الآثار الاقتصادية لإعصار كاترينا

كانت الآثار الاقتصادية لإعصار كاترينا، الذي ضرب ولايات لويزيانا وتكساس وميسيسيبي أواخر أغسطس في عام 2005، بعيدة المدى. وفي عام 2006، طالبت إدارة بوش بتخصيص مبلغ 105 مليارات دولار أمريكي لعمليات الإصلاح وإعادة إعمار المنطقة، مما يجعلها أكثر الكوارث الطبيعية تكلفة في تاريخ الولايات المتحدة.[1] وهذا لا يفسر الأضرار التي لحقت بالاقتصاد والذي تسبب فيها الانقطاع المحتمل لإمدادات البترول والصادرات من السلع، مثل القطن. كذلك، قبل حدوث إعصار كاترينا، قامت المنطقة بتوفير ما يقرب من مليون وظيفة خارج القطاع الزراعي، مع وجود 600000 وظيفة منها في نيو أورليانز. وقد قدرت إحدى الدراسات، التي أجراها مارك بورتون ومايكل جي هيكس، إجمالي التأثير الاقتصادي على لويزيانا والميسيسيبي بخسائر تجاوزت 150 مليار دولار أمريكي.[2] فقد خلفت هذه الكارثة مئات الآلاف من الأشخاص المقيمين بجنوب لويزيانا والميسيسيبي، بما في ذلك تقريبًا كافة الأشخاص القاطنين في نيو أورليانز، والذين أصبحوا عاطلين عن العمل. فلم يتم صرف رواتبهم ولم يتم كذلك إنفاق أي أموال، وبالتالي، لم تقم الحكومات المحلية بجمع أي ضرائب. وسيقلل النقص الهائل في العائدات من مصادر المجتمعات والولايات المتضررة لسنوات قادمة. فقبل هبوب العاصفة، كانت المنطقة بالفعل من أفقر الولايات في أمريكا كما كانت واحدة من المناطق التي شهدت أعلى معدلات البطالة. علاوةً على ذلك، رفض جيم سينسينبرينر، الرئيس الجمهوري بـ اللجنة القضائية في مجلس النواب، السماح لضحايا الإعصار بالاستفادة من أي استثناء وارد في قانون إصلاح الإفلاس الأخير، وتم تمرير مشروع قانون حاز على دعم واسع النطاق من قِبل الصناعة المصرفية ويهدف إلى الحد من التعسف في الحماية من الإفلاس من قِبل المودعين الدائمين، وأولئك القادرين على سداد القروض بطريقة معقولة. ويذكر سينسينبرينر أنه "إذا أفلس شخص ما في كاترينا، ولم تكن لديه القدرة على سداد نسبة 40 % أو أكثر من القروض، فلا ينطبق عليه قانون الإفلاس الجديد في هذه الحالة".[3]

هذه المقالة يتيمة إذ لا تصل إليها مقالة أخرى. ساعد بإضافة وصلة إليها في مقالة متعلقة بها. (يناير 2018)

وفي إطار ذلك، كان هناك بعض القلق المُثار في 8 سبتمبر 2005، عندما أصدر الرئيس بوش قرارًا بتعليق قانون ديفيس-باكون بشكل مؤقت في المناطق المتضررة، والذي أتاح للمقاولين العمل في المشاريع الإنشائية الاتحادية على أن يدفع لهم أجورًا أقل من الأجور المحلية السائدة.[4] وتمثلت المخاوف المتعلقة بهذه القرارات في المقام الأول في أن السماح للحكومة بالدفع أقل من الأجر السائد سيسهم في زيادة الفقر في المنطقة، والمصنفة بالفعل ضمن المناطق ذات المعدلات الأقل في الدولة من حيث دخل الأسرة.[5] ولاحقًا، أعيد العمل بهذا القانون في 26 أكتوبر 2005، وسط ضغوط سياسية من كل من الديمقراطيين والجمهوريين في الكونجرس الأمريكي.