرهم من العمال غير المهرة والأطفال، هناك أدلة على قيام الحكومة السعودية بمقاضاة صاحب عمل سعودي واحد فقط بسبب جريمة متعلقة بالاتجار بالبشر خلال الفترة المشمولة بالتقرير. يختار بعض ضحايا سوء المعاملة، بسبب العقبات الإجرائية، مغادرة البلاد بدلًا من مواجهة المعتدين عليهم في المحكمة. يُطلب منهم أولًا تقديم شكوى إلى الشرطة قبل السماح لهم بالوصول إلى المأوى. لا تقدم الحكومة أي مساعدة قانونية للضحايا الأجانب ولا تساعدهم بطريقة أخرى في استخدام نظام العدالة الجنائية السعودي لتقديم مستغليهم إلى العدالة. إذا اختار الضحية تقديم شكوى، فلا يُسمح له بالعمل. ومع ذلك، فإن الحكومة السعودية توفر الغذاء والمأوى للعاملات اللائي يرفعن الشكاوى أو يهربن من أصحاب عملهن. يتم الفصل في القضايا الجنائية بموجب الشريعة الإسلامية، ولا يوجد دليل على أن ضحايا الاتجار بالبشر يحصلون على مساعدة قانونية قبل وأثناء الإجراءات الشرعية.