اقتصاد فنزويلا

يرتكز اقتصاد فنزويلا بشكل كبير على البترول والقطاعات الصناعية، وكان في حالة انهيار اقتصادي كلي منذ منتصف العقد الثاني للقرن الحادي والعشرين. في عام 2014، وصل إجمالي التجارة الحرة إلى 48.1% من إجمالي الناتج المحلي للبلد. شكلت الصادرات 16.7% من إجمالي الناتج المحلي وشكلت منتجات البترول نحو 95% من تلك الصادرات. تُعتبر فنزويلا سادس أكبر عضو في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك). منذ عشرينيات القرن العشرين وفنزويلا دولة ريعية تقدم النفط بكونه صادرها الرئيس. من خمسينيات القرن العشرين حتى ثمانينياته، مر الاقتصاد الفنزويلي بنمو ثابت اجتذب العديد من المهاجرين، وتمتعت الأمة بأعلى مستوى معيشة في أمريكا اللاتينية. خلال انهيار أسعار النفط في ثمانينيات القرن العشرين، تقلص الاقتصاد، وبدأت العملة تفقد قيمتها بشكل مستمر، وارتفع التضخم ليصل ذروات بلغت 84% في عام 1989 و99% في عام 1996، وذلك قبل ثلاث سنوات من استلام هوغو شافيز لمنصبه. عانت الأمة من تضخم مفرط منذ 2015 تجاوز بشكل كبير انهيار سعر النفط في تسعينيات القرن العشرين.[1][2][3][4][5]

تصنع فنزويلا منتجات الصناعات الثقيلة مثل الصلب والألمنيوم والإسمنت وتصدرها. يتركز الإنتاج حول سيوداد غوايانا، بالقرب من سد غوري الذي يعتبر واحدًا من أكبر السدود في العالم، ويولد نحو ثلاثة أرباع الطاقة الكهربائية في فنزويلا. تشمل الصناعات التحويلية البارزة الأخرى الإلكترونيات والسيارات بالإضافة إلى المشروبات والطعام. تشكل الزراعة في فنزويلا تقريبًا 4.7% من إجمالي الناتج المحلي، و7.3% من القوة العاملة، وعلى الأقل ربع مساحة أرض فنزويلا. تصدر فنزويلا الأرز والذرة والسمك والفواكه الاستوائية والقهوة ولحم الخنزير ولحم البقر. لا يعتبر البلد مكتفيًا ذاتيًا في معظم مناطق الزراعة.

على الرغم من العلاقات المتوترة بين البلدين، كانت الولايات المتحدة الشريك التجاري الأهم لفنزويلا. تضمنت الصادرات الأمريكية إلى فنزويلا الآلات والمنتجات الزراعية والأدوات الطبية والسيارات. تُعتبر فنزويلا واحدة من أعلى أربع مزودين للنفط الأجنبي إلى الولايات المتحدة. هناك نحو 500 شركة أمريكية ممثلة في فنزويلا. وفقًا للبنك المركزي الفنزويلي، تلقت الحكومة بين عامي1998 و2008 نحو 325 مليار دولار أمريكي من خلال إنتاج النفط والصادرات عمومًا. وفقًا لوكالة الطاقة الدولية (اعتبارًا من أغسطس 2015)، قدم الإنتاج البالغ 2.4 مليون برميل يوميًا 500 ألف برميل للولايات المتحدة.

بما أن الثورة البوليفارية قد فككت جزئيًا شركة النفط الوطنية الفنزويلية (التي تُعتبر شركة نفط عملاقة) في عام 2002 من خلال إطلاق معظم رأس مالها البشري المؤلف من 20 ألف مهني متمرد وفرضت ضوابط نقدية صارمة في محاولة لمنع هرب رأس المال، فقد كان هناك هبوط ثابت في إنتاج النفط والصادرات، وسلسلة من الانخفاضات الشديدة في قيمة العملة، وتزعزع الاقتصاد. ولحد الآن، نتج عن ضبط الأسعار ونزع ملكية العديد من الأراضي الزراعية والصناعات المتنوعة، بالإضافة إلى سياسات حكومية تشكيكية تشمل تجميدًا شبه كامل لأي وصول للنقد الأجنبي بأسعار صرف معقولة «رسمية»، حالاتُ نقص شديدة في فنزويلا وارتفاعات كبيرة في أسعار كل البضائع الشائعة، ويشمل الأمر الطعام، والماء، والمنتجات المنزلية، وقطع الغيار، والأدوات، والتجهيزات الطبية؛ فأجبر الأمر العديد من المصنعين إما على خفض الإنتاج أو الإغلاق، وترك العديد منهم البلد في النهاية مثلما كانت حالة العديد من الشركات التكنولوجية ومعظم مصنعي السيارات. في عام 2015، تجاوز التضخم في فنزويلا نسبة 100%، وهي النسبة الأعلى عالميًا والأعلى في تاريخ البلد في ذاك الوقت. وفقًا للموارد المستقلة، زاد المعدل إلى حد 80,000% في نهاية عام 2018، مع تصاعد فنزويلا إلى التضخم المفرط، بينما كان معدل الفقر نحو 90% من التعداد السكاني. في الرابع عشر من نوفمبر عام 2017، أعلنت وكالة التصنيف الائتماني أن فنزويلا كانت في حالة تخلف عن سداد دفعات ديونها، وصنّفت ستاندرد آند بورز فنزويلا على أنها في حالة «تخلف انتقائي عن الدفع».[6][7][8][9][10][11][12][13][14][15]