الأمن الوقائي الفلسطيني

وتعود حرية حركة وعمل الأجهزة الأمنية الفلسطينية وخاصة جهاز الأمن الوقائي إلى اتفاق تم التوصل إليه في روما في يناير 1994م، بين محمد دحلان وجبريل الرجوب (الذين أصبحا رئيسي الجهاز في قطاع غزة والضفة الغربية) من جهة، وكل من يعقوب بيري رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي (شين بيت) آنذاك، وأمنون شاحاك نائب رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي من جهة أخرى. ولم يكن هذا الجهاز واردا في إتفاقات واشنطن أو القاهرة، ولكن في إتفاق شفوي بين الطرفين. ويرجع اختيار جبريل الرجوب ومحمد دحلان لثقة القادة الفلسطينيين آنذاك وكذلك الثقة الصادرة عن الجيش الإسرائيلي.[1] وقد توصل الطرفان في ذلك الاجتماع إلى أن إسرائيل سوف تعطي جهاز الأمن الوقائي حرية الحركة والعمل في مختلف المناطق الفلسطينية مقابل أن يقوم الجهاز بحملة واسعة ضد المعارضة الفلسطينية والشبكات الإسلامية المسلحة آنذاك وخاصة حركة حماس.[2]

قال القيادي بكتائب القسام سليم حجة وأحد الذين قام جهاز الأمن الوقائي بتسليمهم للجيش الإسرائيلي، انه تم اعتقاله من جهاز الوقائي بقيادة الرجوب، ونقله بالتنسيق مع سلطات الاحتلال إلى سجن بيتونيا، حيث اخبروه أنه سيتم نقله من نابلس إلى المقر العام في بيتونيا-رام الله بتنسيق أوروبي. وحين وصلوا إلى الحاجز الإسرائيلي "حوارة" وحضر ضابط إسرائيلي كبير وتأكد من هويته فرافقتهم آليتان عسكريتان إسرائيليتان إلى مدخل رام الله، وهناك أدخلوه إلى زنزانة في قسم التحقيق لمدة 30 يوما. التقى فيها مع بلال البرغوثي، وأحمد أبو طه، وعماد الشريف، وإسماعيل شقشق، وإبراهيم الشوعاني، وأحمد البايض وآخرين، وكان كل السجناء معتقلون على خلفية المشاركة في المقاومة، وهم من الجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية وحماس ولكن أخطر المطلوبين كان هو وبلال وأبو طه. ورغم إبلاغ مدير السجن انه يوجد قرار بالإفراج عنهم، ولكه لم يتم.

وقال: " بدأت الدبابات الإسرائيلية بالتقدم نحو المقر، فحضر نائبا قائد جهاز الأمن الوقائي أبو أسامة الجبريني وزكريا مصلح، وتناقشنا معهم، ولم نشعر منهما بأي اهتمام بما يجري في رام الله، وكأنهما على ثقة أن جنود الاحتلال لن يدخلوا مقر الجهاز، ورفضوا تسليحنا، فطلبنا سلاحنا الشخصي الذي تم مصادرته منا لحظة اعتقالنا، وأيضا رفضوا.

تقدمت الجرافات نحو المقر وبدأت بهدم الأسوار وعندها أخرجونا إلى وسط المقر في غرف مراقبة المحطات الفضائية والمحلية المليئة بأجهزة التلفاز، فبدأنا بمتابعة الأخبار، فإذا بجبريل الرجوب يقول في مقابلة مباشرة انه: «لا يوجد عندي مطلوبين للاحتلال ولا معتقلين، وانه لا يزال بالمقر وأن قواته المدربة والمجهزة ستقاوم حتى أخر رجل ولم ترفع الراية البيضاء... فشعرنا بمؤامرة كبيرة تحاك ضدنا عندما سمعناه ينكر وجودنا»..

وكنا قد سبق وهربنا أجهزة جوال، فطلبت من الأخ إسماعيل شقشق من خان يونس أن يحضر رقم الدكتور عبد العزيز الرنتيسي ويخبره بما حصل معنا فاتصل به واخبره بكل ما يدور (وما زالت هذه المكالمات التي أجريناها مع قادة الحركة في القطاع مسجلة على مواقع النت).. طلبنا من الدكتور الرنتيسي أن يخرج على قناة الجزيرة ولكنه طلب منا تأجيل الأمر إلى حين محاولة إقناع قيادة الوقائي بتسليحنا.. كنا على تواصل دائم مع قادة الحركة بالقطاع الشهداء صلاح شحادة والدكتور نزار ريان رحمهما الله.

كما زعم الرجوب بمكالمته المسجلة مع الرنتيسي أن زوجتي وأولادي عندي، والحقيقة أنه لم يكن لدي أولاد ولم تكن زوجتي معي."[5] ثم محاصرة جنود الاحتلال للمقر عام 2002 وهدم أجزاء كبيرة منه واعقتالهم دون السماح لهم بالمقاومة.

رسم فني لمحيي الدين الشريف

محيي الدين الشريف قائد عسكري في كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحماس، ويعتبر خليفة يحيى عياش في هندسة المتفجرات، ولهذا يلقب بالمهندس الثاني في كتائب القسام.[8] اعتقلته السلطة الفلسطينية التابعة لحركة فتح في 1998، وتعرض للتعذيب الشديد في سجن جهاز الأمن الوقائي برئاسة جبريل الرجوب آنذاك، مما أدى لبتر ساقه وقطعها. وفي 29 آذار 1998 دوى انفجار في بلدية بيتونيا الصناعية في مدينة رام الله وعلى بعد مئات الأمتار من المقر الرئيسي لجبريل الرجوب، ووجدت جثة محيي الدين الشريف داخل سيارة مشتعلة.[9]

وتختلف رواية مقتله بين حركتي فتح وحماس، رواية السلطة الفلسطينية على لسان الطيب عبد الرحيم تقول: انها وجدت جثة محيي الدين في السيارة التي انفجرت، واتهمت حماس بتفجيرها حتى وصل الأمر بنبيل أبو ردينة مستشار رئيس السلطة ياسر عرفات إلى إتهام ستين شخصاً في حماس من بينهم عبد العزيز الرنتيسي.[10]

أما رواية حركة حماس بعد تحقيقاتها على لسانها نتيجة التحقيق:

«أن الأخ محي الدين الشريف وقع قبل مقتله بمدة وجيزة أسيراً في قبضة جهاز الأمن الوقائي التابع للسلطة الفلسطينية الذي يرأسه جبريل الرجوب، وانه تعرض لتعذيب شديد -كعادة الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة- فلم يستطع تحمل وطأته فلفظ أنفاسه الأخيرة بين يدي جلاديه من من بني جلدته هذه المرة، مما اضطر جهاز الأمن الوقائي إلى فبركة عملية انفجار السيارة بعد أن وضعت جثته -رحمه الله- داخلها وهي عارية تماماً، لتتحول في غضون ذلك إلى كتلة من اللهب وبعد ذلك عاد رجال الأمن الوقائي إلى مقرهم وكأن شيئاً لم يكن. وقد توصلت حركة حماس إلى أنه لا توجد أدنى علاقة لأي من الأجهزة الأمنية اليهودية بهذه العملية، وأنها محض تصفية (فلسطينية)، ولذلك اتخذت قيادة الحركة قراراً صارماً بعدم نشر نتائج التحقيق في أوساط قواعد الحركة وكتائب الشهيد عز الدين القسام بالأخص أو الرأي العام، ويرجع السبب في ذلك إلى تخوف قيادة الحركة من ردود فعل قد تتخذها قواعد الجناح العسكري للحركة وتستهدف فيها أياً من رموز السلطة الفلسطينية، وبالأخص مسؤولي الأجهزة الأمنية وعلى رأسهم جبريل الرجوب، الأمر الذي تعتبره قيادة حماس خطاً احمر ينبغي عدم تجاوزه لتجنب الدخول في حروب جانبية على حساب السياسة العامة للحركة وهي مواجهة العدو الصهيوني، ومن ثم فالحركة لم ترد إعطاء المسوغات لأبنائها للقيام بمثل هذه الأعمال ومما يفسر هذا الأمر الانتقادات الشديدة التي وجهتها قيادة الحركة في تلك الفترة إلى المدعو جبريل الرجوب، بل وطالبت ياسر عرفات بإقصائه عن موقعه في مرات مختلفة.».[11]