أحدى

- إن نظام OHADA هو نظام من مؤسسات قانون الشركات ومؤسسات التنفيذ اعتمدته سبع عشرة دولة من غرب ووسط أفريقيا في عام 1993 في بورت لويس، موريشيوس. OHADA هو اختصار "منظمة من أجل التنسيق في أفريقيا" الفرنسية، والذي يترجم إلى اللغة الإنجليزية باسم "منظمة مواءمة قانون الشركات في أفريقيا" هو OHADA معاهدة تتكون اليوم من 17 دولة أفريقية. وفي البداية، وقّع على المعاهدة أربعة عشر بلداً أفريقياً، وانضم البلدان (جزر القمر وغينيا) فيما بعد إلى المعاهدة وانضم إلى المعاهدة بلد ثالث (جمهورية الكونغو الديمقراطية) في 12 أيلول/سبتمبر 2012. [1] المعاهدة مفتوحة لجميع الدول، سواء كانت أعضاء في منظمة الوحدة الأفريقية أم لا. [2] تم إنشاء OHADA مع تعزيز التنمية الاقتصادية في غرب ووسط أفريقيا من خلال خلق مناخ أفضل للاستثمار من أجل جذب الاستثمار في سوق 225 مليون مستهلك. مميزات.

هذه مقالة غير مراجعة. ينبغي أن يزال هذا القالب بعد أن يراجعها محرر مغاير للذي أنشأها؛ إذا لزم الأمر فيجب أن توسم المقالة بقوالب الصيانة المناسبة. يمكن أيضاً تقديم طلب لمراجعة المقالة في الصفحة المُخصصة لذلك. (يناير 2021)

يفتقر محتوى هذه المقالة إلى الاستشهاد بمصادر. فضلاً، ساهم في تطوير هذه المقالة من خلال إضافة مصادر موثوقة. أي معلومات غير موثقة يمكن التشكيك بها وإزالتها. (يناير 2021)

هذه المقالة ليس بها أي وصلات لمقالاتٍ أخرى للمساعدة في ترابط مقالات ويكيبيديا. فضلًا ساعد في تحسين هذه المقالة بإضافة وصلات إلى المقالات المتعلقة بها الموجودة في النص الحالي. (يناير 2021)

وكمبادرة من غرب ووسط أفريقيا لمواءمة قوانين الأعمال والمؤسسات المنفذة، يهدف OHADA إلى إيجاد حلول بديلة لانعدام النمو الاقتصادي في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى - وهي المنطقة التي تحدت وتحير الاقتصاديين في مجال التنمية لعدة عقود.والغرض المعلن من المبادرة هو تسهيل وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي في الدول الأعضاء، وبما أن معظم البلدان المشاركة هي مستعمرات فرنسية سابقة، فإنها تعتمد بشكل رئيسي على نموذج قانوني فرنسي حديث لتحقيق أهدافه. والقوانين التي سنها OHADA هي ذات صلة حصرا بالأعمال التجارية. وقد أنشأت معاهدة OHADA محكمة فوق وطنية (محكمة العدل المشتركة والتحكيم التابعة لمنظمة تنسيق قانون الأعمال التجارية في أفريقيا [1]) لضمان التوحيد والتفسيرات القانونية المتسقة في جميع البلدان الأعضاء، والتأثير الفرنسي في إجراءات المحكمة واضح. [3] إن القانون الموحد هو أهم أداة للإدماج القانوني. فالعمل الموحد هو تذكّر جميع القواعد القانونية ذات الصلة اللازمة لتيسير الأعمال التجارية في الدول الأعضاء. اعتبارا من اليوم،[متى؟] يتضمن OHADA تسعة قوانين موحدة مصدق عليها: القانون التجاري العام، الشركات التجارية ومجموعات المصالح الاقتصادية، قانون المعاملات المضمونة، قانون تسوية الديون، قانون الإعسار، قانون التحكيم، مواءمة المحاسبة المؤسسية، وعقود نقل البضائع، وقانون الشركات التعاونية. ويجري حاليا تنقيح اثنين من القوانين الموحدة (التحكيم والمحاسبة). الدول الأعضاء:

بنين

بوركينا فاسو

الكاميرون

جمهورية أفريقيا الوسطى

تشاد

كوت ديفوار

جمهورية الكونغو الديمقراطية

غينيا الاستوائية

غابون

غينيا

غينيا بيساو

مالي

النيجر جمهورية الكونغو

السنغال

توغو

• بوابة أفريقيا
• بوابة القانون
• بوابة الاقتصاد