إمدادات المياه والصرف الصحي في إيران

الأمطار في إيران موسمية إلى حد كبير، إذ يمتد فصل الأمطار بين شهري أكتوبر/تشرين الأول ومارس/آذار، تاركًا الأرض جافة بقية العام. تتسم الأنهار في إيران بتغيرات الموسمية الهائلة في التدفق. على سبيل المثال، يحمل نهر كارون في خوزستان كمية مياه أثناء فترات من الحد الأقصى للتدفق تعادل عشرة أمثال الكمية التي يتحملها يحملها خلال فترات الجفاف. في عديدٍ من النواحي، قد لا تهطل الأمطار قبل حصول عاصفة مفاجئة، مصحوبة بأمطار غزيرة تغطي معدل الهطول السنوي بالكامل خلال بضعة أيام. يتفاقم نقص المياه نتيجة التوزيع غير المتساوي لها. قرب بحر قزوين، يبلغ متوسط هطول الأمطار نحو 1280 ملم في السنة، في حين من النادر أن يتجاوز معدل هطول الأمطار في الهضبة الوسطى والأراضي المنخفضة 100 ملم.[2]

تقدر موارد المياه المتجددة الداخلية بـ 128.5 مليار متر مكعب في السنة (المتوسط للفترة بين عامي 1977-2001).[3] يمثل التصريف السطحي ما مجموعه 97.3 مليار متر مكعب في السنة، منها 5.4 مليار من تصريف طبقات المياه الجوفية، وهو ما يجب خصمه من المجموع. تقدر عمليات إعادة تغذية المياه الجوفية بنحو 49.3 مليار متر مكعب في السنة، منها 12 مليار تأتي من ارتشاح المياه من ضفاف النهر، ويجب خصمها من المجموع أيضًا. تتلقى إيران 7.6 مليار متر مكعب من المياه السطحية سنويًا من باكستان، والبعض منها من أفغانستان عبر نهر هلمند. ويقدر تدفق نهر أراكس على الحدود مع أذربيجان بـ 4.6 مليار متر مكعب في السنة. يقدر معدل الجريان السطحي إلى البحر وإلى بلدان أخرى بـ 55.9 مليار متر مكعب في السنة.[4][5] كان نصيب الفرد من المياه في عصر ما قبل الثورة الإسلامية نحو 4500 متر مكعب. لكن في عام 2009 انخفض هذا الرقم إلى أقل من 2000 متر مكعب.[6] قُدر إجمالي سحب المياه بنحو 70 مليار متر مكعب في عام 1993، وارتفع إلى 93 مليار في عام 2004،[7] استُخدم 92% منها لأغراض زراعية و6% للاستخدام المنزلي و2% للاستخدام الصناعي. على الرغم من أن هذا الرقم لا يشكل سوى 51% من الموارد المائية المتجددة المتاحة بالفعل، إلا أن السحب السنوي من طبقات المياه الجوفية (57 ميار متر مكعب في عام 1993، و53 مليار في عام 2004) هو في الواقع أكبر من العائد المضمون المُقدر البالغ 46 مليار متر مكعب. من أصل 4.3 مليار متر مكعب من المياه في عام 1993 (6.2 مليار في عام 2004) مُعدة للاستخدام المنزلي، 61% منها تم توفيره عبر المياه السطحية و39% عبر المياه الجوفية.[8] اعتبارًا من عام 2014، تستخدم إيران 70% من إجمالي المياه العذبة المتجددة، وهي نسبة أعلى بكثير من الحد الأعلى الذي أوصت به وفقا للمعايير الدولية وهو 40%.[9] يتبخر جزء كبير من المياه المستخدمة في الزراعة بدلًا من استخدامها بالشكل الصحيح نظرًا لأنماط الاستهلاك غير الفعالة.[10] استخدم 16 مليار متر مكعب من المياه لتوليد الطاقة في عام 1999.[7]

محطة طاقة غازية في إيران. يشكل استخدام المياه من محطات الطاقة الحرارية أكثر من ضعف الاستخدام الداخلي للمياه في البلاد.

تزوّد طهران الكبرى (المنطقة الحضرية من العاصمة طهران) التي يزيد عدد سكانها عن 13 مليون نسمة بالمياه السطحية القادمة من سد لار على نهر لار في شمال شرق المدينة، وسد لاتيان على نهر جاجرود في الشمال، ونهر كاراج في الشمال الغربي، فضلًا عن المياه الجوفية في المنطقة المجاورة للمدينة. يستخدم المواطن العادي في طهران 325 لتر (86 غالون) من المياه يوميًا.[11] ويصل استهلاك مياه الصنبور إلى أكثر من 70% فوق المتوسط العالمي.[12]

في مارس/آذار عام 2016، قال الرئيس حسن روحاني في مؤتمر صحافي إنه يجب تغيير «نمط استهلاك المياه» في إيران، دون تقديمة أية توصيات محددة حول السبل المثلى لتحقيق ذلك.[13]

تخطط الحكومة الإيرانية لاستثمارات ضخمة في تحلية مياه البحار وفي خطوط الأنابيب لجلب المياه من الشواطئ الجنوبية إلى داخل البلاد. في المرحلة الأولى، ستُبنى محطات لتحلية المياه لتزويد المدن الساحلية، بينما ستزوّد المناطق الداخلية في المرحلة الثانية. ومن المتوقع ان يتم تمويل هذه المحطات وخطوط الأنابيب من قبل القطاع الخاص بموجب عقود بناء-تملك-تشغيل، إذ تدفع الحكومة رسومًا سنوية مقابل المياه المُنتَجة. توجد مثل هذه العقود لمحطات التحلية على نطاق ضيق مع الشركات الإيرانية ومن المتوقع أن تُمدد إلى عقود أكبر مع الشركات العالمية.[14] من المتوقع أن تُوفّر الطاقة لمحطات التحلية جزئيًا على الأقل عبر محطات الطاقة النووية «الصغيرة».[15] قال وزير الطاقة الإيراني حامد شيتشيان إن المياه المحلاة ستزود 45 مليون شخص في 17 محافظة من خلال 50 محطة لتحلية المياه، دون ذكره التكاليف أو مصادر التمويل. ستُنقل المياه المحلاة في بندر عباس إلى محافظة كرمان.[16]

توفّر معظم مياه الشرب في إيران من خلال بنية تحتية حديثة تتمثل بالسدود والخزانات وخطوط أنابيب النقل لمسافات طويلة -يصل طول بعضها لأكثر من 300 كيلومتر- وآبار عميقة. هناك 42 سد كبير ضمن الخدمة في إيران، بسعة إجمالية تبلغ 33 مليار متر مكعب في السنة. تخسر هذه السدود نحو 200 مليون متر مكعب من قدرتها التخزينية سنويًا بسبب الترسيب (من 0.5 إلى 0.75% من القدرة التخزينية). معظم السدود سدود متعددة الأغراض للطاقة الكهرومائية والري والسيطرة على الفيضانات، -وفي بعض الحالات- إمدادات مياه الشرب.[17]

يقدر أن هناك ما يصل إلى 500 ألف بئر عميقة وضحلة في إيران.[18] كثير منها غير قانوني.[10]

يوجد قرابة 60 ألف نظام قناية تقليدي (قناة الري) قيد الاستخدام في مناطق هضبة إيران في يزد وخراسان وكرمان من أجل الري وإمدادات مياه الشرب في المناطق الريفية والبلدات الصغيرة.[2] توجد أكبر وأقدم نظم القناية في مدينة جوناباد الإيرانية التي لا تزال توفر مياه الشرب والزراعة لما يقرب من 40 ألف شخص منذ 2700 عام. يبلغ عمق البئر الرئيسي أكثر من 360 متر وطوله 45 متر.

ينتج تلوث المياه عن مياه الصرف الصحي الصناعية والبلدية، وكذلك عن الزراعة. وفيما يتعلق بمياه الصرف الصحي البلدية، فإن معظم مياه الصرف المتجمعة تُصرف دون معالجة وتشكل مصدرًا رئيسًا لتلوث المياه الجوفية وتسبب خطرًا على الصحة العامة. في عدد من المدن التي لا تملك صرفًا صحيًا، تصرف المنازل الصرف الصحي لديها عبر مواسير مفتوحة لتصريف مياه الأمطار.[19]