أولي فون بويست

في 31 تشرين الأول/أكتوبر 2001، أصبح فون بويست رئيس بلدية الحاكم لهامبورغ.[2]

حينما عانت هامبورغ من هجرة جماعية بعد أن تم الاستحواذ على شركات كبرى من بينها شركة «ريمتسما» (Reemtsma) لصناعة السجائر، وشركة هاباج لويد للشحن والسفر، وشركة هانز شفارتزكوبف لصناعة منتجات العناية بالشعر وشركة «فيرينز أند فيستبانك إيه جي» (Vereins and Westbank AG) الاستحواذ من قبل شركات خارج هامبورغ، قام فون بويست بالاستثمار في المدينة. في عام 2003، قامت (بالألمانية: Geaft für Beteiligungsverwaltung) مع متاجر التجزئة " تشيبو " بشراء شركة مستحضرات التجميل " بيرسدورف" في عام 2003. وهذا ماجعل شركة بروكتر أند غامبل الأمريكية متعددة الجنسيات ما جعلها تحافظ على مكانتها كشركة مساهمة عامة في هامبورغ.[3]

استضاف فون بويست، التي تستضيف مأدبة عيد القديس ماثيو السنوية في مدينة هامبورغ للقادة المدنيين ورجال الأعمال في المدينة، العديد من الضيوف رفيعي المستوى الذين شرفوا بالمدينة، بما في ذلك الملكة سيلفيا من السويد (2003)، وملك الأردن عبد الله الثاني (2005)، وفريدريك ولي عهد الدنمارك (2006)، والرئيس جاكايا كيكويتي من تنزانيا (2008).

في 19 أغسطس 2003، طرد بويست نائب رئيس البلدية، رونالد شيل، مما تسبب في فضيحة. وكان بويست قد طرد في وقت سابق ولتر ويلنغهاوزن، سيناتور (وزير) الداخلية وأهم مسؤولي شيل، دون استشارة شيل مسبقا. كان هذا بسبب مزاعم بسوء السلوك العام من قبل ويلنغهاوزن. في محادثة خاصة، طالب شيل آنذاك أن يتراجع "بويست" عن ذلك، وذلك باستخدام التهديدات الشخصية زعما. فقرر بويست طرد شيل أيضًا.

في مؤتمر صحفي عقده شيل دقائق بعد أن يسمع عن إقالته، تحدث بشكل غامض عن "علاقات جنسية مثلية"، و"شقة في منطقة سيئة السمعة" و"حدثت بعض الأشياء التي تجعل المرء يستنتج حدوث أعمال متعلقة بالحب" بين بويست وبيم روجر كوش، الذي عيّنه بويست وزيرا (سيناتورا في الدول-المدينة الألمانية) للعدالة. [4] وذكر بويست بدوره أن "شيل" هدده بعلاقته المزعومة مع "كوش" في إطار فرضية مفادها أن "بويست" قد مزج بين الشؤون العامة والخاصة.[4] وقال إنه لا توجد لديه علاقة جنسية مع كوش، وإنهما يعرفان بعضهما البعض منذ 25 عاماً فقط وبأنهما صديقان حميمان، وأن بويست كان مالك عقار كوش. "هذا كل شيء - كل شيء على الإطلاق"، وفقا لبويست.[4][5]

سرعان ما أكسب تصريحه غير المؤكد للصحافة سمعة لشيل بكونه هوموفوبيا (معاد للمثليين). بثت محطة إذاعية شعبية أغنية تطلق عليه اسم "Mega-Proll" (المتطرف) واعترضت واحتجت جمعيات المثليين والمثليات على تصريحاته. إلا أن شيل أكد في وقت لاحق نسخة بويست من القصة، باستثناء اتهامات الابتزاز، قائلاً إنه حذر بويست من الابتعاد عن محاباة الأقارب، وأن هذا لا علاقة له بالتوجه الجنسي لـبويست. وقال "ليس لدي شيء ضد المثليين جنسياً".

في مقابلة لاحقة، أكد والد بويست أن ابنه مثلي الجنس حقا.[6] ويعتبر بويست أن توجهه الجنسي مسألة خاصة. وعندما يسئل مباشرة فإنه عادة ما يشير المحاور مازحا لأن يسأل أباه.

انتهت انتخابات هامبورغ في 29 شباط/فبراير 2004 بانتصار ساحق لم يسبق له مثيل لأولي فون بويست والحزب الديمقراطي المسيحي، وحقق الحزب أغلبية عامة في برلمان المدينة.[5] حصل الحزب الديمقراطي المسيحي على 47.2% من الأصوات، بزيادة 21 نقطة كاملة عن الانتخابات السابقة في سبتمبر 2001. وكانت هذه أول مرة منذ عام 1993 لم يكن للمدينة سوى حزب حاكم واحد.

في ظل قيادة فون بويست، اتخذت حكومة ولاية هامبورغ قرارًا ببناء قاعة إلبلفيلموني، وهي قاعة للحفلات الموسيقية في حي هافن سيتي.

بين عامي 2007 و2009، كان فون بويست واحدًا من 32 عضوًا في اللجنة الثانية لتحديث الولايات الفيدرالية، التي أُنشئت لإصلاح تقسيم السلطات بين السلطات الفيدرالية وسلطات الولايات في ألمانيا.

في انتخابات هامبورغ في 24 فبراير 2008، حصل حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي على 42.6% من الأصوات. وهكذا، استمر الحزب الديمقراطي المسيحي في أن يكون الطرف الأقوى في هامبورغ. [7] ومع ذلك، بما أن الحزب الديمقراطي المسيحي خسر أغلبيته المطلقة، فقد شكل حكومة ائتلافية مع حزب الخضر الألماني. في ذلك الوقت، كان ينظر إلى تعاون الطرفين على نطاق واسع على أنه اختبار لائتلاف محتمل على المستوى الوطني.[8]

في شباط/فبراير 2009، اتفق فون بويست والوزير-الرئيس بيتر هاري كارستنسن من شليسفيغ-هولشتاين على خطة إنقاذ بقيمة 13 مليار يورو لممول الشحن المملوك للولاية "أيتش إس أيتش نوربانك (بالألمانية: HSH Nordbank).[9] اضطرت الولاياتان إلى التدخل بعد امتناع صندوق سوفين عن المساعدة، الذي أقامته الحكومة الفيدرالية في عام 2008 لتثبيت استقرار الأسواق المالية، قائلا إنه لا يستطيع مساعدة ممول الشحن حتى يتخلص من جميع الديون.[10]

قبيل الانتخابات الفدرالية لعام 2009، تم اختيار فون بويست على أنه وزير اتحادي محتمل للتعاون الاقتصادي والتنمية في حكومة المستشارة أنغيلا ميركل، ولكن في المفاوضات المتعلقة باتفاق ائتلاف مع الحزب الديمقراطي الحر، ذهب المنصب إلى ديرك نيبل.[11]

في عام 2010، أصبح فون بويست أول رئيس ولاي ألمانية يشير بأن ولايته مستعدة من حيث المبدأ لتقديم حلول إنسانية لسجناء غوانتانامو السابقين الذين تمت الموافقة على إطلاق سراحهم، هامبورغ في وقت لاحق وافقت على إستقبال أحد المعتقلين الذين تم إطلاق سراحهم. [12]

في 18 يوليو 2010، أعلن فون بويست استقالته، التي ستنفذ في 25 أغسطس.[13] ترك فون بويست منصبه جنبا إلى جنب مع كارين فون فيلك، وزيرة الثقافة في هامبورغ، وفولكمار شين من مستشارية مجلس الشيوخ.[14]

بعد فترة وجيزة، قام الناخبون في هامبورغ برفض الإصلاحات التعليمية التي اقترحها فون بوست في أول استفتاء ملزم. وأكد التصويت على الحفاظ على المدارس الابتدائية في هامبورغ بمدة أربع سنوات، بدلا من تمديد التعليم الابتدائي إلى ست سنوات، والتي اقترحها الائتلاف الحاكم من الحزب الديمقراطي المسيحي والخضر. [15]