الأغوار الفلسطينية

منطقة الأغوار ممتدّة على مساحة 1.6 مليون دنم بمقربة الحدود الأردنيّة، وهي تشكّل ما يقارب 30٪ من مساحة الضفّة الغربيّة ويسكنها الفلسطينيون.[3] تكمن الأهميّة الاستراتيجيّة في كون منطقة الأغوار منخفضة عن سطح البحر ممّا يعطيها توزيعًا مختلفًا لدرجات الحرارة في الصيف والشتاء ويجعلها ثريّة بالأراضي الصالحة للزراعة التمور والعنب والتوابل وتوليد الطاقة. كما وتُعدّ المنطقة مرفقًا سياحيًّا لكونها تحوي البحر الميّت الّذي يجذب الكثير من السيّاح، الّذي أيضًا يزوّد إمكانيات أخرى كاستخراج الأملاح والمعادن. [3][1]

تكمن أهميّة منطقة الأغوار العسكريّة بالسيطرة على حدود الضفّة والأردن وضبط الأمن فيها، حيث تعطي سيادة المنطقة إمكانية تحكم وإشراف ومراقبة أفضل على الحدود. والسيطرة على منقطة الأغوار تضمن عزل الفلسطينيين عن العرب الآخرين ومنع إمكانية تكوين كيان عربيّ واحد.[4]

تنقسم الأغوار جغرافيًّا وزراعيًّا إلى ثلاثة أقسام رئيسيّة:[1]

1. الأغوار الشماليّة - تتبع لمحافظة طوباس وفيها 11 تجمّعًا سكانيًّا، وتضمّ قرى بردلّة وعين البيضا وكردلة ومنطقة المالح[1][5]، وتحتوي على 10 آبار.[5]
2. الأغوار الوسطى - تتبع لمحافظة نابلس وفيها 4 تجمّعات سكّانية، وتضمّ قرى الجفتلك ومرج النعجة والزبيدات ومرج الغزال وفروش بيت دجن[5][1]، وتحتوي على 68 بئرًا.[5]
3. الأغوار الجنوبيّة - تتبع لمحافظة أريحا وفيها 12 تجمّعًّا سكانيًّا، وتضمّ منطقة الفصايل والعوجا، ومدينة أريحا وقرية الديوك والنويعمة ومنطقة الخان الأحمر والنبي موسى[5][1]، وتحتوي على 91 بئرًا.[5]

قسّم اتّفاق أوسلو مناطق الأغوار إلى مناطق تخضع تحت سلطات مختلفة بمساحات مختلفة[6]، وتأتي هذه التقسيمات تباعًا لتقسيمات الأراضي في كلّ فلسطين بعد اتفاقيّة أوسلو:

1. منطقة أ - السلطة الفلسطينيّة: مساحتها 85 كم بنسبة 7.4٪ من مساحة الأغوار الكليّة
2. منطقة ب - مشتركة بين السلطة الفلسطينّية و"إسرائيل": مساحتها 50 كم بنسبة 4.3٪ من مساحة الأغوار الكليّة
3. منطقة ج- "إسرائيل": مساحتها 1155 كم وتشكّل نسبة 88.3٪ من مساحة الأغوار الكليّة

تحاول "إسرائيل" تهجير سكّان الأغوار الفلسطينيين من بلدانهم بطرق شتّى، بحيث تحاول خلق واقعٍ معيشيّ لا يطاق من أجل دفع السكّان إلى اختيار المغادرة بأنفسهم. تأتي هذه المحاولات ضمن سياسة تعميق السيطرة الإسرائيليّة في منطقة الأغوار وضمّها إلى إسرائيل "بحكم الواقع" ممّا يضمن استغلال الموارد بالمنطقة وتقليص الوجود الفلسطينيّ فيها إلى الحدّ الأدنى.[2] تستعمل "إسرائيل" سياسات صامتة عديدة، منها:

هُدم في البلدات الفلسطينيّة في الأغوار بين سنوات 2006 وأيلول 2017:

• 698 وحدة سكنيّة على الأقل، تشرّد ما مجموعه 2,948 ساكنًا فلسطينيًا في أعقاب هذا الهدم، منهم على الأقل 1334 قاصرين. 783 منهم تعرّضوا للهدم مرّتين. [2]
• 806 مبنىً غير سكنيّ، من ضمنها مبانٍ زراعيّة. [2]

تمنع السلطات الإسرائيليّة أي إمكانيّة قانونية لبقاء سكّان الأغوار الفلسطينيين فيها، وترفض ربطها بشبكتيّ الماء والكهرباء. يحصل السكّان الفلسطينيون على حاجتهم من المياه عبر تحميع مياه الأمطار القليلة الّتي تهبط في المنطقة، ويوزّعونها إلى آبار، كما ويشترون بأسعار مضاعفة مئات الأضعاف صهاريج من المياه يحصلون عليها من السوق الخاصّ. هذه المياه تكون في أحيان كثيرة غير صالحة للشرب لعدم صيانة الصهاريج الّتي تُنقل بها. لا يتعدّى معدّل استخدام المياه اليوميّ للفرد في هذه التجمّعات الـ20 لترًا.[2]

منذ بداية عام 2013 يأمر الجيش سكّان مناطق الأغوار من حينٍ إلى آخر بإخلاء مناطقهم السكنيّة بحجّة كونها "مناطق إطلاق نار" وبحجة احتياج الجيش للمنطقة من أجل التدرّب العسكريّ هناك. "مناطق إطلاق النار" تمتدّ على مساحة تبلغ 45٪ من مساحة منطقة الأغوار، أي 786 ألف دونم. يُفرض على السكّان إخلاء المنطقة لمدّة تتراوح بين ساعات معدّودة وحتى يومين كاملين، ويُهدّد المخالفون بالإخلاء بالقوّة ومصادرة المواشي وإصدار الغرامات بحقّهم.[2]

فرض الجيش الإخلاء على مختلف التجمّعات في منطقة الأغوار ما مجموعه 140 مرّة منذ كانون الثاني 2013 وحتّى أيلول 2017. أُخليت بعض التجمّعات أكثر من مرّة، وفي بعضها كان الفرق بين إخلاء أوّل وإخلاء ثانٍ أقلّ من أسبوع. [2]هذه الإخلاءات تضرّ بالسكّان بشكل بالغ، حيث تمسّ مصادر معيشتهم ورزقهم وتُصطحب بمشاعر عدم يقين وتشتّت في مدّة الإخلاء. كما وتحصل بعض هذه الإخلاءات في فصل الشتاء ممّا يُصعّب عمليّة البحث عن مأوى آمن يقي العائلات في ظروف الطقس المتقلّبة. هذا بالإضافة إلى الضرر الّذي تحدثه التدريبات العسكريّة والّتي تصل أحيانًا الحقول الّتي يفلحها السكّان.[2]

تصادر السلطات المختلفة، ومنها الإدارة المدنيّة والجيش وسلطة حماية الطبيعة، تصادر وسائل المعيشة الّتي يستعملها السكّان مثل صهاريج المياه والأنابيب الّتي يستعملونها لنقل المياه من الآبار والينابيع، وتصادر التراكتورات والمعدّات الزراعيّة الأخرى، ولوائح الطاقة الشمسيّة الّتي توفّر للسكّان ما يمكنهم الحصول عليه من الكهرباء.[2]

بعد مدّة وجيزة من حرب 1967 وضع الوزير الإسرائيليّ إيغال ألون خطّة سُمّيت بـ"خطة ألون"، وسعت الخطّة إلى ضمّ معظم غور الأردن من النهر إلى المنحدرات الشرقيّة لحافة تلال الضفّة الغربيّة وشرقيّ القدس و"جوش عتسيون" جنوبيّ بيت لحم إلى "إسرائيل".[6]

تُنفّذ هذه الخطّة عبر السنوات بطرق غير مباشرة تشمل رفض الاعتراف بالتجمّعات الفلسطينيّة في الأغوار واهتماد سياسة الهدم والترحيل وعدم منح تراخيص البناء والسكن. هدفت الخطّة إلى إبقاء الأغوار والسفوح الشرقيّة للضفّة الغربيّة فارغة من السكّان بتعزيز الاستيطان فيها وضمّها لاحقًّا إلى "إسرائيل"، وتحويلها إلى منطقة عازلة بين سكّان الضفّة الغربيّة وامتدادهم العربيّ. [6]

تُحاط قرى الأغوار من كلّ جانب بمناطق "ج" الّتي يُمنع الفلسطينيون من التوسّع فيها أو دخولها، وهذا يجعل ضررها الاقتصاديّ أعمق، بحيث تضرّ إمكانيات الوصول المحدودة بالتسويق والمساحات الزراعيّة وحركة المزارعين وتنقّل مدخلات ومخرجات الإنتاج. [1]

يعزل حاجز "تياسير" محافظة طوباس عن الأغوار الشماليّة، ويعزل حاجز "الحمرة" محافظة نابلس والشمال عن الأغوار الوسطى، وتُعزل مدينة أريحا بحاجزين عزلاها عن جميع مناطق الأغوار، وتٌعزل مناطق الجنوب أيضًا بحواجز كهذه.[1]